حسب إحصائيات رسمية، عرف إنتاج الثروة السمكية هذه السنة تراجعا كبيرا، حيث بلغت نسبة هذا النقص والتراجع إلى 40 في المائة في شهر يوليوز2011 بالمقارنة مع السنة الماضية، وهذا راجع بالضرورة إلى قلة الثروة السمكية بالمصايد وخاصة الرخويات، مما جعل إنتاج الأسماك يعيش حالة استثنائية على المستوى الوطني. فقلة إنتاج الرخويات هذه السنة هوما جعل غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكَادير، وتدق ناقوس الخطر من خلال إدراجها لنقطة وضعية مصايد الرخويات في جدول أعمال الدورة العادية الثالثة ليوم الخميس 8 شتنبر2011،بعد أن لاحظت استمرار وجود فوضى وتسيب في هذا المصايد التي ستضاعف من أزمة قطاع الصيد بأعالي البحار وبعض أصناف الصيد الساحلي،زيادة على خلق أزمة مالية خانقة وتكبيد المهنيين والبحارة والممونين ومصلحة الضرائب خسارات مالية كبيرة في حالة ما بقيت الوزارة الوصية على القطاع تتفرج على ما ينخر جسم أهم ركائز الاقتصاد الوطني المزود الرئيسي للسوق الوطنية والسوق العالمية، خاصة أن المهنيين المنتجين للرخويات لهم التزامات مع الأسواق أسيوية مثل اليابان والتايلاند والفيتنام والصين...ومع الأسواق أوربية مثل إسبانيا (الزبون الأول للمغرب) وفرنسا وإيطاليا واليونان. وفي ظل هذا النقص الكبير لإنتاج الرخويات، صرح رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكَادير «عبد الرحمان سرود» لجريدة الاتحاد الاشتراكي أن مشكل قلة الثروة السمكية بالمصايد المحددة بجنوب المغرب وخاصة الرخويات، يعود إلى سوء تسيير هذه المصايد وغياب المراقبة الصارمة من قبل وزارة الصيد بخصوص فرض غرامة صارمة ضد من يصطاد سريا في أوقات الراحة البيولوجية، وغياب استعمال تقنيات متطورة جدا في مراقبة المصايد لمحاربة الصيد السري والتهريب، فضلا عن ضرورة إعادة النظر في الراحة البيولوجية، يضيف سرود، بالنسبة لأوقاتها وأماكنها، فلا يعقل أن يتم منع صيد الأسماك الأخرى في أوقات الراحة البيولوجية للرخويات وتحديدا ما بين ستة أميال و12ميلا،لأن عدم صيدها تسبب في تدمير وقتل بيض الأخطبوط مما حد من تكاثره، وهذا ما يفسر أن مصايد الأخطبوط لم تعط ما كان متوقعا منها والدليل على ذلك هو أن برنامج 2004- 2011 الذي اعتمدته الوزارة، لم يعط أية نتائج مهمة في هذا المجال مما جعل معظم بواخر أعالي البحار تعاني في صيدها من نقص كبير في الرخويات. وأوضح في تدخله أن تنظيم الراحة البيولوجية مرتين في السنة مسألة غير منطقية ينبغي أن يعاد فيها النظر، وكذا عدم السماح لمراكب الصيد التقليدي بصيد الأخطبوط بواسطة سلال تستعمل لهذه الغاية لأنها تساهم في قتل إناث الأخطبوط ،وفي المقابل على الوزارة أن تسمح بصيد بقية الأسماك الموجودة بالمصايد مابين 6 أميال و12ميلا في أوقات الراحة البيولوجية، لأنها تدمر بيض الأخطبوط ،كما على الوزارة ان تساهم في دعم برنامج «تخفيض عدد الأسطول البحري وتقنينه مع دمج البحارة في مؤسسات اقتصادية لها ارتباط بقطاع الصيد البحري «للحفاظ على تزايد وتكاثر الثروة السمكية. وبرر هذا الطرح بكون الصيد البحري بأصنافه الثلاثة يعرف عددا كبيرا من المراكب :300 باخرة بأعالي البحار،و150باخرة للصيد الساحلي و3000 مركب صيد تقليدي قانوني( حسب إحصاء رسمي) و2000مركب سري(غير مسجل يوجد أغلبه بالجنوب) ،مما يستدعي العمل على تقليص هذا العدد بشرط تعويض أصحاب هذه المراكب ماليا وإيجاد حل للبحارة لضمان استمرارهم في العمل في قطاعات موازية للصيد البحري. وفي هذا الصدد اقترحت غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكَادير، خلق صندوق خاص سيكون ممولا من الوزارة والمهنيين والصناديق الدولية لتعويض من سيغادر قطاع الصيد البحري بأعالي البحار حتى يبقى هذا الصنف تشتغل فيه 120 باخرة فقط ،تخضع لمراقبة صارمة عبر آليات حديثة وتقنيات تكنولوجية تعتمد على الأقمار الاصطناعية، خاصة أن بعض المهربين والمشتغلين سريا لا يحترمون في أوقات الراحة البيولوجية مصايد الرخويات الممنوعة، وهذا ما يحد أيضا من عدم تكاثرها وتوالدها.وألح على ضرورة تطوير آليات المراقبة لمحاربة الصيد السري لأنه بالرغم من وجود طائرة خاصة تراقب تلك المصايد من حين لآخر، لكن ذلك يحدث بشكل متقطع وليس على مدار 24 ساعة على24 ساعة وبشكل يومي، وبالتالي فالحاجة ماسة الآن لأن تتخذ الوزارة الوصية تدابير وإجراءات في هذا المجال لتتم مراقبة كافة أصناف الصيد البحري خاصة أن الطائرة تتكلف فقط بمراقبة بواخر أعالي البحار و الصيد الساحلي في حين تبقى مراكب الصيد التقليدي(حوالي 5000 مركب قانوني وسري) بمنأى عن هذه المراقبة وخاصة ما يتعلق أساسا بالأخطبوط التي تصطاده بسلال ممنوعة.
