شاغلو الأملاك المخزنية يحتجون ضد تصريحات «إدريس لشكر»

هدفهم «تطبيق الرسالة الملكية عدد 2642 بتاريخ 10 ماي 2001 المتعلقة بتفويت المساكن العسكرية إلى شاغليها، وتطبيق القرارات الملكية المتعلقة بهذا الموضوع». من أجل هذا الغرض التأم الجمع العام الاستثنائي للرابطة الوطنية لشاغلي الأملاك المخزنية، الذي انعقد بمركب ثقافي بمدينة سلا، يوم السبت 11 يونيو الجاري. برنامج الجمع تضمن نقطة «ساخنة» طالما ناقشها المدعوون للجمع العام الاستثنائي للرابطة فيما بينهم، وتحدثوا في تفاصيلها وأسهبوا في الحديث عن حيثياتها، هي الإفادة التي أدلى بها ادريس لشكر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان خلال رده على سؤال لبعض النواب البرلمانيين بخصوص بعض حالات قاطني مساكن الأملاك المخزنية. حيث قال المجتمعون إن الوزير اعتبر استمرار سكن هذه العينة بالمنازل التي قضوا فيها سنوات، «احتلالا»، في رده على سؤال بالبرلمان. قبل المناقشة العامة عرضوا تدخل الوزير أمام البرلمان، الذي تابعوا مرة أخرى ببثه على شاشة كبيرة، ظلت الأعين ترقبها طيلة فترة العرض، قبل أن تسري همسات بين الحضور، تؤكد ما وصفوه ب «الامتعاض» من التصريح.
رد الوزير ب «مجلس الشعب» لم يتقبله قاطنو المساكن الإدارية الذين يعتبرون في مناطق عديدة من المدن المغربية، بكل من مدينة سلا، والبيضاء، ومراكش خاصة، أن المنازل التي قطنوها عقودا لا تعتبر مساكن وظيفية، وإنما هي محلات سكنية شغلوها على سبيل الإيجار، بعد أن كانوا يؤدون مقابلا لها سومة كرائية، تختلف باختلاف المناطق، ونوعية المساكن المعنية بهذه العملية. وضمنهم قدماء للمحاربين وقدماء العسكريين وأرامل شهداء الوحدة الترابية المنتمين لرابطة شاغلي الأملاك المخزنية.
فبعد أن كانت هذه العينة ينتظرون تفويت الدور التي استغلوها، إليهم ليغدوا مالكين لها. بعد إحداث لجن للتقويم من وزارة المالية وإدارة الأملاك المخزنية والإدارات التي انتموا إليها في إطار مهام وظيفية، فوجئ السكان برد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، التي لم تنزل عليهم «بردا وسلاما»، كما قالوا حيث أثارت تصريحاته احتجاجاتهم، ليقرروا مواجهتها.
وهكذا خلص الجمع العام الاستثنائي للرابطة الوطنية لشاغلي الأملاك المخزنية، التي تنضوي تجمع بين عدد من الجمعيات والوداديات السكنية المهتمة بالموضوع، المنعقد أول أمس السبت بمدينة سلا، إلى «التحرك لمواصلة الاحتجاج ومراسلة الديوان الملكي قصد التدخل». كما قرر الجمع العام مراسلة رئاسة البرلمان والقيام بوقفات احتجاجية ضد ما وصفوه ب «الهجوم غير المبرر للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان»، ضد هذه الفئة، التي يقول المنتمون إليها إنهم «أفنوا أعمارهم خدمة للوطن في مجالات حساسة، منها الدود عن حماه».