منازل آيلة للسقوط وقرارت هدم مع وقف التنفيذ بمدينة قلعة…

حوالي ألف منزل آيلة للسقوط بمعظم أحياء المدينة العتيقة بقلعة السراغنة، التي تشكل تهديدا حقيقيا لأرواح عشرات المواطنين من القاطنين بتلك المنازل أو الجيران والمارة. منازل مهجورة وأخرى آهلة يعيش سكانها حالة خوف وترقب للأسوأ في غياب ما يعتبره المتضررون «غياب استراتيجية واضحة لدى الجهات المعنية للتعامل بجدية مع هذه المعضلة، حيث يتم الاكتفاء بإحصاء تلك المنازل، أو إصدار قرارات هدم تبقى في الغالب سجينة رفوف المصالح المتدخلة بقطاع التعمير كمندوبية وزارة السكنى وسياسة المدينة وعمالة قلعة السراغنة والوكالة الحضرية وبلدية القلعة، دون القيام بإجراءات عملية».
وفيما تعيش مئات الأسر تحت سقوف قد تسقط في كل حين على رؤوس قاطنيها، خصوصا في أيام فصل الشتاء، بالإضافة إلى تحول محيط المنازل المهجورة إلى نقط سوداء للأزبال والنفايات والروائح الكريهة التي تزكم الأنوف، زيادة على تحول تلك المنازل إلى أوكار للمنحرفين والمشردين.
شكايات كثيرة سئم المواطنون المتضررون من ترديدها على آذان المسؤولين، الذين لم يقوموا، في نظرهم، بإجراءات عملية، حيث كل جهة مسؤولة معنية بهذا المشكل تلقي اللوم على جهة أخرى، مما يعطل اتخاذ القرار المناسب لتفادي وقوع كوارث كل المؤشرات تنبئ بها.
وتعليقا على هذا الموضوع، اعتبر مصدر مسؤول بعمالة الإقليم، رفض الكشف عن هويته، أن المنازل الآيلة للسقوط تعد مشكلا معقدا، وأن اللجنة المشتركة المؤلفة من السلطات المحلية والجهات الوصية على قطاع الإسكان والبلدية قد قامت بإحصاء شامل لتلك المنازل، وصنفتها إلى منازل مهجورة، وأخرى آيلة للسقوط بشكل كلي أو جزئي، ومنازل أخرى في حاجة إلى إصلاح، قبل أن يضيف المصدر ذاته أن تنفيذ قرارات الهدم ليس إجراء بسيطا.
في السياق ذاته يتساءل بعض المواطنين عن جدوى عملية الإحصاء التي تقوم بها الجهات المسؤولة، أو إصدار قرارت الهدم، التي لا تعرف طريقها إلى التنفيذ، ما دام ذلك كله لا يضع حدا لمعاناة الساكنة.