مجلس أوروبا يرصد 66 بؤرة يعشش فيها الفساد بالمغرب

66 توصية هي زبدة التقرير الذي أعده خبراء مجلس أوروبا وذلك لتعزيز الحكامة الجيدة ومكافحة الفساد وغسل الأموال في المغرب خاصة في قطاعات حساسة كالعدل والأمن بعد أن اعتبر أن "القانون المغربي الحالي مازال يسمح بحماية المفسدين".
التقرير طالب بتنفيذ تلك التوصيات عن طريق "إصدار قوانين زجرية تحد من الفساد والرشوة ، لأن القانون المغربي لا يتضمن منع القضاة من تلقي الهدايا، كما يفتقد لضوابط تنظم تلقي القضاة للهدايا خارج مجال عملهم". وأعطى المثال بأجهزة بعينها وخاصة الأمنية منها، كالأمن الوطني والدرك الملكي وإدارة الجمارك، مشيرا "لاستفادتهم من امتيازات تفتقد في كثير من الأحيان للشفافية والوضوح"، ودعا إلى الكشف عن هذه الامتيازات عبر نشرها للعموم وأيضا وضع"قواعد أخلاقية لعمل القضاة وإلزامهم بها، مع التفعيل العاجل للإجراءات التأديبية التي نصّ عليها ميثاق إصلاح العدالة.
وألح التقريرعلى ضرورة الإسراع بوضع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مع ضمان استقلاليته ليصبح المتحكم الوحيد في مسار القضاة من التخرج إلى التقاعد بعيدا عن تدخل السلطة التنفيدية أو التشريعية. كما دعا إلى تقوية قطاع العدل لتكون أحكامه عادلة وفعالة إضافة لتخليق القطاع وتخليق القضاة مع التصريح المتواصل بممتلكاتهم. ودعا إلى فصل النيابة العامة عن الوزارة، والحد من سلطات الوزارة",
وتأسف التقرير عن عدم تلقي معطيات عن كيفية تمويل الحملات الانتخابية ، وطالب بمزيد من الشفافية في تدبير مالية الأحزاب السياسية ووضع تدبير محاسباتي دقيق مع نشر كل التقارير التي يتوصل بها المجلس الأعلى للحسابات.
وبخصوص فساد البرلمانيين، تأسف التقرير أيضا عن عدم التوصل بالاستمارات التي أرسلت لبعض منهم،كما تأسف الخبراء لعدم تمكنهم من الالتقاء بهم ، وطالبهم بتقديم المعطيات بشكل طوعي على غرار بقية المؤسسات.
التقرير طالب أيضا بإصلاح الإدارة العمومية وقانونها وأيضا الصفقات العمومية لضمان شفافية أكبر.كما سجل "غياب إجراءات كافية للحد والوقاية من تفشي الرشوة بسبب غياب التنسيق والتعاون بين الأجهزة المكلفة بالمراقبة والتفتيش من أمن ونيابة عامة"، داعيا إلى "تخليص المجلس الأعلى للحسابات ومفتشية وزارة المالية من عوائق إحالتهم للملفات على القضاء".بل اللجوء للتصنت على المكالمات الهاتفية لفعاليته.
في نفس اللقاء، وصف عبد السلام أبو درار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة عددا من التوصيات التي تضمنتها الدراسة التشخيصية للإطار القانوني و المؤسساتي المغربي لمكافحة الفساد بالمغرب بأنها "شبه متجاوزة" خاصة منها المتعلقة بالصفقات العمومية والمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأضاف في كلمة له يوم أول أمس الأربعاء بمناسبة المصادقة على التقرير المتعلق بتقييم الإطار القانوني والمؤسساتي الوطني لمكافحة الفساد، وكذا التوصيات المنبثقة عنه و الذي أعده خبراء مجلس أوروبا بالتعاون مع الهيئة التي يترأسها "إننا نتفق معها وهمنا هو ما يجب عمله حتى نتقدم في هذا الاتجاه وسنعمل لتترجم التوصيات إلى استراتيجيات وسياسية وطنية", وأضاف أن "نشر هذه التوصيات لن يكون كافيا لتحسين وضعية مكافحة الفساد ببلادنا، لأنه إذا أردنا تحقيق النتائج المتوخاة فعلينا جميعا وبشكل تدريجي تنفيذها على أرض الواقع", ودعا "للانكباب على تحويل هذا التقرير والتوصيات الواردة فيه إلى عمليات ملموسة ومبرمجة".
وأشار أن " الجارية ستشهد بداية منعطف هام في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته"، وأنه "من المنتظر أن تتم المصادقة على النص القانوني المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، قبل نهاية السنة الجارية. والذي سيمكن الهيئةََ من القيام بالدور المنوط بها بشكل أكثر فعالية، كما سيمكنها من الآليات الضرورية لمواجهة ظاهرة الفساد".
وأعلن أبودرار أن "هذه السنة ستعرف أيضا انطلاق الأشغال المتعلقة بإعداد استراتيجية وطنية للوقاية من الفساد ومحاربته من طرف الحكومة", موضحا أن الهدف منها هو "تحديد الأهداف التي ينبغي تحقيقها، والعمليات الواجب القيام بها، ووسائل المواكبة والمسؤوليات وآجال التنفيذ".
وأضاف أن الدراسة التي شارك فيها ممثلون عن أزيد من عشرين مؤسسة وطنية تمثل القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني، جاءت في الوقت المناسب لتواكب هذا المشروع الكبير، بأن تضع رهن إشارة اللجنة المكلفة بإعداد الاستراتيجية خلاصات وتوصيات نوعية ملائمة للمعايير الدولية والممارسات الجيدة في هذا المجال ، مشيرا أنها ستوفر رؤية أكثر وضوحا لواقع الفساد، وكذا مؤشرات وإحصائيات دقيقة وقابلة للقياس بفضل إطلاق الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة لبحث وطني حول ظاهرة الفساد. وهي العملية التي ستمكن من استكمال مجموع المؤشرات الموجودة حاليا، خاصة مؤشر إدراك الفساد الذي تنجزه منظمة الشفافية الدولية سنويا، وتحديد بؤر مخاطر الفساد في بعض القطاعات التي خلال الدراسات القطاعية التي تم إنجازها حتى الآن. إضافة إلى التوفر على رؤية شمولية أكثر للظاهرة مستمدة من المعيش اليومي للمواطنين، وعلى مؤشرات قابلة للقياس ستسمح بتحديد الوضعية المرجعية للفساد ببلادنا. موضحا أن نتائج هذا البحث ستكون جاهزة قبل نهاية النصف الأول من السنة الجارية.
.للاشارة فإن التقرير تم إنجازه بالتعاون مع الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، وعدد من المؤسسات والشركاء الحكوميين، والقضائيين، وقوات الأمن، والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والتقى الخبراء بحوالي 73ممثلا عن المؤسسات العمومية والخاصة عن طريق زيارات.