مجلس أوربا يقترح 66 توصية في الرباط لمكافحة الفساد بالمغرب

قدم مجلس أوربا يوم الأربعاء 19 فبراير الجاري بالرباط 66 توصية لمكافحة الفساد بالمغرب، وذلك في ندوة حول نتائج تشخيص هذه الظاهرة في المغرب من أجل تقوية الإصلاحات الديمقراطية في دول الجوار المتوسطية، ولتعزيز الحكامة الجيدة ومكافحة الفساد وغسل الأموال.
وقالت مصادر عليمة في تصريح لجريدة «العلم» إن تشخيص الإطار المؤسساتي والقانوني المغربي تم إنجازه بالتعاون مع الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، وعدد من المؤسسات والشركاء الحكوميين والقضائيين، وقوات الأمن، والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأضافت المصادر ذاتها أن هذا التشخيص تم اعداده من خلال لقاءات مع أكثر من 70 ممثلا عن المؤسسات العمومية والخاصة بمناسبة زيارات في عين المكان تم تنظيمها في الفترة من 30 شتنبر إلى 4 أكتوبر 2013.
واعتبر عبد السلام ابودرار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة في افتتاح اليوم الدراسي لتقديم توصيات الدراسة التشخيصية للإطار القانوني والمؤسساتي المغربي لمكافحة الفساد أول أمس الأربعاء ان السنة الحالية ستشهد منعطفا هاما في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته، مؤكدا أنه من المنتظر أن تتم المصادقة على النص القانوني المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة.
وأضاف ابودرار أن هذه السنة ستعرف إنطلاق الأشغال المتعلقة بإعداد استراتيجية وطنية للوقاية من الفساد ومحاربته من طرف الحكومة ليتوفر المغرب على رؤية أكثر وضوحا لواقع الفساد وكذا مؤشرات إحصائية دقيقة وقابلة للقياس بفضل إطلاق الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.
ومن هذه التوصيات التي تضمنها تشخيص مجلس أوربا للفساد بالمغرب في مجال القضاء مثلا التسريع بإخراج القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووضع قوانين لمنع القضاة من قبول الهدايا والتكوين المستمر للقضاة فيما يتعلق خاصة بالنزاهة والشفافية، وفي إطار جرائم الأموال دعا التشخيص إلى خلق قضاء متخصص في هذه الجرائم بدل أقسام غرف جرائم الأموال، إضافة إلى تنزيل المحاور الستة المتعلقة، بإصلاح منظومة العدالة ووضع قوانين لعدم قبول كل من الدرك والشرطة الهدايا من المواطنين. وبالنسبة للإدارة العمومية أكد التشخيص متابعة تبسيط المساطر، وإعادة النظر في ما يسمى بالسر المهني لكي لا يكون معارضا مع قانون الحصول على المعلومة وإخراج هذا القانون إلى حيز الوجود.
وتجدر الإشارة أن مجلس أوربا يسهر على هذه الدراسة التي مولها الاتحاد الأوربي بطلب من السلطات المغربية في أفق اعداد ملف لانضمام المغرب إلى مجموعة البلدان ضد الفساد.