خبراء مجلس أوربا يوصون بتفعيل الفصل 36 من الدستور

أوصى خبراء مجلس أوروبا، يوم الأربعاء بالرباط، بتفعيل الفصل 36 من الدستور من خلال اعتماد القانون المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
ودعا هؤلاء الخبراء، في ندوة صحفية، خصصت لتقديم التقرير الذي يتضمن توصيات تشخيص إطار محاربة الرشوة بالمغرب، الذي أنجز بتعاون مع الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، إلى اعتماد وتفعيل الإطار الاستراتيجي لمحاربة الرشوة بالمغرب وتتبعه بشكل ملائم وفعال.
كما أكدوا على ضرورة القيام بتقييم دوري لأخطار الرشوة، على الأقل قبل أي اعتماد أو مراجعة للنصوص الاستراتيجية واعتماد مقاربة لمحاربة الرشوة أكثر اندماجا بهدف تطبيقها على القطاع العام برمته، بما في ذلك الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.
ودعا التقرير أيضا إلى اتخاذ التدابير الضرورية لتحقيق أهداف ميثاق إصلاح منظومة العدالة بهدف توطيد استقلال السلطة القضائية بشكل عام، واستقلال القضاة بشكل خاص ومواصلة ورش تبسيط وتوضيح المساطر الادارية من خلال التركيز على تلك المساطر ذات الصلة المباشرة بالمواطنين.
كما دعا التقرير ، الذي هم أيضا «تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية»، إلى وضع نظام مركزي لتسجيل وتتبع تمويل الحياة السياسية واعتماد نصوص واتخاذ تدابير ملائمة لتفعيل المراقبة الداخلية من طرف الاحزاب السياسية.
وأوصى الخبراء في موضوع «الوقاية من الرشوة في الصفقات العمومية» بالحرص على الحد من الاستثناءات إلى أقصى الحدود في تطبيق المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، وتعليل تلك الاستثناءات بشكل موضوعي بالنسبة للمؤسسات العمومية المعنية.
ويهدف هذا التشخيص الذي أنجز في إطار برنامج «تعزيز الاصلاح الديمقراطي في بلدان الجوار المتوسطي» إلى تطوير الحكامة الجيدة ومحاربة الرشوة وتبييض الأموال بالمغرب. وقد تم تمويل هذا البرنامج من طرف الاتحاد الاوربي وأنجز من طرف مجلس أوروبا.
ولا تقتصر أهداف هذا التشخيص على تقييم مدى ملاءمة الاطار الحالي مع المعايير الدولية لمكافحة الرشوة، ولا سيما معايير مجلس أوربا ولكن المساهمة أيضا في تعزيز القدرات المؤسساتية واقتراح إصلاحات بشأن الإطار التنظيمي لمكافحة الرشوة.
وقد تم إنجاز هذا العمل على أساس المنهجيات التي وضعتها وطورتها مجموعة البلدان ضد الفساد. ويرتكز على تقييم أجراه خبراء من الادارات العمومية الأوروبية التي تمثل تنوع الدول الأعضاء في مجلس أوروبا كألبانيا وبلجيكا وفرنسا ومولدوفيا. وقد تم تكييف هذا التقييم لمراعاة الاحتياجات الوطنية الرامية إلى تحديد الأولويات والمخاطر وتشجيع تحقيق النتائج الملائمة. وأجري تشخيص الإطار المتعلق بمكافحة الرشوة بتعاون مع الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وكذا مع عدد من المؤسسات والشركاء الحكوميين والسلطات القضائية والأمنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وذلك على أساس ملء استبيانات من قبل المؤسسات ولقاء الخبراء مع أكثر من 70 ممثلا لمؤسسات عامة وخاصة بمناسبة زيارات ميدانية نظمت في الفترة ما بين 30 شتنبر و4 أكتوبر 2013.