مجلس أوروبا يرسم صورة قاتمة عن واقع الرشوة بالمغرب

سجل تقرير مجلس أوروبا لتشخيص مكافحة الفساد في المغرب، أن ظاهرة الرشوة مازالت منتشرة في المجتمع المغربي، رغم التدابير والإجراءات التي اتخذها المغرب على المستوى التشريعي والمؤسساتي لمكافحة الظاهرة.
ولاحظ خبراء مجلس أوروبا، في ندوة صحفية، مساء أول أمس الأربعاء بالرباط، خصصت لتقديم تقرير يتضمن توصيات تشخيص إطار محاربة الرشوة بالمغرب، أنجز بتعاون مع الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، أنه لا يمكن معرفة حجم الرشوة بالمغرب بسبب عدم وجود بيانات موثوقة، مسجلين أن الرأي العام المغربي لديه انطباع بأن الرشوة ظاهرة مقلقة تؤثر على أنشطة بعض المؤسسات العمومية، ما يشكل تهديدا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وتظهر أهمية هذه الإشكالية أكثر، حسب التقرير، على المستوى السياسي، مع بعض الاستثناءات لقطاعات معينة، مشيرا إلى غياب تدابير وإجراءات كافية للحد والوقاية من تفشي الرشوة، بسبب غياب التنسيق والتعاون بين الأجهزة المكلفة بالمراقبة والتفتيش، داعيا إلى تخليص المجلس الأعلى للحسابات ومفتشية وزارة المالية من عوائق إحالة للملفات على القضاء.
وعن تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية، سجل التقرير أن النصوص الموجودة اتخذت تدابير تنظيمية أكثر اتساقا وكاملة ومهمة من قبل المجلس الأعلى للحسابات، لتنفيذ مهامه في هذا المجال. ومع ذلك، يبدو أن هناك فجوة بين النظري والتطبيقي، حسب التقرير، الذي دعا إلى مزيد من التحسينات على النظام الحالي، من أجل تعزيز الشفافية والمساءلة في التمويل السياسي، الذي سيعزز ثقة المواطنين في العملية السياسية.
من جهة ثانية، نوه التقرير بالإجراءات التي تضمنها الدستور، وعلى رأسها ضمان استقلالية السلطة القضائية، ودسترة الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، داعيا إلى تنفيذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف الستة للميثاق الوطني لإصلاح العدالة، الذي أعدته الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة، وإلى إخراج المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ولوضع حد للرشوة في الإدارة العمومية، أكد التقرير أنه يجب تبسيط وتوضيح الإجراءات والمساطر، مع التركيز على الإجراءات التي في متناول عموم المواطنين، واعتماد الدعاية اللازمة، التي تلعب دورا رئيسيا في الحد من مخاطر الفساد.
وخلص تقرير مجلس أوروبا إلى مجموعة من التوصيات، من بينها، تفعيل الفصل 36 من الدستور، من خلال اعتماد القانون المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، واعتماد وتفعيل الإطار الاستراتيجي لمحاربة الرشوة، وتتبعه بشكل ملائم وفعال.
كما دعا إلى تقييم دوري لأخطار الرشوة، على الأقل قبل أي اعتماد أو مراجعة للنصوص الاستراتيجية، واعتماد مقاربة لمحاربة الرشوة أكثر اندماجا، بهدف تطبيقها على القطاع العام برمته، بما في ذلك الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.
وأوصى التقرير باتخاذ التدابير الضرورية لتحقيق أهداف ميثاق إصلاح منظومة العدالة، لتوطيد استقلال السلطة القضائية بشكل عام، واستقلال القضاة بشكل خاص، ومواصلة ورش تبسيط وتوضيح المساطر الإدارية، من خلال التركيز على تلك المساطر ذات الصلة المباشرة بالمواطنين.
ودعا التقرير إلى وضع نظام مركزي لتسجيل وتتبع تمويل الحياة السياسية، واعتماد نصوص واتخاذ تدابير ملائمة لتفعيل المراقبة الداخلية من طرف الأحزاب السياسية.
وأوصى التقرير، في موضوع "الوقاية من الرشوة في الصفقات العمومية"، بالحرص على الحد من الاستثناءات إلى أقصى الحدود في تطبيق المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، وتعليل تلك الاستثناءات بشكل موضوعي بالنسبة للمؤسسات العمومية المعنية.
ويهدف هذا التشخيص، الذي أنجز في إطار برنامج "تعزيز الإصلاح الديمقراطي في بلدان الجوار المتوسطي"، إلى تطوير الحكامة الجيدة، ومحاربة الرشوة وتبييض الأموال بالمغرب. ومول هذا البرنامج من طرف الاتحاد الأوروبي، وأنجز من طرف مجلس أوروبا.
ولا تقتصر أهداف هذا التشخيص على تقييم مدى ملاءمة الإطار الحالي مع المعايير الدولية لمكافحة الرشوة، لاسيما معايير مجلس أوروبا، لكن المساهمة أيضا في تعزيز القدرات المؤسساتية، واقتراح إصلاحات بشأن الإطار التنظيمي لمكافحة الرشوة.
وأنجز هذا العمل على أساس منهجيات وضعتها وطورتها مجموعة البلدان ضد الفساد. ويرتكز على تقييم أجراه خبراء من الإدارات العمومية الأوروبية، تمثل تنوع الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، كألبانيا، وبلجيكا، وفرنسا ومولدوفيا.
وجرى تكييف هذا التقييم لمراعاة الاحتياجات الوطنية الرامية إلى تحديد الأولويات والمخاطر وتشجيع تحقيق النتائج الملائمة.
وأجري تشخيص الإطار المتعلق بمكافحة الرشوة بتعاون مع الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، ومع عدد من المؤسسات والشركاء الحكوميين، والسلطات القضائية والأمنية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، على أساس ملء استبيانات من قبل المؤسسات، ولقاء الخبراء مع أكثر من 70 ممثلا لمؤسسات عامة وخاصة، بمناسبة زيارات ميدانية نظمت بين 30 شتنبر و4 أكتوبر 2013.