لا تغيير في صفوف الولاة والعمال قبل الاستفتاء

كم سيكلف الاستفتاء الدولة المغربية؟ الرقم بملايين الدراهم ووزارة الداخلية لم تحصر بعد الغلاف النهائي، لكن بناء دولة ديموقراطية حديثة، «ليس له ثمن». الكلام للرجل الثاني في وزارة الداخلية.
لم يكن رجال الداخلية ينتظرون أية «إشارة» بعد خطاب 9 مارس الذي أعلن عن تعديلات دستورية للبدء في الاعداد اللوجستيكي. ماذا فعلت هذه الوزارة منذ ذلك الحين؟
اللوائح في متناول الأحزاب
بالنسبة لكاتب الدولة في الداخلية سعد حصار فإن أساس بناء دولة ديموقراطية حديثة هو «وجود إدارة مشتركة للمضي قدما إلى الأمام»، لكن أيضا لا يمكن المساهمة في هذا البناء بالاشاعة، فالمصداقية والشفافية هي مبدأ أساسي في هذه العملية. هذا الكلام كان ردا على عشرات المعلومات المروج لها على الانترنت وبعض الجرائد التي نشرت «مسودة» مزيفة للدستور الجديد غداة استقبال جلالة الملك لعبد اللطيف المنوني رئيس لجنة تعديل الدستور.
تحضير البطائق الانتخابية، كانت هي العملية الثانية التي شرعت وزارة الداخلية في إنجازها بعد مراجعة اللوائح الانتخابية، هذه الأخيرة أصبح بمقدور الأحزاب الاطلاع أن تحصل عليها بعد طلبها من الوزارة.
تفاصيل تقنية كان على العامل حسن أغمري أن يشرحها للصحافيين الذين التقى بهم بأحد النوادي على الضفة السلاوية لنهر «أبي رقراق». النظام المعلوماتي الذي تشتغل به وزارة الداخلية لا يسمح بالتسجيل المزدوج، لكنه في نفس الوقت لا يستطيع حل مشكل المتوفين الذين لم يشطب عليهم ومازالت بطائقهم تطبع بشكل أوتوماتيكي خاصة في الحالات التي لم يتم الاعلان عن وفاتها بشكل رسمي وإداري.
العديد من المواطنين سحبوا بطائقهم، والقانون يسمح أيضا لأعوان السلطة بإيصالها إلى بيوت المسجلين في اللوائح الانتخابية رفعا لعناء التنقل.
وماذا عن الحملة؟
«بدون عمل سياسي ما كاين ديموقراطية». بهذه العبارة يعود سعد كاتب الدولة في الداخلية إلى التشديد على ضرورة إعادة إدماج المواطنين في العمل السياسية من خلال الدعوة إلى المشاركة في الاستفتاء. الأمر هنا لا يتعلق بتوجيه معين للتصويت بنعم أو بلا على الدستور لكنه دعوة إلى التحسيس بأهمية المشاركة وإدلاء المواطن برأيه كيفما كان، وهذا صلب الديموقراطية.
لهذه الأسباب ستقوم وزارة الداخلية بإجراء حملة لدعوة المواطنين إلى المشاركة موازاة مع الحملة التي تخوضها لمدة عشرة أيام الأحزاب السياسية. وهي الحملة التي تم الاعداد لها لوجيستيكيا وفنيا بمصادقة المجلس الحكومي يوم الثلاثاء الماضي على مشروع مرسوم يتعلق باستعمال الوسائل السمعية البصرية خلال حملة الاستفتاء على الدستور من طرف الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في الحملة. وهي التدخلات التي ستبث في أربع قنوات تلفزية وإذاعتين هي ميدي 1 سات ودوزيم والقناة الأولى والأمازيغية ثم الاذاعة الوطنية بالعربية وبالأمازيغية.
لكن، ماذا عن الأحزاب الداعية إلى التصويت بلا؟ هل ستنال حصتها من مخاطبة المواطنين لإقناعهم بموقفها من الدستور الجديد؟
الجواب: قانونيا لا يطرح أي عائق، فالقانون المنظم للعملية يقول بأن جميع الهيئات الحزبية والمنظمات النقابية المؤسسة بشكل قانوني لها الحق في المشاركة في الحملة داخل أجلها ومدتها المحددة.
وعلى خلاف الاستفتاءات السابقة سيكون «شرطي» الحملة هو «الهاكا» (الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري) ويتلخص دوره في مراقبة توزيع الحصص.
الاتصال والعدل والداخلية، ثلاث وزارات هي الأخرى وقعت قرارا مشتركا لضبط حصص الحملة الخاصة بالأحزاب السياسية، في الوقت الذي من ينتظر أن يصادق المجلس الوزاري الذي سيترأسه جلالة الملك غدا الجمعة على القانون الخاص بالحملة على الاستفتاء قبل أن يخرج للعموم.
بعيدا عن الأحزاب وزارة الداخلية أعدت هي الأخرى حملتها التي ستبدأ برسائل هاتفية قصيرة تدعو إلى المشاركة في التصويت ثم عبر إعلانات في التلفزيون والاذاعة وملصقات.
هل ستدعو حملة الوزارة إلى التصويت بنعم؟ دور الوزارة هو فقط التحسيس بأهمية المشاركة دون التأثير على موقف أي مواطن، الذي يظل حرا في التصويت حسب قناعاته.
يوم التصويت
أكيد سيكون يوم التصويت على الاستفتاء يوم جمعة كما جرت العادة. لكن متى؟ وزارة الداخلية لا تتوفر على تاريخ محدد، وهي في نفس الوقت لا تؤكد كل التواريخ الشائعة حاليا والتي تشير إلى بداية الحملة يوم 20 يونيو ونهايتها يوم 30من نفس الشهر قبل التوجه إلى مكاتب التصويت في فاتح يوليوز. مروجو هذه الأجندة يجدون سندهم في استعداد المواطنين لبداية العطلة في الشهر المقبل مما قد يؤثر على نسبة المشاركة. والحكومة لن تجعل يوم التصويت على الاستفتاء يوم عطلة، لكن وزارة الداخلية تتعهد بتوفير جميع التسهيلات للموظفين كي يتوجهوا إلى مكاتب التصويت التي يفوق عددها هذه السنة 40 ألف مكتب.
الوزارة تعهدت أيضا بتسهيل تنقل المواطنين في البوادي للإدلاء أصواتهم، والسؤال الذي يعود للواجهة: ألن يكون لذلك تأثير على رأي المواطن؟ سؤال يرد عليه سعد حصار بعبارة بليغة «واش حنا لاعبين الماتش ولا غير جالسين في التوش؟»، قبل أن يستدرك قائلا: «اللي بغا يقول “لا” من حقو». لغة جديدة، حقا لوزارة الداخلية. لكن يضيف نفس المتحدث: «إلا بغينا نبنيو اليوم دولة ديموقراطية فالأمر يشبه ببناء بيت حيث نتفق جميعا على بناء الأساسات بشكل مشترك، وبعد ذلك لكل شخص اختيار اللون الذي يناسبه لطلاء غرفته».
لقاء رئيس الباطرونا هو الآخر مع وزارة الداخلية سيتم لاحقا لمنح التسهيلات للمستخدمين في المقاولات والشركات الخاصة كي يدلوا بأصواتهم يوم الاستفتاء على الدستور الجديد.
لا تغيير في صفوف الولاة والعمال
لا تعتبر وزارة الداخلية التسهيلات المخولة للمواطنين من أجل المشاركة في التصويت تأثيرا على مواقفهم بل هو تشجيع فقط من الادلاء بأصواتهم وتقريبهم من مكاتب التصويت، لكن بالمقابل فإن هذه العملية قد تكون أكيدة فيما يخص الانتخابات التشريعية أو الجماعية خاصة عندما لا يلزم ولاة وعمال ورجال السلطة بصفة عامة الحياد ويميلون كل الميل إلى حزب معين على حساب آخر آنذاك تعمد وزارة الداخلية إلى التطبيق الصارم للقانون في حق رجالها وهو ما عبر عنه الرجل الثاني في وزارة الداخلية بقوله عن كل عامل أخل بذلك: «أتكلم بوضوح غادي نتقاد معاه»، إشارة إلى الذين ينحازون عن مبدأ حياد السلطة. أما قبل الاستفتاء فإن الرجل أكد بشكل قطعي أن لا تغيير في صفوف الولاة والعمال وأن هذا الأمر سيناقش بعد الاستفتاء على الدستور.
متى ستعلن النتائج؟
هل سيعلن عن النتائج في نفس الليلة؟ سؤال لا يملك أحد الاجابة الأكيدة عنه. المعطيات المتوفرة تشير إلى إمكانية إعطاء النتائج الأولية ليلة التصويت مع نشر المنحى والاتجاه العام للتصويت ساعة بساعة.
كل مواطن توجه إلى مكاتب التصويت سيجد ستة أشخاص يسهرون على تسجيل رقمه ومتابعة العملية. الأحزاب هي الأخرى لها الحق في تعيين مراقبين لمتابعة التصويت.
بالنسبة لأفراد الجالية المغربية في الخارج يبقى للسفراء والقناصل الحق في تمديد التصويت ثلاثة أيام، مع وضع محاضر خاصة بكل يوم تمديد.
بعد إغلاق مكاتب التصويت، ترفع المحاضر للمكتب المركزي الموجود على مستوى كل جماعة، وهو ما سيشكل لبعض الجماعات ذات العدد السكان الكثير من المشاكل، ففي الدار البيضاء التي تعرف نظام وحدة المدينة مثلا يوجد 3400 مكتب للتصويت ومكتب مركزي واحد، ما يتطلب وقتا أكبر للتدقيق في المحاضر المرفوعة إلى المكتب المركزي قبل الاعلان عن النتائج وهي مدة قد تمتد إلى أربعة أيام حسب ما يسمح به القانون.
ولأن الديموقراطية الحقيقة تبدأ من هذه اللحظة، فاليوم أصبح من حق كل مواطن الاطلاع على محاضر التصويت بل وتسجيل ملاحظاته بها قبل رفعها المكتب المركزي خلال الأربعة أيام المشار إليها وفي النهاية توجه إلى المجلس الدستوري الذي يعلن عن النتائج النهائية.
الاستفتاء في أرقام
2727 رقم مجاني لإرسال رسالة SMS تتضمن رقم البطاقة الوطنية وسنة الازدياد لمعرفة مكتب التصويت
40000 هو عدد مكتب للتصويت
320000 شخص سيعملون داخل مكاتب التصويت
20 مليون ظرف ورقي للاستعمال داخل المكاتب
كيف ستنظم الحملة؟
رست صفقة الحملة الاعلامية على مؤسسة «SAGA» بعد طلب عروض تقدمت به أربع مؤسسات.
تم توزيع حصص استعمال وسائل الاعلام العمومية على الاحزاب والنقابات على ثلاث مجموعات حسب توفر كل حزب على فريق أو مجموعة برلمانية أو عدم وجوده بالبرلمان.
تستفيد المجموعة الأولى من الهيئات النقابية والسياسية من 12 دقيقة من البث في التلفزيون والاذاعة موزعة على حصتين، والمجموعة الثانية من 6 دقائق في حصة واحدة والثالثة من 3 دقائق مرة واحدة.
بالنسبة للتجمعات التي تنظمها الأحزاب والنقابات خلال الحملة يسمح لكل هيئة بتنظيم تجمع واحد يبث عنه روبرطاج من ثلاث دقائق بالنسبة للمجموعة الأولى وروبرطاج من دقيقتين للمجموعة الثانية ومن دقيقة واحدة للمجموعة الثالثة
تدوم الحملة عشرة أيام وفي اليوم الموالي لانتهائها يتم التصويت