قطر تشرع في الإفراج عن حصتها من الهبة الخليجية للمغرب

اتفاقيات تعاون جديدة بين المغرب وقطر في ختام أشغال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، لكن الحدث الأبرز في تفاهمات الرباط ،أول أمس الثلاثاء، هو شروع قطر في الإفراج عن حصتها من الهبة التي سبق لمجلس التعاون الخليجي أن أقرها لتمويل مشاريع استثمارية بالمغرب والتي تبلغ قيمتها 5 ملايير دولار على مدى خمس سنوات.
فقد بحث وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد ونظيره القطري ،علي شريف العمادي، إجراءات تفعيل حصة قطر من الهبة الخليجية والبالغة 1,25 مليار دولار.و اتفق الطرفان على تفعيل الشطرين الأول والثاني من حصة قطر بمبلغ يصل إلى 500 مليون دولار.
وقال وزير المالية القطري، في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، إن محادثاته مع بوسعيد همت أيضا تطوير الشراكة بين القطاع الخاص بالبلدين في العديد من المشاريع التنموية في المملكة، وتسريع تنفيذ مشروع "الهوارة" بطنجة.وذكر المسؤول القطري بأن هذا المشروع الذي تطلب غلافا ماليا يصل إلى حوالي 1,2 مليار دولار، يسعى إلى خلق أزيد من 5000 منصب شغل، موضحا أنه سيتم خلال السنة الجارية إنشاء فندقين من فئة خمس نجوم وفندق من فئة ثلاث نجوم.
من جانبه، أبرز بوسعيد أنه بحث مع نظيره القطري العديد من المواضيع، من بينها تطوير العلاقات الاقتصادية والمالية بين المغرب وقطر، وإدماج البنوك والمؤسسات المالية القطرية في القطب المالي للدار البيضاء (كازا فينانس سيتي).كما أبرز بوسعيد فرص الأعمال التي يتيحها المغرب لفائدة الفاعلين والمستثمرين القطريين.
إلى ذلك توجت الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة المغربية القطرية بالتوقيع على مجموعة من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم تهم عدة مجالات، إضافة إلى التوقيع على محضر هذه الدورة التي ترأس أشغالها عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة والشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري .
ويتعلق الأمر باتفاقية تعاون في المجال الأمني، واتفاقية في مجال النقل الجوي، واتفاق تعاون وتبادل إخباري مشترك بين وكالة المغرب العربي للأنباء ووكالة الأنباء القطرية ، إضافة إلى مذكرات تفاهم تتعلق، أساسا ، بالاعتراف المتبادل بالشهادات وفقا للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب والتأهيل للعاملين بالبحر، وبالتنمية الاجتماعية ، والبرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون في مجال الشباب لسنوات 2014 و 2015 و2016 ، إضافة إلى محضر الدورة الخامسة .
وأكد مسؤولو البلدين أن هذه الاتفاقيات تروم إعطاء دفعة قوية للتعاون الثنائي في المجالات الحيوية التي تشملها، وذلك بغرض تعزيزه لكي يرقى إلى مستوى العلاقات الممتازة التي تجمع البلدين والشعبين، مع الإشارة إلى أنه تم وضع آليات لتنفيذ مضامين هذه الاتفاقيات . 
وقال رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران إن هذه الدورة انعقدت وسط تصميم مشترك من جانب حكومتي البلدين على ترجمة إرادة جلالة الملك محمد السادس وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، وعزمهما الأكيد على دعم التعاون الثنائي ليبلغ أعلى الدرجات المنشودة.
وبعد أن سجل أن التبادل التجاري البيني "يظل منحصرا في مستوى لا ينسجم مع جودة علاقاتنا السياسية والأخوية "، ولا مع القدرات الهائلة المتوفرة والخبرات المتراكمة لدى البلدين في كثير من المجالات ، قال رئيس الحكومة "نسجل باعتزاز ما قطعه التعاون من أشواط إيجابية إلى يومنا هذا ، بفضل إسهامات العديد من القطاعات النشيطة بالبلدين ، كالثقافة والعدل والتشغيل والسياحة والصناعة التقليدية".
ومن جهته، قال الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني إن علاقات التعاون الثنائية بين المغرب وقطر ستتعزز وتتقوى بفضل الاتفاقيات الجديدة الموقعة التي تم وضع آلية لتنفيذ مضامينها في أقرب وقت ممكن .وبعد أن ذكر رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري بالجذور التاريخية للعلاقات المغربية القطرية، أكد أن المغرب وقطر يتطلعان إلى الدفع بتعاونهما الثنائي إلى أبعد الحدود في مختلف المجالات .
وأبرز المسؤول القطري أن المغرب وقطر تجمعهما علاقات أخوة مطبوعة بالتضامن الأخوي الذي أعطته زيارة جلالة الملك محمد السادس لقطر في أكتوبر 2012 وزيارة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للمغرب في دجنبر 2013 دفعة قوية.
وتعتبر اللجنة العليا المشتركة المغربية القطرية، التي أنشئت بموجب اتفاقية بين حكومتي البلدين وقعت في الرباط بتاريخ 19 يونيو 1996، أحد أهم مرتكزات التشاور المثمر والحوار البناء بين البلدين، وإحدى الآليات التي تتولى عملية رصد الحصيلة واستشراف الآفاق المستقبلية لعلاقات التعاون الثنائي.