قالوا حول الاتفاقيات تفعيل لحصة قطر إن مذكرة التفاهم بخصوص مساهمة دولة قطر في تمويل مشاريع تنموية بالمغرب، تشكل تفعيلا للحصة القطرية من المنحة التي تعهدت أربع دول من مجلس التعاون الخليجي بتقديمها للمملكة. إن مذكرة التفاهم هذه، التي تهم الحصة القطرية من هذه المنحة والتي تبلغ مليارا و250 مليون دولارا، ستمكن من تمويل العديد من المشاريع ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي بالمملكة، وخاصة في ما يتعلق بالبنيات التحتية والتجهيزات الأساسية كالطرق والسدود والسكك الحديدية، إضافة إلى قطاع التعليم. وبخصوص الاتفاقية المتعلقة بعدم الازدواج الضريبي التي تم توقيعها أيضا، فإنها ستمنح العديد من الامتيازات الرامية إلى استقطاب مزيد من المستثمرين القطريين للاستثمار بالمملكة، وخاصة في قطاعي السياحة والخدمات. وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد تمكن من تبادل الخبرات إن الاتفاقات التي وقعت، بين المغرب وقطر ستمكن من تبادل الخبرات في القطاع الصناعي. وإن المغرب و قطر يتقاسمان نفس الرؤية حول قطاع الصناعة. وبعدما أبرز الخبرة القطرية في مجالات الطاقة، أكد العلمي عزم البلدين على تطوير استراتيجية صناعية حقيقية في هذا المجال. وتم التوقيع على اتفاقية تتعلق بتعزيز التعاون العلمي والتقني والإداري في المجال الصناعي، ووقعها عن الجانب القطري وزير الاقتصاد والتجارة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وعن الجانب المغربي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي. وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي لتقوية العلاقات الاقتصادية إن الاتفاقيات الأربع للتعاون بين المغرب وقطر، ستساهم في تقوية العلاقات الاقتصادية التي تجمع البلدين. إن التوقيع على هذه الاتفاقيات يشكل تكريسا جديدا للعلاقات المتميزة والغنية التي تجمع المغرب بقطر، وكذا «مؤشرا إيجابيا» على الدينامية التي تشهدها هذه العلاقات على مستوى مختلف المجالات التي تهم البلدين، وخاصة منها الجانب الاقتصادي. وأملنا أن يتم تطوير هذه العلاقات بشكل أكبر، تجسيدا لطموح قائدي البلدين، وذلك في إطار العلاقة الإستراتيجية التي تجمع المغرب بدول الخليج ككل. إن المغرب يعد أول دولة يزورها أمير دولة قطر خارج دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يكتسي دلالة أساسية تتمثل في عمق العلاقة التي تجمع بين جلالة الملك وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار *** 4اتفاقيات لتعزيز التعاون الثنائي في عدة مجالات ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مرفوقين بالأمير مولاي رشيد، والشيخ جوعان بن حمد بن خليفة آل ثاني والشيخ محمد بن حمد بن خليفة آل ثاني، الجمعة الماضي بالقصر الملكي بمراكش، حفل التوقيع على أربع اتفاقيات للتعاون الثنائي في عدة مجالات. ووقع الاتفاقية الأولى، المتعلقة بتعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، عن الجانب القطري وزير المالية علي شريف العمادي، وعن الجانب المغربي وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد. أما الاتفاقية الثانية التي وقعها علي شريف العمادي ومحمد بوسعيد، فهي مذكرة تفاهم بخصوص مساهمة دولة قطر في تمويل مشاريع تنموية بالمملكة المغربية، وترمي هذه المذكرة إلى تعزيز العلاقات التاريخية التي تربط المملكة المغربية بدولة قطر وبالبلدان الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. وتتعلق الاتفاقية الثالثة بتعزيز التعاون العلمي والتقني والإداري في المجال الصناعي، ووقعها عن الجانب القطري وزير الاقتصاد والتجارة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وعن الجانب المغربي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي. ووقع الاتفاقية الرابعة والأخيرة، التي تهم التعاون الثنائي في مجال إنجاز مشاريع البنية التحتية، الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك . وحضر مراسم التوقيع على هذه الاتفاقيات، بالخصوص، رئيس الحكومة، ومستشارو صاحب الجلالة، وأعضاء الحكومة، والوفد الرسمي المرافق لأمير دولة قطر وأعضاء بعثة الشرف. إلى ذلك، أقام الملك محمد السادس، مرفوقا بالأمير مولاي رشيد، والأمير مولاي إسماعيل، مأدبة عشاء رسمية على شرف أمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وحضر هذه المأدبة، الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة آلثاني، والشيخ محمد بن حمد بن خليفة آل ثاني وأعضاء الوفد الرسمي المرافق لأمير دولة قطر. كما حضر مأدبة العشاء رئيس الحكومة، ورئيسا غرفتي البرلمان، ومستشارو صاحب الجلالة، وأعضاء الحكومة، ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالرباط وكبار ضباط القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. هذا، وكان الملك محمد السادس، قد استقبل بالقصر الملكي بمراكش، الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة المغربية. وذكر بلاغ للديوان الملكي، آنذاك، أن هذه الزيارة، الأولى من نوعها لسمو الأمير إلى دولة عربية خارج دول مجلس التعاون الخليجي، تعبر عن المستوى الرفيع للعلاقات التي تجمع بين القائدين، وعن عمق الشراكة القائمة بين البلدين الشقيقين، ومتانة الروابط التي تجمع بين الشعبين المغربي والقطري. وقد شكل هذا اللقاء فرصة سانحة لتعزيز أواصر الأخوة والتقدير المتبادل التي تربط بين جلالة الملك وأخيه الشيخ تميم، ومواصلة التشاور السياسي بينهما، والوقوف على المستوى المتميز لعلاقات التعاون المثمر والتضامن الفعال بين البلدين، وكذا للتطرق لجميع جوانب الشراكة القائمة بينهما وسبل تطويرها وتعزيزها، لاسيما على المستوى الاقتصادي وفي مجال الاستثمارات، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين. وفي هذا السياق، عبر صاحب الجلالة عن شكره لدعم دولة قطر للمشاريع التنموية والبرامج المهيكلة التي ينجزها المغرب، من أجل تعزيز البنية التحتية للمملكة، والنهوض بالتنمية الشاملة، الاقتصادية والبشرية والمستدامة. ومن جهته، أعرب الشيخ تميم عن تقديره لحفاوة الاستقبال الذي حظي به، والذي يترجم تجذر العلاقات بين القيادتين والشعبين، منوها بالفرص المفتوحة والآفاق الواعدة لإرساء شراكة نموذجية وتكاملية بين البلدين في شتى الميادين. كما كانت هذه المحادثات مناسبة لتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وقد شدد القائدان على ضرورة وحدة الصف العربي وإحياء روح التضامن، ونهج سياسة حسن الجوار والتواصل البناء بين الدول العربية، وتكريس الحوار السياسي والتفاوضي في حل النزاعات الوطنية والإقليمية، مؤكدين ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي الدول وسيادتها الوطنية، وعلى أمنها واستقرارها. كما أشاد القائدان بمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع المملكة المغربية ببلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعبرا عن عزمهما على مواصلة توطيد شراكة شاملة ومعمقة بين الطرفين في مختلف أبعادها، سواء على المستوى الاستراتيجي والسياسي، أو على الصعيد الاقتصادي والاستثماري، وكذا في المجالين الاجتماعي والإنساني، وفي بعدها الثقافي والروحي، وذلك لتكون هذه الشراكة دعامة أساسية تعزز التعاون الثنائي القائم بين المغرب وكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي. أهم الاتفاقيات بين البلدين فبراير 1999: التوقيع بالدوحة على اتفاقية لضمان وحماية وتشجيع الاستثمارات بين المغرب وقطر بغية فتح آفاق جديدة للتعاون بين رجال الأعمال بالبلدين. دجنبر 2001: التوقيع بالدوحة على اتفاقية للتعاون بين وكالة المغرب العربي للأنباء (و.م.ع) ووكالة الأنباء القطرية (قنا). ماي 2002: التوقيع بالدار البيضاء على عدة اتفاقيات وبروتوكولات تعاون في عدد من المجالات خلال أشغال الدورة الأولى للجنة المشتركة المغربية القطرية. يوليوز 2005: التوقيع على اتفاقية إطار تتعلق بمشروع سياحي هام بمنطقة هوارة (جماعة بوخالف) بولاية جهة طنجة - تطوان. ماي 2007: التوقيع بالرباط على اتفاق نفطي يهم منطقة «كرسيف» بين المغرب وشركتين كنديتين «ترانس أتلانتيك ماروك إل تي دي» و«ستراتيك إكسبلورايشن موروكو ليميتد» والشركة القطرية «سفير بتروليوم كو إس سي». نونبر 2008: التوقيع بالرباط على اتفاق تعاون بين المغرب وقطر، يتعلق بتمويل مشروع بناء سد على «وادي ال بيضة» وبناء حواجز على وادي «أغرور» بإقليم الرشيدية. يوليوز 2009: التوقيع بالرباط على مذكرة تفاهم تتعلق بتقديم الهلال الأحمر القطري لنظيره المغربي خدمات في مجال الإغاثة ومواجهة الكوارث والطوارئ بالمغرب. أبريل 2010: التوقيع في أصيلة على مشروع الشطر الثاني من بناء 204 وحدة للسكن الاجتماعي بمدينة أصيلة بتكلفة تصل إلى 90 مليون درهم (حوالي عشرة ملايين دولار). أكتوبر 2011: التوقيع في الرباط على اتفاقية استثمار مغربية قطرية يصل مبلغها الإجمالي إلى 450 مليون درهم تهم تجديد وإعادة تأهيل قصر التازي بطنجة. ماي 2012: التوقيع في الدوحة على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات التدريب والتكوين ذات الصلة بالعمل الدبلوماسي بين المعهد الدبلوماسي القطري والأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية. ماي 2012: التوقيع في الدوحة على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات التدريب والتكوين ذات الصلة بالعمل الدبلوماسي بين المعهد الدبلوماسي القطري والأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية. أكتوبر 2012: التوقيع في الدوحة على اتفاقيتين في مجال البريد، بين الشركة القطرية للخدمات البريدية، ومؤسسة (بريد المغرب). ماي 2013: التوقيع في الرباط على مذكرة تفاهم حول تنظيم المساعدة المالية التي ستقدمها دولة قطر في مشروع تشييد المقر الجديد للمعهد العالي للقضاء بمدينة الرباط. ماي 2013: التوقيع بالرباط على اتفاقية توأمة وتعاون في المجال القضائي بين محكمة النقض ومحكمة التمييز بدولة قطر. يونيو 2013: التوقيع على بروتوكول اتفاقية استراتيجية بين (التجاري وفابنك) و(البنك القطري الوطني).
