المغرب ينقل سياسته الجديدة في تدبير الهجرة إلى أروقة الأمم…

نظمت البعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف أول أمس الإثنين، جلسة رفيعة المستوى حول سياسات تدبير قضية الهجرة. وتميز هذا اللقاء الذي أشرف على تسييره السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال، بحضور الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج أنيس بيرو، والمدير العام للمنظمة الدولية للهجرة ويليام سوينغ وعدد من الدبلوماسيين الأفارقة والأوروبيين.
وأبرز بيرو البعد الإنساني للمبادرة التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس في شتنبر المنصرم في هذا المجال، مؤكدا أن "السياسة الجديدة تحمل أجوبة ملموسة وعملية لإشكالية معقدة لا تهم المغرب لوحده، وإنما الدول الإفريقية والأوروبية وغيرها".
وأبرز الوزير أن الأمر يتعلق بتمتيع المهاجرين بالحقوق نفسها التي يتمتع بها المغاربة من قبيل الحق في الشغل، مشيرا إلى أنه تم على الفور وضع مخطط عمل عملي وفق مقاربة تحترم حقوق الإنسان.وأوضح أنه بعد شهرين من إطلاق هذه السياسة الجديدة، انطلقت عملية واسعة لتسوية أوضاع المهاجرين يوم ثاني يناير المنصرم على مستوى 83 مكتبا، مع تعبئة ثلاثة آلاف شخص لهذا الغرض.
وحسب الوزير، فقد بلغ عدد الجنسيات التي تم إحصاؤها إلى حدود اليوم بمناسبة عملية التسوية هذه، 86 جنسية من مختلف القارات. وأبرز بيرو أن الهدف يتمثل في ضمان حماية أمثل لجميع المهاجرين أيا كانت أعراقهم أو إثنياتهم أو أديانهم، وذلك وفقا للقانون الدولي. مؤكدا أنه تم إشراك المجتمع المدني وأرباب المقاولات من أجل تفعيل ملائم لهذه المبادرة "بما يمكن من تحقيق الحلم المغربي في تمكين جميع المهاجرين من العيش في كرامة".
من جهته، أشاد سوينغ بنجاح المبادرة الجديدة في مجال الهجرة واللجوء بالمملكة، واصفا التدابير المتخذة لفائدة المهاجرين ب "المشجعة".واعتبر أن "الهجرة واسعة النطاق تعد أمرا ضروريا إذا ما أردنا أن تتطور الاقتصاديات"، مضيفا أن حركات الهجرة تشكل عاملا لتوازن الاقتصاد العالمي.
من جانبه، أكد هلال أن تدبير ملف الهجرة يشكل تحديا حقيقيا ليس فقط بالنسبة لدول الاستقبال، وإنما أيضا بالنسبة لبلدان العبور، وبلدان الأصل.وقال إنه "بالنظر إلى كونه ظاهرة عابرة للحدود وأثره السوسيو- اقتصادي، فإن ملف الهجرة يتطلب تنسيقا وتعاونا بين مختلف الفاعلين المعنيين سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي".