الزيادة في الأجور وإلغاء السلالم الدنيا بقطاع التكوين المهني

لن يضطر «سعيد» إلى مغادرة فصله الدراسي، كموكن بمؤسسته التابعة للتكوين المهني بالبيضاء، والنزول إلى الشارع ككل مرة رفقة المئات من زملائه لترديد شعارات، ورفع لافتات كوسيلة للدفاع وايصال مطالبه إلى من يهمه الأمر، فالمحضر الموقع يوم السبت الماضي 11 يونيو الجاري، بعد مفاوضات وصفت بالعسيرة بين مدير الموارد البشرية حليم حلام بمكتب التكوين المهني، والجامعة الوطنية ( ا م ش )، أجاب عن جملة من المطالب كانت إلى حدود الأسبوع الماضي، سببا في التوتر الاجتماعي بالقطاع. عضو بالجامعة وفي تعليقه على هذه المفاوضات أكد للجريدة «أن اللجنة قامت بانتزاع مكاسب وسيتم مواكبة مقتضيات البروتوكول الثلاثي والتوقيع عليه من طرف وزارة المالية والطرفين خلال الأسبوع المقبل ». بلاغ الجامعة فأشار إلى أنه «عند تفعيل مقتضيات البروتوكول سيتم إطلاع كافة المستخدمين بوضعياتهم الجديدة، بدون استثناء».
العودة إلى العمل، خاصة في هذه الفترة الحاسمة من سنة دراسية كانت على شفا أن تكون بيضاء والتي ألهبت احتجاجات طلبة القطاع، جاء بناء على تسوية مطالب المستخدمين، وفي مقدمتها، إلتزام المكتب بمنح الزيادة في الأجور المنبثقة عن الحوار الاجتماعي والمحددة في 600 درهم صافية شهريا، ابتداء من شهر مايو 2011 والمتعاقدين ابتداء من تاريخ إدماجهم. كما سيلغي المكتب السلالم من 1 إلى 4 و5 بالنسبة للأعوان الموسمين بتاريخ 31 دجنبر 2006 والأعوان المرسمين برسم سنة 2007 و2008.
المحضر االمكون من عشر نقط، تضمن إلتزام الإدارة بإدماج المكونيين المتعاقدين على مرحلة سنة ونصف وتتوزع بين الأقدمية كمكون متعاقد داخل المكتب، وتاريخ الإدماج، والعدد النهائي الذي وضع له تاريخ فاتح دجنبر 2012، العملية ستتم حسب الشواهد المحصل عليها في التخصص الملقن من طرف المكون مع احتساب الأقدمية داخل المكتب وفق التويرة المتوسطة للترقية في الرتبة. المكتب التزم بمعالجة الحالات الخاصة والمتمثلة في المكونين الذين تتجاوز أعمارهم السن القانوني للتوظيف وذلك بتشغيلهم في إطار عقد – cdi – وكذا غير الحاصلين على شواهد من الترتيب في السلم السابع فما فوق. وإذا كان مطلب الزيادة هو عصب الاحتجاجات، فإن المكتب يلتزم بالزيادة في أجور المستخدمين المصنفين في السلالم من 1 إلى 12، حيث ستأخذ وحسب المحضر بعين الاعتبار أثناء صرف هذا التعويض التسوية التي سبق وأن قام بها المكتب طبقا للتعديل رقم 1/1010 لفائدة الأعوان والمصنفين. وبخصوص التقاعد التكميلي، فإن الاتفاق يقضي بالتزام المكتب بنظام تقاعد تكميلي لفائدة مستخدميه بمساهمة مالية للمكتب في منحة الانخراط تتاوح بين 2و 4 بمائة حسب الحالات. وسيعمد المكتب إلى استقراء الرأي بين المستخدمين حول اختيار نظام التغطية، ابتداء من فاتح يناير 2012، إما صندوق الكنوبس، أو إبرام عقد مع شركة خاصة للتأمين. وسيعيد المكتب في ذات الاتفاق ترتيب المستخدمين الحاصلين على دبلومات، مع إعادة إدماج المستخدمين في إطار القانون الأساسي، وفق المعايير المتفق عليها من طرف وزارة الاقتصاد والمالية. أما النقطة التاسعة في المحضر فنص على أن الطرفان قد اتفقا على إعداد مشروع تعديل القانون الأساسي وطرحه على أنظار وزارة المالية للمصادقة عليه.