أساتذة مراكز التكوين يضربون والطلبة يحتجون لإنقاذ موسمهم الدراسي

مصير 250 ألف طالبا متوقف على قراءة النقابات للعرض الحكومي الجديد
من جديد، عاد الأساتذة والمكونون والموظفون والأعوان بقطاع التكوين المهني للإضراب الذي يشل، منذ الخميس الماضي وإلى غاية يومه السبت، كل مراكز التكوين على امتداد التراب الوطني.
ولا يلاحظ أدنى تغيير على بلاغات المضربين الذين يتشبثون بحقهم في الإضراب إلى غاية الاستجابة لمطالبهم وانتشالهم مما يعتبرونه أوضاعا متردية للقطاع ولموارده البشرية.
وخلافا للإضرابات المتتالية منذ الثلاثة أشهر الأخيرة، والتي يشارك فيها الموظفون الرسميون والمتقاعدون، تأتي المحطة الجديدة في ظرف زمني حرج، ليس فقط على مستوى استدراك الدروس والإعداد لاختبارات آخر السنة، بل أيضا على صعيد الإشراف على ملفات واختبارات ولوج الطلبة الجدد، والتي من المقرر إجراؤها يوم الاثنين القادم.
هذه الإضرابات تخلف حالة من القلق، بل ومن الهلع في صفوف آباء وأولياء طلبة يصل عددهم إلى 250 ألف طالب بمختلف المعاهد والمراكز المغربية. فالسنة البيضاء تعني ضياع جهود ومصاريف وآمال بنيت على تكوين جيد يؤهل لسوق الشغل، خاصة بالنسبة لطلبة السنة الأخيرة.
وقد سارع الطلبة، بمختلف مستوياتهم، منذ اتضاح ملامح قوة الشد والجدب بين الأساتذة ووزارة التشغيل والتكوين المهني، خاصة خلال بداية الشهر الجاري، إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط، وأمام المديريات الجهوية للتكوين المهني، كما نظموا صيغا احتجاجية متنوعة على ما أسموه «حيفا يطالهم جراء الإضرابات شبه اليومية لأساتذة التكوين المهني، والتي تؤدي إلى توقفات متواصلة للدراسة».
وتخللت الوقفات التي نظمها طلبة التكوين، بداية الأسبوع الجاري، رفع لافتات وترديد شعارات منددة ب «التلاعب بالمصير المهني» للطلبة الذين لم يستفيدوا من الدروس المبرمجة في المقررات الدراسية للموسم 2010 / 2011، ولم يكملوا وحداتهم الدراسية، استعدادا لاجتياز امتحانات التخرج التي ستنطلق خلال الأسبوع الأخير من الشهر القادم.
وقال يونس الزبير منسق «الحركة الوطنية لمتدربي التكوين المهني»، التي أنشأها الطلبة على موقع الفايسبوك كمنبر للدفاع عن حقهم في التكوين وفي شهادات معترف بقيمتها، إنه على بعد خمسة أسابيع على نهاية السنة الدراسية، «لازالت مراكز التكوين المهني على الصعيد الوطني تعرف إضرابات متواصلة جعلت الطلبة يتساءلون، ليس فقط عن مصير سنة كاملة يتهددها الضياع، بل أيضا عن قيمة الشهادات التي قد يحصلون عليها، دون تكوين في المستوى الذي يفرضه سوق العمل».
واعتبر منسق الحركة، في حديثه لبيان اليوم، أن احتجاجات الساهرين على مراكز التكوين تعد «تلاعبا بمصيرهم المهني» على اعتبار أنهم لم يتلقوا ما يكفي من الدروس النظرية والتطبيقية، ولم يكملوا وحداتهم الدراسية استعدادا لاجتياز امتحانات التخرج .
من جانبها نفت الجامعة الوطنية للتكوين المهني أية مسؤولية لها في ما يشبه العطلة الإلزامية للطلبة، مؤكدة، في تصريح لكاتبها العام محمد العلوي أدلى به لبيان اليوم، على أن وزارات التشغيل، والمالية، والداخلية، وتحديث القطاعات العمومية، هي المسؤولة بالدرجة الأولى على الشلل الذي يطال مراكز التكوين المهني على الصعيد الوطني لرفضها، رغم توالي الاحتجاجات والإضرابات والبروتوكولات الموقعة واللقاءات التي توجت بموافقات وتوافقات، الاستجابة لستة مطالب عادلة ومشروعة ترفع من معنويات كل العاملين بمراكز التكوين وتحثهم على مزيد من الجهود خدمة لشباب المغرب وللاقتصاد الوطني.
وإلى حدود زوال أمس الجمعة، ظلت الاتصالات جارية بين مدير الموارد البشرية بوزارة التشغيل والتكوين المهني وبين الممثلين النقابيين من أجل القفز على الحواجز التي تبرر الإضرابات.
وقال عبد الحكيم الجلابي، عن قسم التواصل بمديرية التكوين المهني لبيان اليوم، إن عرضا جديدا قدم للنقابات من المنتظر أن يصدر رد عليه يومه السبت، مشيرا إلى أن الكرة توجد في مرمى الجامعة الوطنية للتكوين المهني التي عليها أن تبادر إلى الرد على العرض الحكومي المتكامل والذي يضم العديد من النقاط الإيجابية.
وهو ما أكده الكاتب العام للجامعة الوطنية للتكوين المهني الذي وصف العرض الحكومي بالمتضمن للعديد من النقاط الإيجابية التي تلبي جزء من مطالب المضربين المشروعة، وأن الرد لن يتم دون دراسة معمقة واستشارات «نتمنى أن تفضي إلى توافق يمتص الغضب ويؤدي إلى طي ملف لا يتضمن سوى مطلب إدماج المستخدمين المتعاقدين وإعادة النظر في نظام التقاعد وترتيب حاملي الشهادات في السلالم التي يستحقونها وتوفير خدمات صحية في المستوى اللائق».
وتعول الجامعة الوطنية للتكوين المهني على نجاح مفاوضاتها مع الحكومة وحدوث انفراج كلي يومه السبت. وعبر كاتبها العام في حديثه لبيان اليوم عن عزم كل طواقم مراكز التكوين المهني التعبئة للقيام بدورات استدراكية، مشيرا إلى أن السنة الدراسية بمراكز ومعاهد التكوين المهني لا تنتهي إلا عند متم شهر يوليوز، وبالتالي فالحديث عن سنة بيضاء يبقى مجانبا للواقع.