غضب عارم وسط الجمعيات الأمازيغية منذ صدور ردود عن أحزاب وشخصيات سياسية ضد مطلب ترسيم الأمازيغية، ويتعلق الأمر الأمر بكل من «الحزب الوطني الديمقراطي» و«حزب الوسط الإجتماعي» و«حزب النهضة والفضيلة» و«حزب الوحدة والديمقراطية»، والتي أصدرت بيانا مشتركا تعتبر فيه أن ترسيم الامازيغية في الدستور المغربي يعدّ «بلقنة للمغرب و تهديدا لوحدته»، و«إسفينا يدقّ في نعش الوحدة الوطنية»، وأيضا بعد الخرجة الإعلامية لكل من امحمد الخليفة عن حزب الإستقلال وعبد الإله بنكيران عن حزب العدالة والتنمية، حيث عبر الأول عن ما وصفته «بالعداء الصريح للأمازيغية وعن جهل مستبد بتاريخ البلاد»، كما «عارض توحيد اللغة الأمازيغية ودعا إلى التعامل معها كلهجات متفرقة»، في حين تضمنت خرجات الثاني إشارات «ضد ترسيم الأمازيغية ودعوة إلى التراجع عن الدولة المدنية وعن الحريات في الدستور القادم». الجمعيات الأمازيغية وهي حوالي 235 جمعية وتنسيقية أمازيغية من مختلف جهات المغرب.التأمت مؤخرا، وأصدرت بيانا هددت فيه بتنظيم مسيرة «تاودا» لمواجهة ما أسموه «دعاة العنصرية الذين يعادون الأمازيغية ويهددون الوحدة الوطنية»، بل أيضا «السعي بقوة إلى المساهمة في الدعوة إلى مقاطعة الإستفتاء القادم، وإلى استمرار حراك الشارع المغربي إلى أن يتمّ انتزاع المطالب الديمقراطية»، وذلك في حالة ما إذا لم يتمّ التنصيص على رسمية اللغة الأمازيغية في مشروع الدستور المرتقب، واحترام أسس وقواعد البناء الديمقراطي، طبقا لما نصّت عليه مذكرات القوى السياسية والمدنية بالبلاد، و ما دعا إليه بوضوح أغلبية المساهمين في النقاش العمومي الوطني. الجمعيات الأمازيغية حذرت من «التراجع عن الدولة المدنية وعن مبدإ احترام الحريات»، واعتبرته «تكريسا لمحاكم التفتيش باسم الدين، الذي يتنافى مع قيم الثقافة الأمازيغية القائمة على الحرية والتسامح والمساواة»، ودعت كافة القوى الديمقراطية إلى «التكتل من أجل مواجهة ردود الأفعال الرجعية الرامية إلى فرملة الإتجاه الحثيث نحو التحديث والدمقرطة وإسقاط الإستبداد والفساد». ووصفت تلك الجمعيات دعوة «هذه الأحزاب إلى التراجع عن ترسيم الأمازيغية «بأمرخطير سيكون من أسباب زعزعة استقرار البلاد، وتهديد السلم الإجتماعي، وخلق شرخ خطير بين مكونات الشعب المغربي»، وأضافت أنه «سيكرس المزيد من الميز ضد اللغة والثقافة والإنسان الأمازيغي، بينما ترسيم الأمازيغية وتبوئتها المكانة اللائقة بها هو القرار الحكيم الذي من شأنه تقوية البيان الوطني وخلق التلاحم والإنسجام السوسيوثقافي المطلوب، والذي يعدّ أساس المساواة والتنمية». وفي نظرها فإن « المواقف والردود التي عبرت عنها تلك الأحزاب وهؤلاء الأشخاص تجاوزت حدود النقاش السياسي والعلمي الموضوعي وأبانت عن خلفياتها العنصرية الواضحة اتجاه الأمازيغية والمواطنين الأمازيغ في هذا الوطن»، مشيرة أيضا أن «هذه التحركات المشبوهة لا يمكن أن تكون مجرد مواقف عفوية للتنظيمات التي أعلنتها في هذه الظرفية بالذات، وإنما يعبّر ذلك عن توجه واضح للوبيات المصالح المستفيدة من الاستبداد». هجوم الجمعيات الأمازيغية وتلويحها بالمسيرات بسبب تلك المواقف التي وصفتها ب «المناوئة لحقوق الأمازيغ وترسيم الأمازيغية»، لم يحل دون مطالبتها « الدولة المغربية بحماية اللغة الأمازيغية وترسيمها انطلاقا من المرجعية الحقوقية الكونية والمشروعية التاريخية والسوسيوثقافية«، وأيضا جعلها «في منأى عن المزايدات السياسوية والشعبوية الصادرة عن أطراف لم تعد تخفي عداءها الصريح للأمازيغ والأمازيغية»، لكن سيظل الغضب والترقب مرسوما على وجوه النشطاء الأمازيغ إلى أن تتم المصادقة النهائية على مسودة الدستور.
