الرميد يستعين بأطباء من المجتمع المدني لمطاردة المتهمين بالتعذيب

في اليوم نفسه الذي كانت فيه المفوضة الأممية لحقوق الإنسان تطالب المغرب بإجراءات من أعلى مستوى لوقف التعذيب
كان وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، يجتمع بممثلين عن الجمعيات الحقوقية، ليوجه رسالة واضحة: «الدولة لها إرادة قوية لمحاربة ممارسة التعذيب»، وأنه «إذا تبين أن هناك ممارسة للتعذيب، فإن صاحبها هو وحده من يتحمل مسؤوليته، وليس الدولة».
الجديد في خطاب الرميد، أول أمس، مع ممثلين عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ومنتدى الحقيقة والإنصاف، ومنظمة العفو الدولية، ومنتدى الكرامة، هو دعوة تلك الجمعيات إلى المساعدة في الخبرة الطبية حول مزاعم التعذيب التي تبقى نتائجها مثار جدل، من خلال اقتراح أسماء أطباء يتم اعتمادهم كممثلين للمجتمع المدني أثناء التحقيق في الحالات التي تدعي أنها تعرضت للتعذيب. وأخبر وزير العدل ممثلي الجمعيات بأنه وجه، أول أمس، منشورا إلى الوكلاء العامين للملك، ووكلاء الملك، يدعوهم فيه إلى «التطبيق السليم لأحكام الدستور والقانون بما يحفظ حقوق وحريات الأشخاص المودعين تحت الحراسة النظرية»، ودعاهم، كلما عاينوا آثار عنف بادية، إلى المبادرة، إما بصفة تلقائية أو بناء على طلب يُقدم لهم من طرف المعنيين أو دفاعهم، إلى «إجراء معاينة للآثار التي تظهر عليهم في محضر قانوني، والأمر بإجراء فحص طبي يُوكل إلى أطباء محايدين ومتخصصين، وتقديم ملتمسات إيجابية بشأن طلبات إجراء الفحوصات الطبية التي تقدم أمام قضاة التحقيق».
التفاصيل في الغد من جريدج اخبار اليوم