بطاقة حول ماحمله تقرير المقرر الأممي مانديز حول موضوع التعذيب في المغرب

أولا مواصلة الانخراط وتعزيز التفاعل مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
تضمن التقرير إشادة بالظروف المواتية التي مرت فيها الزيارة، ولاسيما سماح الحكومة المغربية بزيارة كل أماكن الاعتقال دون قيود أو تحفظات، وتعاون وتفاعل السلطات العمومية مع المقرر الخاص قبل وأثناء وبعد الزيارة، وتنويها بانفتاح المغرب على آليات الإجراءات الخاصة وقبوله بفحص مستقل وموضوعي لوضعية حقوق الإنسان. وتقديرا لمجهودات انخراط المغرب في كل الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة بموضوع التعذيب.
ثانيا التقدم المحرز بخصوص تأهيل الإطار المعياري المعني بمناهضة التعذيب
تضمن التقرير تنويها بالمقتضيات الدستورية ذات الصلة بمناهضة التعذيب والتي تؤكد على الإرادة القوية لمنحها مكانة ذات اولوية في النظام القانوني المغرب، وبالمقتضيات القانونية ذات الصلة بالموضوع الواردة في القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، والتي تعكس حماية جنائية متقدمة في مجال مناهضة التعذيب
سجل التقرير، بنوع من الرضا، جهود الحكومة للرفع من زيارات أماكن الاعتقال ولاسيما تلك التي يقوم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وإشادة بالدور الذي تقوم به هذه فيما يتعلق بالحماية من التعذيب, ولاسيما من خلال زيارة السجون وإصدار التقارير والتوصيات المناسبة في هذا الشأن، واعتبار العمل الذي يقوم ومصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب خطوة أساسية لوضع نظام للتفتيش فعال في هذا المجال.
أشار التقرير إلى المجهودات التي تبذلها الحكومة المغربية فيما يتعلق بتحسين الأوضاع في السجون, ولاسيما بناء سجون جديدة وتحسين وضعية السجناء وإعادة إدماجهم، وإلى خضوع كافة أماكن الاعتقال لمراقبة السلطات القضائية, سواء خلال مرحلة الحراسة النظرية أو خلال مدة السجن الاحتياطي أو أثناء قضاء العقوبة. كما تضمن إشارات حول محدودية حالات ممارسة التعذيب في السجون من طرف بعض الموظفين وأن أغلبية موظفي الإدارة السجنية غير متورطين في ذلك.
تضمن التقرير ترحيبا بالجهود التي تبذلها الحكومة المغربية للحماية من سوء المعاملة في مستشفيات الأمراض العقلية واستراتيجيتها في هذا المجال.
ثالثا- ممارسات فضلى في مجال مناهضة التعذيب
تضمن التقرير إشادة بالمبادرة المغربية بتسوية ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، من خلال إحداث هيئة الانصاف والمصالحة، وما نتج عنها من توجه عام نحو تحسين الممارسات العملية في مجال مناهضة التعذيب، كما تضمن تشجيعا للجهود التي تبذلها المملكة المغربية فيما يخص نشر ثقافة حقوق الإنسان، والتي تعكس ثقافة مؤسساتية تطمح لمنع التعذيب والوقاية منه، وترحيبا بقرار الحكومة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام منذ 1993.
سجل التقرير أن أماكن حماية الطفولة تتوفر على ظروف وشروط استقبال ملائمة وأن الأطفال المتواجدين بهذه المراكز يعاملون بشكل جيد، ووجود إرادة تناهض كل أشكال المعاملة القاسية تجاه الأطفال ورغبة في محاسبة كل الحالات التي يثبت فيها وقوع مثل هذه المعاملات.
تضمن التقرير اقرارا بتعرض قوات الأمن للعنف أثناء تفريق الاحتجاجات والمظاهرات وتسجيل إصابات في صفوف القوات العمومية بما فيها القتل كما هو الشأن في العيون، وتقييم تدخل قوات الأمن لحفظ الأمن والنظام العموم في مواجهة الاحتجاجات التي نظمت في مدينة العيون أثناء زيارة المقرر الخاص بالمقبول على اعتبار أنه لم يفض لوقوع خسائر جسيمة، وتسجيل طموح المقرر الخاص لمعالجة حالات الاحتجاج في المنطقة، بشكل خاص، وفي مجمل المغرب، بشكل عام، بنفس الكيفية التي تمت بها معالجة الموضوع في هذه الحالة؛
تضمن التقرير توجها عاما فيما يخص ممارسة التعذيب يؤكد عدم وجود أي تمييز يذكر فيما يخص جهات المملكة في هذا الشأن بحيث أن الخلاصات والاستنتاجات المتوصل إليها تنطبق على مجمل المناطق التي شملتها الزيارة.
رابعا- خصاصات وتحديات في مجال كفالة الوقاية من التعذيب
تضمن التقرير بعض أوجه النقص والخصاص المندرجة في إطار الأوراش الإصلاحية الهامة المفتوحة ببلادنا، ولاسيما تنزيل المقتضيات الدستورية، وإصلاح منظومة العدالة وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان، وملاءمة المنظومة القانونية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتأهيل المنظومة الصحية، كما يلي:
- تسجيل استمرار بعض حالات المعاملات القاسية في القضايا الجنائية ذات الصلة بالأزمات والاحتقانات الكبرى، وحالات أخرى محدودة ومعزولة تتعلق بقضايا الحق العام والتي لا تمارس على نطاق واسع أو بشكل ممنهج؛
- ملاحظة وجود ميول إلى استعمال القوة في مواجهة الاحتجاجات واللجوء إلى المعاملة القاسية تجاه المهاجرين غير الشرعيين الراغبين في الهجرة إلى أوربا ووجود حالات ترحيل جماعي إلى الحدود، ومحدودية الإجراءات المتعلقة بفتح تحقيقات سريعة ومعمقة بشأن ادعاءات حالات التعذيب أو سوء المعاملة؛
- تسجيل خصاصات على مستوى السجون والمنظومة الصحية تتعلق بالطب الشرعي والتي تستدعي توفير الموارد والإمكانات الكفيلة بإثبات حالات التعذيب وتوثيقها وتقييم دقيق للحالات المعروضة، وفيما يتعلق بنقص الشروط الصحية وضعف التغذية الملائمة والاكتظاظ بالسجون والشروط القاسية لجناح المحكومين بالإعدام.
خامسا- خلاصات وتوصيات أساسية لترصيد المكتسبات وتجاوز التحديات
تضمن التقرير عدة خلاصات وتوصيات تهدف إلى المساهمة في ترصيد المكتسبات في مجال مناهضة التعذيب وتحسين الأوضاع المرتبطة بمنعه والوقاية منه كما يلي:
1- خلاصات:
- تهنئة المملكة المغربية على اعتماد دستور جديد يكرس تعزيز حقوق الإنسان ويساهم في منع التعذيب والوقاية منه؛
- الإشادة بدور تجربة العدالة الانتقالية في تسوية ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومساهمتها الأساسية في تنمية ثقافة جديدة لحقوق الإنسان.
- اعتبار أن تنفيذ المخطط الاستراتيجي للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان مساهمة إضافية في منع التعذيب والمعاملة القاسية والوقاية منه؛
- اعتبار إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان وآلياته الجهوية خطوة أساسية على مستوى فعالية الإطار المؤسساتي في مجال المراقبة والوساطة في مجال حقوق الإنسان وزيارة أماكن الاعتقال والحرمان من الحرية.
2- توصيات:
- الدعوة إلى مواصلة الجهود في مجال ملاءمة الإطار القانوني الوطني مع المعايير الدولية ذات الصلة بموضوع التعذيب ولاسيما فيما يتعلق بالمنظومة الجنائية فيما يخص تعريف التعذيب وتحديد المسؤولية الجنائية حوله وضمانات المحاكمة العادلة فيما يتعلق بالاتصال بالمحامي ومدة الحراسة النظرية والإثباتات المتعلقة بالتعذيب وحجية محاضر الشرطة القضائية وتعزيز مساهمة دور الطب الشرعي في إثبات حالات التعذيب، وفتح تحقيقات سريعة وناجعة في حالة وجود ادعاءات أو مؤشرات حول وجود التعذيب ومعاقبة الأشخاص المتورطين في ذلك وتعميم نظام المراقبة الإلكترونية لأماكن الحراسة النظرية؛
- إثارة الاهتمام إلى ضرورة معالجة بعض الاختلالات في السجون كالاكتظاظ وشروط الصحة والعلاج والتغذية الملائمة وحالات التأديب، ومواصلة المجهودات فيما يخص أماكن الحرمان من الحرية المخصصة للأمراض العقلية والنفسية ومراكز إقامة المهاجرين الشرعيين ومراكز حماية الطفولة بهدف الوقاية من كل أشكال التعذيب ومكافحتها، وتعزيز تدابير الحماية بالنسبة للمعتقلين من الأحداث والنساء والمحكومين بالإعدام؛
- الحث على وضع آليات مستقلة للشكايات بالنسبة للأشخاص المعتقلين على مستوى كل أماكن الاعتقال تكون سهلة الولوج وناجعة، وإطلاق مشاورات موسعة حول الآلية الوطنية المكلفة بالوقاية من التعذيب، وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني في مجال الوقاية والمراقبة والتتبع؛
- الدعوة إلى الحرص على التوفيق بين ضمان الأمن والنظام العام وبين حماية الحق في الحياة والسلامة الجسدية للأشخاص أثناء تفريق المظاهرات الاحتجاجية؛
- الدعوة إلى تعزيز التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة والإجراءات الخاصة المعنية باللجوء والهجرة، وتوجيه دعوة للمنتظم الدولي لتقديم دعم مالي وتقني للجهود التي يبذلها المغرب في مجال مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية