استعجال التفكير المركب

من حسنات الهزات التي تعصف بالأصنام الكارطونية للأنظمة العربية أنها فضحت تهافت المقاربات “التنموية” المتبعة و نبهت إلى استعجال العودة نحو آليات التفكير/التدبير الاستراتيجي، الشمولي، المركب، و المتعدد الأبعاد لقضايانا. موضوع هذه الورقة هو، أولا، رصد ما أعتبره الجذور العميقة للاحتقانات الكبرى للمغرب، وثانيا، الإشارة إلى الطريق التي أتصور أنه يتوجب سلكها إذا ما أردنا الإفلات من المصيدة التاريخية التي تلفنا، مصيدة الاستبداد/الفساد/التخلف..
في الحقيقة، لايمكن أن نفهم الغليانات المغربية الحالية إلا باعتبارها إفرازات-ليست إلا في بدايتها- لكوارث جيواستراتيجية.. إن أفدح خطأ ارتكبه صناع القرار بالمغرب في الأربعين سنة الأخيرة أنهم راهنوا على أفقر وأسهل نسخة ضمن نسخ الليبرالية، تلك التي تدعو إلى مقاربة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والتربوية والعائلية والنفسية المركبة المتحولة والملتبسة من منظورات أحادية، غالبا ما كانت هي المنظورات التقنواقتصادية.. استند صناع القرار في تبرير/تصريف هذه المقاربة على قناعة ليبرالية مشوهة ومشوهة مفادها أن “الاقتصاد” هو المدخل الأول والأخير لدحض التخلف وتحقيق التنمية، متناسين أنه لايمكن حل و لو واحد من مشكلات مغرب لايتوقف بالون احتقاناته عن الانتفاخ يوما بعد يوم دون العودة إلى آليات التفكير المركب/الشمولي، ذلك الذي يضع الظواهر في قلب إطاراتها ومركباتها-التي لايشكل الاقتصاد سوى مركب/بعد واحد منها- التي تصدر عنها و تتغذى بقوة عليها..
تستدعي الفورات الحالية منا نحن المغاربة المنخرطين في لحظة تاريخية فاصلة و مفصلية الوعي بالرهانات العشرة التالية:
1-رهان الوعي بخطورة تسيد المقاربة التقنواقتصادوية لشؤوننا. تعني هذه المقاربة، كما يشير فلاسفة اقتصاد ممن حللوا النسخة العالمثالثية للبرالية، منح الأولوية للفعالية و للنجاعة “الاقتصادية/المالية” على حساب التكلفة البشرية التي غالبا ما تكون باهظة في البلدان التي تغيب عنها آليات المراقبة والمحاسبة وبشكل عام آليات السلطات المضادة . يعلمنا مثلا مؤلفا كتاب فخ العولمة الألمانيان هانس بيتر مارتن وهارولد شومان أنه يصعب جدا تحقيق النجاعة و الفعالية الاقتصادية دون تحقيق النجاعة و الفعالية البشرية، أي دون وضع الإنسان في صلب الاستراتيجيات الاقتصادية، في قلب واضح للمعادلة اللاانسانية للبرالية العالمثالتية، المخزنية و غيرها..
من المهم جدا الوعي بالتكلفة الباهظة للنظرية الاقتصادوية التي تفترض أن توفير الغلافات المالية و اللوجيستيكية كاف لحل المعضلات الاجتماعية والاقتصادية وكيفما كانت حدتها.. إن الأمر شبيه بذلك البدائي الذي كان يعتقد أن ارتداء جلد النمر كفيل بمنحه سرعة النمر، أو بذلك الأب الذي يعتبر وضع طفله في “أرقى” المدارس كاف لتربيته و تأهيله.. إن مغرب القرن الجديد بحاجة لشيء أخر تماما، إنه بحاجة إلى ثورة جيواستراتيجية كبرى، ثورة يصعب جدا تحقيقها مع استمرار المقاربات التجزيئية التي تختزل حيواتنا وملفاتنا في بعدها التقنواقتصادي. إن الاستمرار في تبني مثل هذه المقاربات– القائمة في عمقها على مبدأي الخنق المالي ثم “التهريب السري” لفشل إيديولوجيا الضبط والخنق نحو مسؤوليات/جهات مجهولة- سيكون ثمنه ترك التعفن يتقدم بكامل هدوء تقدم الباكثيريا داخل مياه عذبة لايمكنها أن تقاوم إلى ما لا نهاية..
2- رهان الوعي بخطورة فصل الاقتصاد عن السياسة و فصل المطالب الاقتصادية عن المطالب السياسية و فصل المعالجات الاقتصادية عن المعالجات السياسية.. يعلم أي طالب سنة أولى في أية كلية اقتصاد مغربية وكيفما كانت درجة رداءتها أن كل المشاكل الاقتصادية ( بطالة، فقر، هشاشة... الخ) تضرب جذورها عميقا في تربة الخيارات السياسية، وأن إعادة حرث هذه التربة هو المدخل لكي تعطي المعالجات الاقتصادية ثمارها..
إن من نتائج هذه الخيارات المنتمية إلى إطارات فلسفية وأخلاقية مأزومة عالميا وعربيا تكريس مزيد من منطق الفصل والتجزيء، فصل الملفات “التقنية” عن مركباتها و إطاراتها السياسية و التاريخية والوجودية و الدينية.. أنا من الذين يعتقدون أنه لايمكن حل أي جانب “تقني” في أي ملف دون التوقف الجاد و الصارم عند مجموع الأطر/البنيات الكبرى التي تلفه ويلفها (هل يمكن حل مشكل السكن العشوائي المترامي دون تغيير مجموع ابستمولوجيا الدولة المدعمة بقوة لتناسل جيوب/مدن القفر و البؤس لمحاصرة المعارضة و كل الفعاليات الحالمة بإدخال تغييرات راديكالية في البلاد-فهذه الجيوب/المدن كما نعلم تكون صيدا سهلا لليمين المتحالف و المنفذ لأجندة الدولة/الداخلية)؟
3-رهان الوعي بخطر توظيف المؤسسات الاقتصادية و المالية و التجارية “العمومية” في خدمة فئات– هي نظريا الفئات التي من المفروض أن تدبر ألامنا و تقفز بنا نحو الأفضل- انفصلت جذريا عنا و تخصصت في تدبير الصفقات (وما أدراك ما تدبير الصفقات في بلاد لها حساسية مفرطة نحو آليات المراقبة و العقاب !!!)، وتناست وظائفها الأخلاقية الأولى: التشدد في مراقبة الموارد، التوزيع العادل للثروة، البناء الصلب والجريء لأنظمة الحماية الاجتماعية، تنظيف مناخات الاستثمار من فيروسات الزبونية والابتزاز، إنتاج ورعاية سياسة ثقافية حقيقية.
4- رهان الوعي بالخطورة القصوى للاستمرار في ترويج ديمقراطية الواجهة.. إن ما لا يراه صناع القرار الاستراتيجي بالمغرب أن تسويق مؤسسات “ديمقراطية” مشلولة من الداخل ينتج مخلفات كارثية نادرا ما يتم الانتباه إليها.. يشبه منظرو ديمقراطية “زوق تبيع” ذلك الفريق الطبي الذي يجري عملية تجميل واسعة على وجه مريض بسرطان معدة متقدم، أو أيضا تلك المؤسسة التي تبيع ماء متسخا وخطرا لزبنائها في قنوات من ذهب.. في الواقع إن هذا النوع من الخيارات الذي يوهم بوجود حياة سياسية واجتماعية صحية و مفتوحة يخفي ممارسات قبيحة، على رأسها الاحتكار اليعقوبي للقرار/المورد/المنفذ الاستراتيجي.
5- يتعلق الرهان الخامس- وهو رهان مرتبط بقوة بسابقه- بالوعي بخطورة احتقار الديمقراطية و النظر إليها- لقد كانت هذه هي الأطروحة الراديكالية لماكيافيلي- باعتبارها شعبوية متسترة، أي واجهة يستغلها “الرعاع” للوصول إلى الحكم، في حين أن الشعبوية الحقيقية هي كل سياسة تنتج ثالوث الاستبداد/الفساد/الجهل لتنتعش من استمراره، هي كل سياسة تختفي وراء الواجهات “الحداثية” و “التنموية” لتنهب البلاد، هي كل سياسة تنفي الفرد وتفسد الأنظمة الاجتماعية و تشل الطبقة السياسية و تحتقر النخب المفكرة و تبلد الأغلبيات المغلوب على أمرها..
6- تغرق السياسات العمومية المغربية في مصيدة “تلبية” الحاجات البيولوجية (سكن، شغل..) في جهل تام بأحدى أهم قواعد التدبير الشمولي والمركب للقضايا، تلك التي ترى في الحاجات “الأولية” امتدادا لحاجات أعمق، لاتظهر إلا نادرا على السطح، حاجات نوعية، أو أيضا كيفية، غالبا ما يؤدي عدم الانتباه إليها إلى إفشال تحقيق الحاجات الفورية/السطحية التي تتغذى عليها (مثلا إن إغراق المدن المغربية بآلاف المركبات و النوادي السوسيو-رياضية و الثقافية ذات الأهداف و المناهج الحداثية و التنويرية الواضحة لا بد أن يعطينا بعد جيل أو جيلين مغاربة مرتاحين ليس فقط في أجسادهم (و هو ما يوفر على الدولة ملايير الدراهم في مجال الصحة) ولكن أيضا في فكرهم وصحتهم العقلية و النفسية (وهو ما يعطينا مواطنين مستعدين حقا وبقوة إلى العمل الصادق والإنتاج الخلاق والمساهمة في بناء الوطن والعالم..)..
7-رهان الوعي بخطر الرؤية الأصولية بل والاجتثاثية لقضية الهوية المغربية “الصحيحة”، إذ غالبا ما تروج الدولة عبر أجهزتها الإيديولوجية –إعلام موجه، مجالس علمية مخترقة، مقررات دراسية مشبوهة..- لهوية هي في أصلها هوية خاصة بجماعة اثنية/عرقية/”دينية” انتصرت تاريخيا وفرضت رؤيتها للعالم باعتبارها الرؤية الشرعية الصحيحة والنهائية التي يجب على الكل تبنيها أو على الأٌقل التطبيع معها للحصول على أوراق الانتماء للبلاد.. وفي ذلك اعتداء سافر على الأنماط الاجتماعية و الاعتقادية لكثير من المغاربة، المختلفة بقوة التاريخ و المعنى و المتخيل و المشروع الفردي و الجماعي عن النموذج “الشرعي”..
8-رهان الوعي بالنزيف الخطير في الأنساق الاجتماعية الكبرى، في التعليم (القطاع الذي اغتيل لصالح “تعليم” خصوصي أكثر فأكثر نخبوية تتقاتل لوبيات للفوز ب”تدبيره” و في الصحة ( وهو قطاع لايمكن التعويل عليه في بلد لاقيمة لغالبية البشر فيه، قطاع انهار أيضا لصالح مصحات تسير بمنطق “لي دخل ما يخرج حتى نحلبوه”)، وفي القضاء ( الواقع بشكل شبه تام في كماشة التعليمات الفوقية)..
9-رهان الوعي بالأهمية التي لاتضاهى للرفع من الدينامية الاجتماعية.. إن ما نعيشه حاليا هو انكماش الطبقات المسحوقة على بؤسها، و انهيار الطبقة الوسطى التي “اضطرت” كما يقول عبد العالي حامي الدين إلى التنازل عن دورها التاريخي في حمل لواء الدفاع عن التقدم و التغيير –تحت ضغط الخوف من المخزن “المتحكم” في تضاريس وجودها- و تحولت إلى طبقة تمارس أعتى الأفعال الاقتصادية رجعية حماية لمصالحها. يظهر ضعف الدينامية الاجتماعية أيضا في تخلي الأحزاب السياسية عن أدوارها في التغيير و تحولها إلى تجمعات هدفها “الاستراتيجي” التقاط ما يمكن أن يتدلى من الموائد إياها.. يظهر، أخيرا، ضعف الدينامية الاجتماعية في تخلي الدولة عن وظائفها الأخلاقية الكبرى و انغلاق اللوبيات القوية التي تتحكم في أجهزتها داخل دوائر الجري وراء المال و بأي ثمن.
في الأخير-و هذا هو الرهان العاشر- يتوجب إعادة النظر جذريا في نوعية الرجال الذين نأتمنهم على حيواتنا.. إن ما يلزمنا ليس هؤلاء “الخبراء” الذين لايرون أبعد من جداولهم المفبركة و أرقاهم المنفوخة.. نحن بحاجة لرجال عارفين بدقة وعمق بمشاكل مواطنيهم وقادرين، في الوقت ذاته، على الإنصات الشاق و الصادق للآخرين و الأخذ بأفضل أفكارهم قبل اتخاذ قرارات أهم ما يجب أن يراعى فيها السعي نحو الخدمة الإنسانية العامة. إننا بحاجة إلى صانع قرار قادر على تنسيب أرائه، و على قبول مراجعة القرارات إذا ثبت غلطها، وعلى اتخاذ المسافة الضرورية اتجاه بداهات العالم المعاصر، وعلى رأسها تلك البداهة الخبيثة المسماة التنمية الاقتصادية. نحن بحاجة لرجال واعين بأن كل شيء واضح و بديهي في التنمية (أنساقها، آلياتها في الربط، جداولها، أرقامها..) إلا فكرة التنمية كما قال دولوز في تحليله لشيزوفرينيا الرأسمالية. نحن بحاجة إلى خبراء أشداء لا يخفى عليهم أن التنمية هي فعلا نظرية في النمو، و لكنه نمو لا يخدم سوى حفنة من البشر على حساب كل الآخرين.