شروط عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية

صدر في الجريدة الرسمية عدد 5948 بتاريخ 2 يونيو 2011 قرار لوزيرة الصحة رقم 2250.09 الصادر في 18 غشت 2009 بتحديد قواعد حسن إنجاز عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها وحفظها ونقلها. فبناء على المرسوم رقم 2.01.1643 الصادر في 9 أكتوبر 2002 بتطبيق قانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، وأخذها وزرعها الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.99.208 بتاريخ 25 غشت 1999، وباقتراح من المجلس الاستشاري لزرع الأعضاء البشرية.
يتسم الأخذ من متبرع حي بطابع خاص، ويتم في ظروف مختلفة مقارنة بالأخذ من شخص متوفى. وتكون عملية الزرع في هذا السياق قابلة للبرمجة. ويجب أن يستفيد المتبرع الحي من فحص شامل لضمان عدم وجود أي مرض عضوي يمكن أن يهدد صحته وأي مرض يمكن أن ينتقل إلى المتبرع له. ويخض أخذ الأعضاء إلى فحص شامل يخص جميع الأعضاء والأنسجة ودراسة السوابق الطبية الشخصية والعائلية، وفحص سريري مع أخذ ضغط الدم وتعيين فصائله، وفحص كبدي، فحص دهني، فحص جرثومي، وفحوصات أخرى يحسب الحالة السريرية والسوابق المرضية للمتبرع.
وهناك مقتضيات خاصة تتعلق بمصير الأعضاء المأخوذة وغير المزروعة، حيث يكون استعمال عضو أو نسيج يراد زرعه تحت مسؤولية الطبيب المكلف بالمتبرع له. وإذا لم يتم استعمال عضو أو نسيج التبرع يجب على طبيب الزرع تسجسل دواعي عدم الاستعمال في ملف الاستشفاء للمتبرع. ويتم حفظ هذا العضو أو النسيج بغرض اختبار تشريحي باتولوجي. ويجب الاحتفاظ بتقرير هذا الاختبار في الملف المذكور، وتوجه نسخة منه إلى وزارة الصحة. وإذا تعذر استعمال عضو أو نسيج الزرع المتأتي من القلب يمكن اللجوأ إلى أخذ الصمامات والأنابيب الصمامية لأغراض علاجية. يجب دفن الأعضاء أو الأنسجة غير المستعملة، والتي يتم التعرف عليها بسهولة من قبل الأشخاص غير المختصينو تحت مسؤولية مدير المؤسسة الاستشفائية المعنية حسب الشعائر الدينية وطبقا للمرسوم رقم 2.09.139 الصادر في 21 ماي 2009، المتعلق بتدبير النفايات الطبية والصيدلية. وتتم معالجة الأعضاء والأنسجة التي لا يمكن التعرف عليها والتخلص منها حسب نفس كيفيات معالجة النفايات المتعفنة والتخلص منها طبقا لمقتضيات المرسوم السالف الذكر.
وبالنسبة لحفظ العضو أو النسيج المراد زرعه ونقله، فهناك عملية التوضيب والعنونة، التي يهدف منها توضيب عضو أو نسيج المراد زرعه إلى الحفاظ على جودته وعقامته، ويجب ملاءمة التوضيب الأولي مع كل عضو ومع كل نسيج على حدة : نوع الوعاء، نوع سائل الحفظ، حرارة ملائمة. ويةب أن تتضمن العنونة الموضوعة على التوضيب الخارجي جميع المعلومات اللازمة لمتابعة وتتبع مسار العضو أو النسيج المراد زرعه. أما شروط النقل فتتم عبر اختيار طريقة بناء على متطلبات الآجال الخاصة بحفظ كل نوع من الأعضاء والأنسجة. ويكون العضو أو النسيج المراد زرعه مرفقا بالمعلومات الطبية الخاصة به وكذا المعلومات الخاصة بالمتبرع. وبخصوص تنظيم زرع الأعضاء، فيجب أن تتوفر مؤسسة ااستشفاء المعتمدة من أجل إجراء عمليات الزرع على فريق طبي وشبه طبي متعدد الاختصاصات، يضم على الأقل طبيبين يعملان بوقت كامل، مختصين في التخدير والإتعاش ويتوفران على تجربة في مجال الزرع، ويتكفلان بالمريض قبل وبعد العملية.
وحدد أيضا المرسوم المتعلق بزرع الأعضاء البشرية معايير لمنح الأعضاء، حيث تمثل القاعدة الأساسية في احترام مبادئ الإنصاف والأخلاقيات الطبية. ويمكن المبدأ الأساسي في تسهيل الولوج إلى زرع الزْضاء بالنسبة لكل المرضى المسجلين في لائحة الانتظار الخاصة بذلك، مع احترام حد أدنى في المساواة. وبهذا الخصوص سيتم وضع نظام معلوماتي من أجل التسجيل، حيث يسمخ هذا النظام بالتحقق من مدى احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، والسلامة الصحية والتتبع والتقييم والمعلومات. ويصف النظام المعلوماتي كل الوثائق المتعلقة بالتصريحات بالتبرع أو بالرفض أو بعدم الاعتراض وبالتكقل بالمتبرع وبالأخذ وبالتكفل بالمتبرع له وبالزرع وبتداول هذه الوثائق.