قرار لوزيرة الصحة حول عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية

صدر في الجريدة الرسمية عدد 5948 بتاريخ 2 يونيو 2011 قرار لوزيرة الصحة رقم 2250.09 الصادر في 18 غشت 2009 بتحديد قواعد حسن إنجاز عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها وحفظها ونقلها. فبناء على المرسوم رقم 2.01.1643 الصادر في 9 أكتوبر 2002 بتطبيق قانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، وأخذها وزرعها الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.99.208 بتاريخ 25 غشت 1999، وباقتراح من المجلس الاستشاري لزرع الأعضاء البشرية، تقرر أن يسند تنفيذ هذا القرار إلى مدراء المستشفيات العمومية المعتمدة للقيام بالأخذ أو الزرع أو هما معا، ومدراء المراكز الاستشفائية الخاصة المعتمدة للقيام بالزرع، كل منهم فيما يخصه. ففي الباب الثاني حول كيفيات تنظيم عملية الأخذ من شخص في حالة وفاة دماغية، هناك نراحل تبتدئ بعد تشخيص الوفاة الدماغية وتنتهي عند إرجاع الجثة إلى الأسرة. وتتطلب هذه المراحل تدخل فرق تكميلية يتوخى من عملها المنسق تنظيم عمليات الأخذ المتهدد للأعضاء أو الأنسجة أو هما معا، حيث تتم المرحلة الأولى تحت مسؤولية الأطباء المكلفين بالتكفل بالشخص الموجود في حالة وفاة دماغية. وتتم المرحلة الثانية تحت مسؤولية الجراحين الآخدين للأعضاء أو الأنسجة.
وتهدف مهام طبيب المتبرع والجراحين المكلفين بعملية الأخذ خاصة إلى ضمان استمرارية التكفل الطبي بالشخص في حالة الوفاة الدماغية وجودة عملية الزرع وسلامتها الصحية واحترام أخلاقيات الأخذ. ويتم التكفل بالمتبرع بوحدة للرعاش الطبي أو الجراحي تستجيب للمعايير المتعارف عليها، حيث يجب على المؤسسة الاستشفائية أن تتوفر على مكان مخصص لاستقبال الأسر، يكون قريبا من القاعة المخصصة للتكفل بالمتبرع.
وبخصوص أخذ الأعضاء والأنسجة، هناك شرو،ط تتجلى في يجب أن تكون عملية أخذ الأعضاء محل تشاور مسبق بين فريق الجراحة قبل الشروع في الأخذ، وأن تتم بموافقة المسؤول عن قسم العمليات، الذي ستتم فيه عملية الأخذ، حيث يسمح هذا التشاور بتحديد البروتوكلات المتعبة، خاصة تلك المتعلقة بالحفظ، وتعين على الفريق المكلف ترميم الجلد الذي يكون عادة الفريق الذي أخذ آخر الأعضاء.
وهناك إجراءات تخص فحص طبي شامل للمتبرع سواء تعلق اأمر بموانع أخذ الكلية أو سير عملية أخذ الأعضاء، التي يجب أن يتم حسب الترتيب التالي: القلب والرئتان، الكبد، البنكرياس، المعي الدقيق، الكلي، الأنسجة. وبعد غسل العضو يجب إرسال قطعة منع إلى مختبر علم الجراثيم، ويستحسن أن تكون هذه القطعة غير قابلة للاستعمال، ،يتم توضيب وتغليف ما تبقى من العضو بإحكام في غلاف مزدوج وفق شروط العقامة الجراحية من أجل حفظه.