حرزني يستعد للكشف عن اللائحة الكاملة للمستفيدين من التعويضات

تفاصيل المعلومات التي قدمها الدرك الملكي حول مجهولي المصير

في الوقت الذي لوح فيه الرئيس الجديد ل«المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف» بخوض معركة لدفع الرئيس الحالي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان احمد حرزني إلى الكشف عن المعطيات التي أمده بها جهاز الدرك الملكي والمتعلقة بمصير المختطفين مجهولي المصير، كشف مصدر مأذون بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أن المعلومات التي كشف عنها الدرك الملكي والخاصة بمجهولي المصير هي معلومات مرتبطة ب66 حالة لم تتوصل فيها هيئة الإنصاف والمصالحة إلى نتائج، وهي اللائحة التي كان يحيط بها الغموض واللبس منذ 2005. وأكد المصدر ذاته أن المعلومات التي تقدم بها الدرك الملكي بخصوص هذه الحالات أكدت وفاة مجموعة من الأسماء التي تضمنها تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة.
وكشف المصدر ذاته أن المجلس بصدد إصدار ملحق يتضمن لائحة تتضمن ما يزيد على 1000 اسم مصنفة في عداد مجهولي المصير، تمت معالجتها من لدن لجنة المتابعة، كما سيصدر المجلس ملحقا آخر يتضمن لائحة كاملة بأسماء الضحايا الذين تسلموا تعويضاتهم، سواء من قبل هيئة الإنصاف والمصالحة أو اللجنة المستقلة للتحكيم. وخلف التقرير الأخير الذي أصدره المجلس الخاص بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة موجة ردود فعل غاضبة وسط عائلات مجهولي المصير التي أقدمت على نشر بلاغات تفند فيها ما ورد في تقرير حرزني.
وعبرت عائلة المختطف مجهول المصير سالم عبد اللطيف عن استغرابها النتائج التي حملها هذا التقرير، مشيرة إلى أنه لم يضف جديدا إلى النتائج التي سبق لهيئة الإنصاف والمصالحة أن أعلنت عنها في نونبر 2005، حيث عبرت العائلة آنذاك عن عدم رضاها عنها. وتشير العائلة، في بلاغ تم تعميمه على نطاق واسع وتوصلت «المساء» بنسخة منه، إلى أن اسم ابنها كان قد أدرج ضمن لائحة ال112 الصادرة بتاريخ 13 أكتوبر 1998 عن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، مما أكد اعتراف الدولة المغربية الصريح باختطافه، وضُمن اسمه حينها في لائحة مجهولي المصير. ويتأكد من خلال هذا التقرير -تضيف العائلة- أن اسم سالم عبد اللطيف كان موجودا بين الحالات ال66 التي لم تتوصل فيها هيئة الإنصاف والمصالحة إلى نتائج.. تلك اللائحة التي كان يحيط بها الغموض واللبس منذ 2005، ولم يجرؤ أحد على الكشف عن أسماء أصحابها منذ ذلك الحين. وتشير العائلة إلى أن الحقيقة حول الاختفاء القسري لم تعد تخص الضحايا وعائلاتهم والمجتمع برمته فقط، بل إن الكشف عن مجهولي المصير مسألة تهم الرأيين العامين المغربي والدولي، وأن هؤلاء، بصفتهم هيئات غير حكومية، هم الذين يستطيعون تقييم مستوى النتائج المعلن عنها. وتتساءل العائلة عن زمان ومكان اختطاف ابنها وعن المسؤولين عن اختطافه والمكان الذي ظل فيه محتجزا إلى حين وفاته وعن مكان دفنه وعن رفاته.