المجلس يتجه إلى اعتبار جلسات الاستماع تجسيدا لاعتذار الدولة للضحايا

حسب المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، فإنه بعد مرور سنتين على إنهاء هيئة الإنصاف والمصالحة لأشغالها، وصدور تقريرها الشهير الذي تم تسليمه للملك، بقي ملف مخلفات سنوات الرصاص في مجمله يراوح مكانه، خاصة في ما يتعلق بالكشف عن الحقيقة وإرساء الضمانات الكفيلة بعدم تكرار ما وقع وبحفظ الذاكرة وجبر الضرر الفردي والجماعي. وضعية حذت بجمعية ضحايا سنوات الرصاص إلى النزول مجددا للاحتجاج، لكن هذه المرة أمام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بعد ظهر يومه الجمعة.
رئيس المنتدى، محمد الصبار، يشير، في تصريح ل«المساء»، إلى أن الهدف من هذه الوقفة هو توجيه رسالة إلى الحكومة المغربية وإلى كل المتدخلين في السلطة التنفيذية من أجل العمل على طي صفحة الماضي.
وحول رمزية اختيار المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان دون غيره من مؤسسات الدولة الأخرى المعنية بالملف، أوضح الصبار أن ذلك يرجع إلى اعتباره المؤسسة التي أوكل إليها تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، مضيفا، في سياق متصل، أن العائق الذي يحول دون الاستجابة للمطالب المطروحة يتعلق بالإرادة السياسية التي تبقى غائبة إلى حد الآن، مستبعدا أن يكون الدافع وراء الوضع الحالي أمور تقنية أو متعلقة بإعادة هيكلة المجلس.
من جهة أخرى، ذكرت مصادر من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أن هذا الأخير منكب حاليا على دراسة ملفات التعويض التي سبق أن تقدم بها عدد من الضحايا، وأن الأشغال تجري حاليا على قدم وساق للرد على الملفات التي تم رفضها، سواء منها تلك التي تم تقديمها في آخر الآجال المنصوص عليها، والتي تجاوزت 1000 طلب، أو ملفات المجموعات التي تم إقصاؤها كمجموعة تلامذة مدرسة هرمومو ومعتقلي تاكونيت. ويرتقب، حسب المصادر ذاتها، أن يتوصل المعنيون بالأمر، في غضون الأسابيع القادمة، بأجوبة من المجلس تعلل أسباب الرفض.
وبخصوص مطلب الاعتذار الرسمي للضحايا وللمجتمع، الذي يشدد عليه الحقوقيون، كشفت المصادر ذاتها أن الموقف العام الذي يتبناه المجلس، دون أن يفصح عنه إلى حد الآن، هو اعتبار جلسات الاستماع، التي عقدتها هيئة الإنصاف والمصالحة في عهد رئيسها الراحل إدريس بنزكري، بحد ذاتها صيغة من صيغ الاعتذار.
إلى ذلك، ذكرت عائشة خمليش، المسؤولة عن لجنة المتابعة بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في تصريح ل«المساء»، أن عمل المجلس كان يسير على قدم وساق من أجل تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، لكن سرعان ما توقف ذلك العمل وبشكل مفاجئ، كاشفة أن جهات من خارج المجلس، لم تفصح عن طبيعتها، هي التي تقف وراء هذا التوقف، مشيرة إلى أن توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة تبقى أمانة في عنق المجلس الذي تتشكل تركيبته من عدد من الهيئات السياسية.