أغماني يدافع عن الحوار الاجتماعي

أريد للقاء الصحفي الذي عقده التشغيل والتكوين المهني أمس بالرباط، قبيل الاحتفال بفاتح ماي، أن ينظم في القاعة التي تشهد جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، كما أريد لهذا اللقاء أن يكون غارقا في المعطيات الرقمية الخاصة بتفعيل نتائج الحوار الاجتماعي، الكلفة المالية لهذا الحوار ناهزت 19 مليار درهم.توزيع هذه الأموال قسمه عرض جمال أغماني الى شطرين، الأول هم الزيادات المباشرة في الأجر وحذف السلاليم الدنيا، والتخفيض من الضريبة على الدخل التي استهلكت لوحدها 10 ملايير من الدارهم. والشطر الثاني من التكلفة المالية لتفعيل نتائج الحوار الاجتماعي همت أساسا توسيع سلة العلاجات المضمونة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي ناهزت المليار ونصف درهم والزيادة في قيمة التعويضات العائلية، وأيضا الزيادة في قيمة المعاشات الدنيا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
بلغ عدد المؤمنين وذووي الحقوق في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي 3200000، بحجم مالي يقارب 3 مليارات دارهم كحجم التعويضات المصروفة في إطار التغطية الصحية الإجبارية.حصيلة وزارة التشغيل في التعويض عن حوادث الشغل أبرزت أن إدارة صناديق العمل عالجت 10000 ملفا جديدا وتصفية كل الملفات المتأخرة وضخ أزيد من 340 مليون درهم كزيادة في الإيرادات الخاصة بضحايا حوادث الشغل لأعوان الدولة الغير الرسميين و14 مليون درهم لفائدة 3962 مستفيد من أعوان الدولة أو ذوي حقوقهم.
ملفات التعاضديات، المطروح بحدة، أكد في شأنه أغماني، تسوية وضعية التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بحل أجهزتها وإجراء انتخابات جديدة، والترخيص بإحداث تعاضدية مهنيي النقل، في أفق إعداد مشروع مدونة جديدة للتعاضد.معطيات سوق الشغل بالمغرب والتي اعتمد فيها عرض أغماني على إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، أكدت ارتفاع الحجم الإجمالي للتشغيل خلال 2009 ب95100 منصب شغل مقارنة مع سنة2008، كما ارتفعت مناصب الشغل المحدثة الى أكثر من مليون و100 ألف منصب شغل في حين انخفض حجم مناصب الشغل غير المؤدى عنها ب18800 منصب، وفيما يخص الترخيص لوكالات التشغيل الخاصة في مجال الوساطة في الاستخدام والتشغيل المؤقت رخصت الوزارة ل15 وكالة جديدة بدل وكالة واحدة في عام 2007.
واعتبرت حصيلة وزارة التشغيل أن الاجراءت المتخذة من طرف الحكومة للحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية بالقطاعات الإنتاجية المتضررة مكنت من أن لا يفقد المغرب إلا 13978 منصب شغل، وتحملت الدولة أداء واجبات اشتراكات المشغلين لفائدة ما يناهز 11200 أجيرا ب935 مقاولة وتحمل نفقات التكوين لفائدة 8600 أجير.