حكوميو سبتة ومليلية المحتلتين ضد تصويت المغاربة في إسبانيا

خيمنيث ترينيداد رئيسة الدبلوماسية الاسبانية تثير حفيظة مسؤولي حكومتي سبتة ومليلية المحتلتين. تصريحاتها بخصوص مشاركة المواطنين المغاربة المقيمين بالجارة الشمالية في الانتخابات الجماعية بهذا البلد لم تجد صدرا رحبا لديهم، فذاقت بهم الدنيا ذرعا وبدأت التصريحات المضادة في الانطلاق.
«إن المواطنين المغاربة المقيمين في إسبانيا يمكنهم المشاركة في الانتخابات الجماعية المقبلة المنظمة في هذا البلد، وذلك بعد الموافقة على الدستور المغربي الجديد»، هذا التصريح الذي أطلقته خيمنيتث وزيرة الخارجية الاسبانية من برشلونة، وذلك على هامش منتدى اسبانيا- الصين الذي المنعقد بالعاصمة الكاتالانية الثلاثاء الماضي، تصدت له أولى سهام النقد من مدينة مليلية السليبة، وبالضبط من ميغيل مارين، النائب الأول لرئيس الحكومة المحلية بالمدينة والمنتمي للحزب الشعبي الإسباني، والذي اعتبره «لا يمثل إلا رأيا شخصيا»، ومبرره في ذلك أن المغاربة المقيمين بإسبانيا «لا يمكنهم التمتع بهذا الحق في غياب اتفاق المعاملة بالمثل»، واصفا هذا الاتفاق بأنه «غير المتاح في اللحظة الراهنة».
وغير بعيد من مدينة مليلية ، ينطلق سهم نقد ثان من مدينة سبتة، ومن لسان المتحدث باسم الحكومة المستقلة لسبتة، غويليرمو مارتينيز، والذي بعدما شغلته كثيرا هذه القضية التي أتارثها وزيرة الخارجية، لم يجد أمامه من حضن يعبر فيه عن انشغاله سوى صدر الصحف الصادرة من سبتة، والتي أفصح من خلالها أن «حكومة سبتة تلح على احترام البند الذي ينص على منع تصويت الأجانب خلال الانتخابات الجهوية والبلدية».
خيمنيث ترينيداد والتي أثارت تصريحاتها انشغالات رفيقيها في حكومتي سبتة ومليلية الثغرين المحتلين، كانت تنظر للأمور، عكسهما، بمنظار الدبلوماسية الذي يصل مداه إلى ما وراء الأشياء، فهي تابعت عن كثب عملية الاستفتاء على الدستور الجديد في المغرب، واستوقفها التطور الكبير الحاصل على المستوى الديموقراطي، من خلال تصويت المغاربة بأغلبية ساحقة على القانون الأسمي الجديد، والذي قالت عنه أنه «سيرقى بالمغرب إلى بلد رائد ونموذجي بالنسبة لبلدان المغرب العربي والمتوسط».
وإذا كان المسؤولون الحكوميون بسبتة ومليلية قد سيطرت عليهم نظرة ضيقة قديمة ، فإن تصريحات المسؤولة الديلوماسية في الحكومة المركزية بالعاصمة مدريد ، لاتنطلق من فراغ، فقد أعلنت أنه سيتم الشروع في الاجراءات الملائمة والتوقيع على اتفاقيات لتمكين المواطنين المغاربة المقيمين باسبانيا من التصويت، شريطة التعامل مع الموطنين الاسبان المقيمين بالمغرب بالمثل، لها مبرراتها، فهي تنطلق من القانون الانتخابي الإسباني لسنة 1985 الذي يسمح للأجانب بحق التصويت في الانتخابات المحلية، لكن شريطة توفر معاملة بالمثل تقرها معاهدة في هذا الشأن، وهو الأمر الذي ينص عليه الفصل 30 من الدستور المغربي .