بعد قرابة ثلاثة أشهر من الانتظار حملت الجريدة الرسمية، أول أمس الثلاثاء، خبرا سارا إلى عموم مستخدمي الخطاع الخاص. على أولى صفحاتها نشر المرسوم المتعلق بالزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة إيذانا بدخوله حيز التنفيذ لن يتقاضا مستخدوا القطاع الخاص، بداية فاتح يوليوز الجاري، أقل من إحدى عشر درهما وسبعون سنتيما على الساعة الواحدة، قدر حدده المرسوم في مادته الأولى كحد أدنى قانوني لأجر المستخدمين والعمال في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة كما لم يعد مسموحا بأن ينزل أجر عمال القطاع الفلاحي عن ستين درهما وثلاثة وستين سنتيما كأجرة يومية الواجبة الأداء نقدا، على أن «لا يؤدي ذلك في أي حال من الأحوال، إلى حذف المنافع العينية الممنوحة للأجراء الفلاحيين أو إلى التخفيض منها». زيادة سيتحدد موعها مع هلال الشهر الفضيل من السنة القادمة ، ذلك ما أشارت إليه المادة الثانية من هذا المرسوم وهي تنص على هذه الزيادة ستحدد ابتداء من فاتح يوليوز 2012 « في إثنى عشر درهما وأربعة وعشرين سنتيما الحد الأدنى القانوني للأجر القانوني عن الساعة الممنوح للعمال والمستخدمين في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، وأنه يحدد في ثلاثة وستين درهما وتسعة وثلاثين سنتيما قسط الأجرة اليومية الواجب أداؤها نقدا لأجراء القطاع الفلاحي». فرحة، يبدو أنها لن تستثني عمال قطاع النسيج والألبسة، فقد نصت المادة الثالثة من المرسوم على أنه « يحدد ابتداء من فاتح يوليوز الجاري, في عشرة دراهم وواحد وتسعين سنتيما الحد الأدنى القانوني للأجر عن الساعة الممنوحة للعمال والمستخدمين في قطاع النسيج والألبسة». ليتجدد موعد عمال النسيج مع الزيادة قبل نهاية السنة، بحسب الفقرة الثانية من المادة الثالثة، التي نصت على أنها ستحدد، ابتداء من فاتح دجنبر المقبل في « إحدى عشر درهما وسبعة عشر سنتيما الحد الأدنى القانوني للأجر عن الساعة الممنوحة للعمال والمستخدمين في قطاع النسيج والألبسة».. على أن لا تستثنيهم زيادة رمضان المقبل، على حد تعبير الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة التي نصت على « أنه ابتداء من فاتح يوليوز 2012 يحدد في إحدى عشر درهما وأربعة وأربعين سنتيما الحد الأدنى القانوني للأجر عن الساعة الممنوحة للعمال والمستخدمين في قطاع النسيج والألبسة«، وأنه » ابتداء من فاتح دجنبر 2012 تحدد في إحدى عشر درهما وسبعين سنتيما الحد الأدنى القانوني للأجر عن الساعة الممنوحة للعمال والمستخدمين في قطاع النسيج والألبسة». التدرج في الرفع من الحد الأدني للأجور في قطاع سيستمر على مدى سنتين ونصف، فقد أضاف المرسوم بأنه « ابتداء من فاتح يوليوز 2013 يحدد في إحدى عشر درهما وسبعة وتسعين سنتيما الحد الأدنى القانوني للأجر عن الساعة الممنوحة للعمال والمستخدمين في قطاع النسيج والألبسة، وأنه ابتداء من فاتح دجنبر 2013 تحدد في اثنى عشر درهما وأربعة وعشرين سنتيما الحد الأدنى القانوني للأجر عن الساعة الممنوحة للعمال والمستخدمين في قطاع النسيج والألبسة». بشائر العدد (5959) من الجريدة الرسمية لم يقف عند حد الإعلان عن دخول الزيادة حيز التنفيذ بالنسبة للعمال الناشطين بل تضمن كذلك مرسوما يحدد في ألف درهم « قيمة المبلغ الأدنى الشهري لرواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي». ياسين قُطيب
