الحبس للمتهمين في أحداث شغب بالخميسات

أسدل الستار يوم الثلاثاء الماضي، على فصول محاكمة المتابعين ال23 في قضية أحداث الشغب بالخميسات، حيث حكمت غرفة الجنايات الإبتدائية بملحقة محكمة الإستئناف بسلا، بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة حبسا موقوفة التنفيذ في حق أربعة متهمين بعد مؤاخذتهم بما نسب إليهم.
كما قضت بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود ستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ في حق خمسة متهمين، وبخمسة أشهر حبسا نافذا وغرامة تقدر ب500 درهم في حق 14 متهما، فيما تم رفض المطالب المدنية، وذلك بعد إدانتها المتابعين بتهم «الإخلال بالأمن والنظام العامين والعصيان وإضرام النار وتخريب ممتلكات ذات منفعة عامة والضرب والجرح في حق موظفين» كل حسب المنسوب إليه.
وكانت المحكمة قد استمعت على مدى أربع ساعات لمرافعات كل من ممثل الحق العام، الذي طالب «بإدانة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم»، ثم إلى دفاعهم، الذي سجل من خلال ما يقرب من 10مرافعات، «السياق العام الذي حدثت فيه أحداث الخميسات بإعتبار الحركية الإجتماعية الحاصلة في عدد من البلدان العربية، ومنها بلادنا، كما سجل غياب وسائل الإثبات في التهم التي يتحدث عنها قرار الإحالة، والذي اعتمد على محاضر الضابطة القضائية التي تبقى مجرد بيانات تحتاج إلى ما يسندها من دلائل وإثبات، كصور المتسببين في الأضرار – وقت حدوثها – والتي حصلت في بعض المنشئات العمومية، كبلدية الخميسات، والتجاري وفابنك، اتصالات المغرب-هذه الأخيرة التي تحدث ممثلها في جلسة سابقة عن خسائر بلغت 192817درهم وطالب بتعويض بلغ 200000درهم-.دون تحديد معرفة المسؤول عنها ..»