رئاسة النيابة العامة تقدم دليلاً جديداً لحماية الأطفال في وضعية هجرة

قدمت رئاسة النيابة العامة، صباح اليوم الخميس بمقرها بالرباط، "دليل المعايير الإجرائية النموذجية المتعلقة بالأطفال في وضعية هجرة بالمغرب"، وذلك خلال لقاء رسمي ترأسه السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، بحضور ممثلي هيئات أممية ودولية وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالمغرب.
ويهدف هذا الدليل إلى توحيد تدخلات الفاعلين في مجال حماية الأطفال المهاجرين، عبر تحديد إجراءات ومعايير واضحة تضمن تكريس المصلحة الفضلى للطفل، وتمكينه من ولوج التربية والصحة والحماية الاجتماعية والعدالة في ظروف إنسانية ولائقة.
وجاء إعداد الدليل في إطار شراكة بين رئاسة النيابة العامة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ضمن الجهود الوطنية لتعزيز حماية حقوق الطفل، خاصة الأطفال المهاجرين غير المرفقين، انسجاماً مع التزامات المغرب الدولية وتنفيذاً للتوجيهات السامية للملك محمد السادس في مجال الهجرة.
وأكد رئيس النيابة العامة أن هذا المرجع العملي يمثل خطوة نوعية لإرساء تنسيق فعال بين المتدخلين الوطنيين والدوليين لضمان تكفل شامل ومستدام بالأطفال في وضعية هجرة، منذ تحديد هويتهم إلى تنفيذ الحلول المستدامة ومواكبة أوضاعهم.
وعبّر هشام البلاوي عن امتنانه لمنظمة اليونيسيف على دعمها المتواصل، ولجميع القضاة والأطر المساهمين في إعداد الدليل، مؤكداً أن هذا العمل يشكل لبنة أساسية في تعزيز السياسة الجنائية لحماية الطفولة بالمغرب وفقاً للدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.