الداخلية ترسم نصف صورة مدونة الانتخابات

بوضع الطيب الشرقاوي وزير الداخلية وباقي خبراء الوزارة مسودة القانون التنظيمي لمجلس النواب، ومسودة القانون التنظيمي للأحزاب، بين يدي قادة الأحزاب السياسية، تكون الداخلية قد رسمت نصف صورة مدونة الانتخابات التي تؤطر أول انتخابات في عهد الدستور، خاصة طبيعة نمط الاقتراع، والعتبة، وتطبيق قواعد التمييز الإيجابي، وحسم الخلافات حول هذه النقط يجعل الداخلية تربح مساحات للنقاش حول المدونة.
نمط الاقتراع : اللائحي
مدونة الانتخابات المقبلة ستكون أمام امتحان وضع القواعد القانونية المنظمة للانتخابات على أساس اللوائح.
حتى الآن يظهر أن اللوائح التي مال لها المشرع الانتخابي ، هي اللوائح المحلية بالنسبة ل 305 من مقاعد مجلس النواب الجديد، في الوقت الذي طالبت بعض الأحزاب باعتبار الأقاليم دوائر انتخابية، جواب الداخلية عن هذا المطلب كان الالتزام داخل القانون التنظيمي لمجلس النواب كما هو معروض على الأحزاب حاليا بأن يكون تقطيع الدوائر الانتخابية يراعى فيه قدر الإمكان التوازن الترابي والديموغرافي، لكن تحتفظ الداخلية بالحق في إحداث هذه الدوائر بواسطة مرسوم، وهو ما يثير احتجاج الأحزاب السياسية.
التمييز الإيجابي: للنساء والرجال
مدونة الانتخابات التي تحتفظ بها الداخلية وتدقق في عناوينها البارزة، ستنظم ولأول مرة في المغرب التمييز الإيجابي لصالح النساء والرجال على السواء.
فحماس الأحزاب لإشراك الأطر في الانتخابات المقبلة، جعل الداخلية تحسم في اختيار اللائحة الوطنية الموسعة، التي تحتفظ فيها النساء بنسبة عشرة في المائة من المقاعد، لكن الوافد الجديد على الكوتا هو الرجال.
في الكثير من فصول المدونة المقبل، سيكون واضع القوانين يحيل فقط على مواد القوانين الأخرى المنظمة خاصة القانون التنظيمي لمجلس النواب أو قانون الأحزاب السياسية.
فشروط اللائحة الوطنية التي تضم النساء والرجال حددها القانون التنظيمي لمجلس النواب، فالنساء سيتولين قيادة هذه اللوائح على قاعدة امرأة رجل، ومن يفوق سنه 35 سنة لا مكان له وسط النساء في هذه اللائحة التي ليس لا للنساء ولا للرجال ولكنها وطنية، وعددها لا يتجاوز 90 مقعدا، تثير قلق النساء لأن هذه اللائحة ظللن ينظرن إليها على أساس أنها مكسب للحركة الحقوقية النسائية إبان ترافعها عن الوضعية غير الصحية التي كانت عليها المرأة في علاقتها بالسياسية وصناعة القرار السياسي.
العتبة: ستة في المائة
مدونة الانتخابات المقبلة ستعكس قواعد توزيع المقاعد في الدوائر المحلية والوطنية، فحتى الآن القانون التنظيمي لمجلس النواب، يحصر العتبة في ستة في المائة سواء بالنسبة للائحة المحلية أو اللائحة الوطنية،بدل ثلاثة المائة في القانون السابق.
كل حسم في النقاش حول العتبة، من شأنه أن يحسم الخلاف حول مدونة الانتخابات كإطار قانوني للانتخابات التشريعية المقبلة، وحتى الآن هناك النقاش حول تقليص العتبة، فبعض الأحزاب ترى تحديد العتبة على الصعيد المحلي أمر لا طائلة مادام أن أي حزب سيترشح في الدوائر المحلية لا يمكنه أن يحصل على مقعد انتخابي دون أن يكون من الأوائل، أما البعض الآخر فيرى أن النقاش سيتجه نحو تقليصها إلى خمسة في المائة، فبقاء نسبة ستة المائة من شأنه أن يناقض مع مقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب السياسية الذي يعطي التمويل في أقصى درجاته للأحزاب التي تحصل على نسبة خمسة في المائة من الأصوات.
إعداد : سعيد جادلي