الأحزاب قد تتسلم اليوم مسودتي مدونة الانتخابات والقانون التنظيمي لمجلس النواب

العتبة في 6 في المائة، ونمط الاقتراع اللائحي بأكبر البقايا، والدوائر على أساس إقليمي، وتغطية 20 في المائة من الدوائر شرط للاستفادة من الشطر التمويلي الجزافي الأول
تخفيض سن الترشيح إلى 18 سنة، والرفع من عدد مقاعد مجلس النواب، ومنع الترحال، وإلغاء حصانة المرشح يتوقع أن تتسلم الأحزاب السياسية يومه الجمعة، على أقصى تقدير، مسودة مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، الذي قدم وزير الداخلية في اجتماعه أول أمس الأربعاء بزعماء الأحزاب، خطوطه العريضة، والذي يتضمن على الخصوص عدد أعضاء المجلس والدوائر، والتقطيع الانتخابي، ونمط الاقتراع واللوائح الانتخابية.
ومكن اجتماع أول أمس من تجاوز الكثير من نقط الخلاف حول القضايا الأساسية الواردة في مشروع قانون الأحزاب، الذي حظي بمناقشة مستفيضة خلال ذات الاجتماع. وتم حسم بعض الأمور المرتبطة بهذا الخلاف على ضوء الملاحظات التي قدمتها الأحزاب السياسية بشأنه، حيث اعتمدت وزارة الداخلية هذه الملاحظات في الصياغة الجديدة للمسودة.
ومن بين المقتضيات التي يتضمنها المشروع الرفع من عدد مقاعد مجلس النواب المقبل، بموازاة مع ارتفاع عدد الدوائر الانتخابية، الإقليمية والوطنية، وهو ما يعني عمليا أن عدد أعضاء مجلس النواب المقبل سيرتفع عما هو عليه الآن، كما أن في ذلك إشارة إلى تبني اللائحة الوطنية. نفس الارتفاع ستعرفه مدة الحملة الانتخابية من خلال إضافة ثلاثة أيام أخرى للحملة.
وينص المشروع، الذي ينتظر أن تتسلمه الأحزاب السياسية، على أن التقسيم الانتخابي سيقوم على ثلاثة مبادئ أساسية، أولها مراعاة التوازن الديمغرافي، وثانيها الاتصال والتجانس الترابي، وثالثها احترام الحدود الترابية للدوائر. وهو ما سيعني أن التقطيع الانتخابي سيكون على أساس دوائر إقليمية، مع استثناء المدن الكبرى، حيث أن التي تتشكل من دائرتين سيتم ضمها في إطار دائرة انتخابية واحدة، كما تم اعتماد نمط الاقتراع اللائحي على قاعدة أكبر بقية، والإبقاء على 6 في المائة كعتبة.
ونزع المشروع رئاسة اللجن الإدارية المحلية من يد رؤساء الجماعات ووضعها في يد القضاء، حيث ينص على أن هذه اللجن، المكلفة بتلقي طلبات القيد في اللوائح الانتخابية والطعون والتشطيبات، التي كان يرأسها رؤساء الجماعات، سيتولى رئاستها بموجب المشروع القضاة. وتضمن المشروع تخفيض سن الترشيح من 23 سنة، كما هو معمول به حاليا إلى 18 سنة، وإقرار حالة التنافي في عضوية المجلس من خلال منع الترشيح أمام كل شخص ينتمي لأي مؤسسة دستورية أخرى، وبالتالي فإن أعضاء المؤسسات المنصوص عليها في الدستور الجديد لن يكون بإمكانهم الترشح لعضوية مجلس النواب.
وسيختفي من مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب ما يسمى ب «حصانة المرشح» وتبعا لذلك فإن أي مرشح في الانتخابات ثبت أنه قام خلال حملته بخروقات انتخابية يمكن اعتقاله في الحين، وذلك عكس ما هو معمول به اليوم، كما أن أي مرشح تجاوز السقف المالي المنصوص عليه في إطار الحملة الانتخابية، وأثبت القضاء ذلك، فإنه إذا فاز يجرد من صفته البرلمانية. كما يتضمن النص تشديدا واضحا للعقوبات المطبقة بشأن المخالفات المشار إليها في كل فصول القانون.
وينص المشروع على أن التصويت والتسجيل في الانتخابات يتمان على قاعدة بطاقة التعريف الوطنية، وبالتالي فإن بطاقة الناخب تعتبر مجرد استدعاء فقط للتعرف على مكتب التصويت. مع تكليف وزارة الداخلية بالقيام بعمل جدي لمعالجة عميقة للوائح الانتخابية.
وفي الوقت الذي يشدد المشروع على أن الأحزاب السياسية تعتبر فاعلا أساسيا في المجتمع، يمضي هذا التأكيد في سياق الاتفاق على ضرورة الحرص ما أمكن على تطويق ظاهرة ترشيح غير المنتمين.
ومن أجل تسريع عملية الإعلان عن النتائج الانتخابية، على مستوى الدوائر الإقليمية، أقر مشروع القانون بإنشاء لجنتين للإحصاء عوض واحدة على مستوى كل دائرة.
وتشير كل المؤشرات إلى اتفاق وشيك بين الداخلية والأحزاب السياسية على كثير من القضايا التي كانت محط خلاف في السابق، بعد اللقاء الذي عقده مولاي الطيب الشرقاوي مع زعماء الأحزاب السياسية أول أمس الأربعاء لتذليل الصعوبات التي تواجهها مشاريع القوانين المرتقبة.
وإذا كانت مختلف الهيئات السياسية قد عبرت في ملاحظاتها على ضرورة توضيح منع الترحال السياسي ومطابقته مع مقتضيات الدستور الجديد، فإن الصيغة التي اعتمدتها وزارة الداخلية وكشف عنها الطيب الشرقاوي أمام قادة الأحزاب، تفيد أن منع الترحال يشمل كل الجماعات والبرلمان، بما في ذلك الغرف المهنية. غير أن وزارة الداخلية رفضت، بهذا الخصوص، المقترح القاضي بمنع الترحال القبلي، في سياق الاستعداد للانتخابات المقبلة. والتزمت بتنزيل كل المضامين الواردة في الدستور الجديد حول هذه النقطة لتتلاءم معها مقتضيات قانون الأحزاب.
وبينما شكل موضوع تمويل الأحزاب السياسية قضية أساسية في ملاحظات بعض الهيئات السياسية، حيث رأى البعض أنها يمكن أن تفتح الباب أمام مزيد من تشتيت المشهد الحزبي بالمغرب، رغم ترحيب البعض الآخر بها، فإن الصيغة الجديدة التي سيتضمنها القانون تشترط على الأحزاب للاستفادة من القسط الجزافي الأول تغطية 20 في المائة من الدوائر الانتخابية،
وأبقى المشروع على صيغة توزيع القسط الثاني، في حين صار القسط الثالث يوزع على أساس المناصفة، حسب عدد الأصوات المحصل عليها بنسبة 50 في المائة، وحسب عدد المقاعد بنسبة 50 في المائة الأخرى.
ويضع مشروع قانون الأحزاب، حسب ما كشف عنه وزير الداخلية، حل أو توقيف النشاط المؤقت أو إغلاق مقر أي حزب سياسي بيد القضاء وحده دون أي سلطة أو جهة أخرى.
واستأثر موضوع الاتحادات الحزبية بكثير من النقاش خلال اجتماع وزير الداخلية بزعماء الأحزاب السياسية، فكان المسوغ الفقهي والقانوني يستند إلى مقتضيات الدستور التي تنص على أن تعيين رئيس الحكومة يتم من الحزب الذي يحصل على المرتبة الأولى من حيث المقاعد في الغرفة الأولى، غير أن كثيرين من زعماء الأحزاب السياسية يرون أن تشجيع الاتحادات الحزبية من شأنه تخليق الحياة السياسية وتعزيز دور الأحزاب وتقوية التقاطبات، وبالتالي فإن إلغاءها من القانون سيكون بمثابة خطأ سياسي. ويبدو أن الاتجاه يسير نحو التنصيص على الاتحادات الحزبية في المشروع دون أن تكون لها صفة «حزب سياسي» وترك الباب لتعميق النقاش حول هذا المقتضى، بما لا يجعل النص المقترح مخالفا للنص الدستوري.