كشفت مصادر حزبية ل«المساء» أن الأسبوع الجاري، سيكون محطة حاسمة في تحديد معالم أجندة التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة، بعد الانتهاء من امتحان الاستفتاء الشعبي على دستور المملكة الجديد، متوقعة أن تستأنف لقاءات زعماء الأحزاب السياسية بالمستشار الملكي محمد معتصم ووزير الداخلية الطيب الشرقاوي، والتي كانت قد توقفت بسبب التحضير للدستور. وتوقعت مصادر «المساء» أن يوجه وزير الداخلية، بحر هذا الأسبوع، الدعوة إلى الأمناء العامين للأحزاب السياسية، لاستئناف النقاش حول الآليات القانونية لإنجاح العملية الانتخابية، وإطلاعهم على المراحل التي قطعها التهييء لمسودة مدونة الانتخابات، منذ اللقاء الأخير الذي احتضنته وزارة الداخلية نهاية شهر ماي الماضي، والذي كشف أن هناك مجموعة من التقاطعات والاختلافات بخصوص العديد من النقط والآليات في التصورات التي عرضتها الأحزاب. مصادرنا لم تستبعد أن يسلم وزير الداخلية قادة الأحزاب مسودة مدونة الانتخابات التي حضرتها مصالح وزارته لتتم مناقشتها من قبل تلك الأحزاب وهياكلها، ومن ثم تقديم ملاحظاتها ومقترحاتها في أفق تحقيق التقارب والتوافق بخصوص القضايا المختلف بشأنها. وكانت الأحزاب قد قدمت مقترحاتها بشأن الإطار المقبل للاستحقاقات المقبلة، ويتعلق الأمر بتصوراتها بخصوص نمط الاقتراع والحد من الفساد الانتخابي ومحاربة الترحال السياسي ومراجعة اللوائح الانتخابية لضمان مطابقتها للواقع، علاوة على تعديلات أخرى تهم اعتماد بطاقة التعريف الوطنية وثيقة وحيدة خلال التصويت وتفعيل دور القضاء في الرقابة على الانتخابات ونتائجها خلال عملية فرز الأصوات. ويأتي ذلك في وقت مازال الغموض يلف موعد إجراء الانتخابات السابقة لأوانها، إذ تختلف مواقف الأحزاب بين إجرائها في أكتوبر المقبل أو تأجيلها إلى أجل آخر أقصاه نهاية السنة الجارية، كما يأتي في ظل الجدل الذي يسود داخل الأحزاب، خاصة الممثلة في البرلمان حول إمكانية تمديد الدورة الربيعية من عدمه لمناقشة مجموعة من القوانين، خاصة تلك المتعلقة بالقوانين الانتخابية وقانون الأحزاب، في ظل عدم صدور مرسوم الوزير الأول بخصوص التمديد. وبالنسبة إلى حسن الداودي، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، فإن «الأسبوع الجاري هو أسبوع الوضوح في ما يخص جدولة الانتخابات والقوانين المرتبطة بها، بعد أن كان من غير الممكن فتح النقاش بهذا الصدد بسبب الانشغال بمشروع الدستور الجديد»، معتبرا في تصريح ل«المساء» أن «التحدي الكبير يبدأ من اليوم، وأن التسامح مع الشعب المغربي واسترجاع ثقته مرهون بتنظيم انتخابات نزيهة، وانتخاب مجلس نواب تغيب عنه الوجوه الفاسدة التي اعتادت أن تؤثث المجلس، وهي على كل حال مسؤولية وزارة الداخلية والأحزاب السياسية». إلى ذلك، كشف الاتحادي إدريس لشكر، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، ستكون مناسبة للحسم في قرار تمديد الدورة الربيعية للبرلمان، التي ينتظر أن تنتهي في 14 يوليوز الحالي، من عدمه. وقال عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: «الأمور ستتضح نهاية هذا الأسبوع بخصوص مشاريع القوانين، التي يتعين أن نعمل على إنهائها قبل انتهاء أشغال الدورة وإلا فإننا سنضطر إلى تمديد الدورة في حال تم طرح مشاريع أخرى»، متوقعا في حديث إلى «المساء» أن يستأنف في الأيام القليلة القادمة النقاش حول مدونة الانتخابات التي كانت الأحزاب قد سلمت وزارة الداخلية مقترحات بخصوصها. وقال لشكر: «بقوة الواقع، وبالاستناد إلى ما يقتضيه الدستور الجديد، يتعين أن يتم فتح ملف الانتخابات التشريعية ومدونة الانتخابات مباشرة بعد التصويت على الدستور»، معتبرا في رد على سؤال للجريدة حول الاختلاف الحاصل بين الأحزاب حول تنظيم الانتخابات التشريعية في أكتوبر القادم أن «المطروح اليوم ليس هو التأجيل أو التعجيل بإجرائها وإنما المطروح اليوم هو صياغة قوانين تستجيب لمتطلبات مرحلة ما بعد الاستفتاء على الدستور، من خلال إنتاج قوانين تقربنا من عملية سياسية نظيفة، يكون مدخلها عملية انتخابية نظيفة تعطي إشارات قوية، وأخال أنه إذا توفر ذلك، فإن بمقدورنا أن نتوفر على مدونة انتخابات وغيرها من القوانين المرتبطة بالانتخابات في أسبوع أو في شهر أو في أقل من ذلك». غير أن لشكر حذر مما أسماها الأحزاب «المحافظة»، التي أصبحت محافظة أكثر من الإدارة، وهو ما يدلل عليه واقع الحال خلال اشتغال لجنة متابعة مراجعة الدستور برئاسة محمد معتصم، حيث تمسكت بعض الأحزاب بنموذج الغرفة الثانية. وقال: «من يعرقل الإصلاح ليس دائما هو الإدارة، وإنما مع كامل الأسف تعزز المشهد الحزبي ببروز قوى محافظة».
