انسحابات ببلدية إمزورن بسبب غياب الشفافية في التسيير

أكد ثمانية أعضاء من بلدية إمزورن انسحابهم من دورة أبريل المنعقدة مؤخرا، وحسب بيان توصلت جريدة «الأحداث المغربية» يحمل توقيع المستشارين المنتمون إلى حزبي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي الذين انسحبوا من الدورة عازمون على إماطة اللثام عن جملة من الخروقات التي تعرفها بلدية إمزورن بسبب انفراد الرئيس ونائبه بشؤون المجلس دون باقي المستشارين لثنيهم عن القيام بواجبهم الانتدابي المتمثل في رقابة أعمال المجلس والدفاع عن مصالح السكان.
وأورد البيان أن من بين أسباب الانسحابات، عدم تمكين أعضاء المجلس بالوثائق اللازمة ( مجموعة اتفاقيات الشراكة – كناش التحملات المتعلق بتدبير ممتلكات الجماعة – عدم تزويد الأعضاء بمحاضر الدورات السابقة قصد الاطلاع والمصادقة طبقا لأحكام القانون الداخلي للمجلس )، وأضافت المصادر أن نقط جدول الأعمال صيغت بطريقة مبهمة لتمويه الحقائق وكمثال على ذلك أورد البيان النقطة الأولى من جدول الأعمال المتعلقة بتوسيع مجال إعادة هيكلة حي «بركم» المبرمة بين الوكالة الحضرية للحسيمة وبلدية إمزورن، في حين أن المقصود حسب البيان وهو تغطية الحي بوثيقة للتعمير ليس إلا في انتظار صدور تصميم التهيئة الجديد للبلدية، وأضاف البيان أن إعادة الهيكلة تقتضي مجموعة من التجهيزات كبناء الشوارع، الإنارة، الماء الصالح للشرب، الكهرباء، وقنوات الصرف الصحي...
وأكد المنسحبون مجددا عزمهم فضح كل المتلاعبين ببلدية إمزورن ووضع حد لكل الخروقات والتجاوزات التي تحدث أثناء تدبير الشأن المحلي.