صراعات بين مستشارين استقلاليين تدفع بعضهم إلى الانسحاب من الحزب

دفعت الصراعات الحادة التي اندلعت بين مستشارين استقلاليين مباشرة بعد حصولهم على الأغلبية المسيرة للمجلس البلدي للمهدية، إلى تقديم عدد منهم لاستقالته من حزب الميزان، كشفوا أسبابها في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه.
ووصلت الخلافات إلى حد التراشق بتهم خطيرة بين الأطراف المتصارعة، تستدعي إيفاد لجنة تفتيش من الداخلية للوقوف على مدى صحتها، سيما بعد انخراط موظفي الجماعة في الصراع القائم، وتنظيمهم وقفة احتجاجية، الأسبوع الماضي، للتنديد بما أسموه بالممارسات المستفزة لعضوة استقلالية، وتطاولها على اختصاصاتهم، في الوقت الذي أكد فيه مصدر موثوق أن النزاع الدائر قد وصل صداه إلى ردهات المحاكم، بعدما توصل وكيل الملك بشكاية في الموضوع.
وعزا الأعضاء الاستقلاليون أسباب انسحابهم من الحزب، وفق رسالة توصلت بها «المساء»، إلى ما وصفوه بالمخالفات غير المسؤولة التي ارتكبها خليل يحياوين، رئيس البلدية المنتمي لنفس الحزب، والعشوائية التي تطبع طريقة تسييره لشؤون الجماعة، متهمين إياه بإقصائهم من مباشرة مهامهم في مختلف اللجن التي يشرفون عليها، واعتماده على ثلة استقلالية معروفة بأميتها وضعف اقتراحاتها.
وقال المنسحبون إنهم اكتشفوا فور التحاقهم بالمجلس أن رئيسه الاستقلالي وظف، خلال الولاية السابقة، مجموعة من الموظفين ينتمون إلى أسرته، وأسر بعض الأعضاء، الذين حاز أحدهم على حصة الأسد، دون إعطاء الأولوية لحاملي الشهادات، معلنين للرأي العام المحلي بأن المسؤولية الملقاة على عاتقهم كممثلين للساكنة أضحى الوفاء بها شبه مستحيل نظرا للإكراهات السابقة، مشيرين في هذا السياق إلى أنهم قرروا الانضمام إلى حزب الاتحاد الدستوري، بعدما تقدموا إلى إدريس الراضي، المنسق الجهوي للحزب، بطلبات الالتحاق بحزب الحصان بصفة رسمية، وتجاهل محمد حمور، المفتش الإقليمي لحزب الاستقلال، للمشكل القائم.
بالمقابل، وصف الرئيس الاستقلالي خليل يحياوين الاتهامات المكالة إليه بأنها مجانبة للصواب، وعارية من الصحة، وقال إنه من الغباء أن يتم تقييم عمل مجلس لم يمر على تكوينه سوى ثلاثة أشهر، ولم يعقد سوى دورة واحدة خصصت لتكوين اللجن، التي ينخرط في بعضها الأعضاء الثلاثة المنسحبون، وقال إن جميع الأسباب التي تمترس وراءها معارضوه مجرد أكاذيب الغرض منها ممارسة الابتزاز.
وكشف يحياوين أن الدافع الرئيسي وراء الزوبعة التي أحدثها المستقلون من حزب الاستقلال، الذين يزعمون أنهم يدافعون عن مصالح المواطنين، هو رغبتهم في الاستفادة من التعويضات المالية، رغم أنهم ليسوا أعضاء في المكتب المسير، مشيرا إلى أن أغلبية المجلس قررت، في الدورة المقبلة، إقالة حسناء كروم، المتزعمة للتيار المعارض، من منصبها رئيسة للجنة التعمير والبيئة، بعد توصل المكتب بشكايات ضدها من مواطنين بسطاء انتقدوا أساليبها الملتوية، إضافة إلى مقاضاتها من طرف تسعة موظفين يعملون بنفس البلدية بتهمتي السب والقذف في حقهم، حسب قوله.