الحريات النقابية تدفع نقابتي يتيم ومخارق إلى الاحتجاج

عمال مطرودون وآخرون موقوفون عن العمل جعلوامن أول أيام الصيام يوما للاحتجاج. الأجراء المنضوين تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل كانت وجهتهم أمس، المندوبيات الجهوية للشغل علي امتداد التراب الوطني، وتنظيم وقفات احتجاجية أمامها، والمبرر لديهم، «تصاعد وتيرة انتهاك الحريات النقابية».
محمد يتيم الكاتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل، الذي كان من بين الموقعين على اتفاق 26 أبريل الماضي، ضمن جولات الحوار الاجتماعي، والذي التزمت الحكومة بموجبه المصادقة علي الاتفاقية الدولية 87 المتعلقة بالحريات النقابية، لم يلمس أي احترام لهذه الاتفاقية على أرض الواقع، وقال في تصريح للجريدة أن «هناك الكثير من الشركات لاتحترم المقتضيات القانونية لمدونة الشغل، وتمارس تضييقا على العمال في ممارسة حقهم النقابي، وبالتالي قامت إما بطرد المكاتب التي تمثلهم، أو طردهم هم من العمل لأسباب نقابية».
حقيقة ما يجري داخل عالم المقاولات الخاصة لم تقف معه نقابة يتيم مكتوفة الأيدى، بل قام أعضاء اللجنة المركزية للقطاع الخاص التابعة لها ببحث ميداني لمعرفة أسماء الشركات التي لاتحترم الحريات النقابية، وتمكنوا في النهاية من إعداد لائحة تضمنت أسماء 27 شركة في ما تجاوز فيها عدد المطرودين المئات.
اختيار رفاق يتيم في القطاع الخاص، الاحتجاج أمام المندوبيات الجهوية لوزارة الشغل، لم يكن عبثا، بل يريدون من خلال ذلك توجيه رسائل ومطالبة وزير التشغيل والتكوين المهني جمال أغماني بالتدخل لإلزام الشركات باحترام المقتضيات القانونية لمدونة الشغل، لكن الأهم من هذا يبقى في نظرهم، هو «عودة المطرودين من الأجراء لأسباب نقابية إلى عملهم وتعويضهم عن الفترة الزمنية التي قضوها في حالة الطرد التعسفي».
وإذا كان رفاق يتيم قد نفذ صبرهم، ولم يبقى من خيار أمامهم سوى لعب ورقة الضغط عبر الاحتجاج، فإن زملاءهم في نقابة الميلودي مخارق الكاتب الوطني للاتحاد المغربي للشغل ما يزالون يضبطون النفس بخصوص موضوع الحريات النقابية، بعدما وجهوا الاسبوع الماضي، رسالة إلي الوزير عباس الفاسي يشكون له فيها «تزايد التضييقات على العمل النقابي»، حافظت على لغة المهادنة ولم تلجأ إلى أسلوب التصعيد في انتظار رد عباس الفاسي الذي باتت أيامه على رأس الوزارة الأولى معدودة