تقرير يرصد تطورات ملف كلية الشريعة بفاس

بعد هدنة غير معلنة دامت لموسم جامعي واحد، عادت أجواء من التوتر والإحتقان لتخيم خلال هذه الأيام على كلية الشريعة بفاس، بسبب ما يعرفه التدبير الإداري بهذه المؤسسة، من تنازع في الاختصاصات الإدارية بين رئيس جامعة القرويين بالنيابة والعميد بالنيابة لكلية الشريعة بفاس، وصل إلى حد رفض توقيع الشهادات الجامعية التي تسلمها المؤسسة لطلابها من طرف رئيس الجامعة ، وهو ما يؤشر على تطور غير مسبوق في « تاريخ المؤسسات التربوية والتكوينية الوطنية»، تطور لن يمر دون أن يكون له تداعيات على الطلبة بهذه الكلية، في وقت ينتظر فيه الكل من الوزارة المعنية اتخاذ قرارات حاسمة للطي النهائي لملف تدبير هذه المؤسسة الجامعية الذي بات «يهدد مصالح الطلبة بهذه المؤسسة ».
ولم يبق هذا التنازع في الإختصاصات الإدارية حبيس عميد الكلية ورئيس الجامعة، بل وصل إلى دهاليز وزارة الداخلية من خلال تقرير صادر عن العمادة موجه إلى والي جهة فاس بولمان، أوضحت من خلاله عمادة كلية الشريعة بفاس أسباب الاحتقان الذي تعرفه هذه المؤسسة لفترة تزيد عن سنة، إلى أن بلغت مستويات أصبحت فيها مصالح الطلبة معلقة، حيث أكد هذا التقرير الذي توصلت «الأحداث المغربية» بنسخة منه « أن مشكل توقيع الشهادات المسلمة من طرف كلية الشريعة أثير لأول مرة في نهاية الموسم الماضي 2009 /2010» حين« رفض رئيس جامعة القرويين توقيع الشهادات التي سلمت من طرف عمادة كلية الشريعة بدعوى أنه لا يعترف بالإدارة الجديدة للكلية ».
وأضاف التقرير ذاته أن تدخل « الإدارة المركزية من خلال تحديدها للمسطرة الواجب اتباعها من طرف العمادة والرئاسة، أدى إلى حسم الأمر بصفة نهائية، والتزم الجميع بهذه المسطرة بخصوص شهادات موسم 2009 /2010 والشهادات التي سلمتها الكلية طيلة السنة الجامعية الحالية، خصوصا منها المتعلقة بالماستر و الدكتوراه، والتي فاق عددها 700 شهادة سلمت كلها للرئاسة بعد التأشير عليها من طرف العميد بالنيابة وتم توقيعها بعد ذلك من طرف الرئيس، وأرجعت للكلية، وسلمت لأصحابها في الوقت المناسب.
ورغم ذلك « فإن مشكل توقيع الشهادات أثير من جديد في بداية هذه السنة ، خصوصا بالنسبة لشهادات السنة الثانية وشهادات الإجازة، حيث هدد رئيس الجامعة بعدم توقيعها في نهاية الموسم، وخلق ذلك التهديد اضطرابا كبيرا في نفوس الطلبة »، حسب التقرير ذاته .
وأكد المصدر على « أنه عند تحضير شهادات الموسم الحالي، تم تطبيق المسطرة التي اتبعت حتى الآن تطبيقا حرفيا، وذلك بالتأشير على الشهادات وإرسالها للرئاسة من أجل التوقيع، لكن رئيس الجامعة « لم يرفض التوقيع فحسب، لكنه رفض حتى استلام الشهادات بدعوى أنه لا يعترف بإدارة الكلية « حسب لغة التقرير رغم «أنه اشتغل مع هذه الإدارة لمدة 16 شهرا وتبادل معها أزيد من 900 مراسلة موقعة من طرف المسؤول الجديد على عمادة الكلية ».
وأضاف التقرير ذاته، أن رئاسة الجامعة تسعى « كل مرة تحت ذريعة جديدة، إلى إقحام الطلبة في مشاكل الجامعة، الأمر الذي يمكن أن يؤثر بشكل خطير على أمن المؤسسة وسيرها العادي»، . معتبرا حرمان الطلبة من شهاداتهم يمكن أن يفوت عليهم فرص المشاركة في كثير من المباريات الوطنية و يعرقل مسيرتهم العلمية و المهنية، الأمر الذي يخالف توجهات الميثاق الوطني للتربية و التكوين و يتناقض مع مقتضيات القانون المنظم للتعليم العالي ، حيث تفيد المعطيات أن عدد الشهادات التي تنتظر التوقيع تبلغ 181 شهادة من الإجازة في الدراسات الأساسية، و239 شهادة من دبلوم الدراسات الجامعية العامة، و16 شهادة من الماستر، و شهادتين من الدكتوراه.
ولم تبق النقابة الوطنية للتعليم العالي في منأى عن هذا المشكل الذي تعيشه الكلية ، حيث وصف الفرع المحلي بكلية الشريعة للنقابة الوطنية للتعليم العالي، رفض توقيع هذه الشهادات بشكل من أشكال « العبث والتجاوزات والخروقات والمشاكل المفتعلة التي فاقت كل الحدود وتجاوزت كل التوقعات» معبرا عن استنكاره لهذا التصرف الذي يعتبر انتهاكا جسيما، واستخفافا بالمسؤولية، وإخلالا بأبسط أبجديات قواعد التعامل الإداري، وأخلاقيات التسيير داخل الحرم الجامعي، ومؤشرا خطيرا على مستوى تردي الممارسة الإدارية بجامعة القرويين.
واعتبر البيان ذاته الذي توصلت الجريدة بنسخة منه المصالح وحقوق بنات وأبناء الشعب المغربي من طلبة الكلية، فوق جميع الاعتبارات والحسابات الضيقة، ومنطق الشخصنة، وسياسة التسويف والمغامرة بمصيرهم ومستقبلهم الذي يؤسسون له بجدهم وكد أسرهم».معلنا عن التضامن التام والمطلق مع جميع طلاب الكلية، وأسرهم وعائلاتهم، جراء مالحقهم بسبب هذا المشكل المفتعل.
كما حذر البيان « مما يمكن أن يترتب عن هذا العقاب الجماعي، من تداعيات وانزلاقات أمنية خطرة ومفتوحة على جميع الاحتمالات» حسب لغة البيان .