عادت الأزمة لتُخيّم، من جديد، على العلاقة التي تربط بين رئيس جامعة القرويين بالنيابة، علي الصقلي الحسيني، وعميد كلية الشريعة في فاس، حسن الزاهير، لكن هذه الأزمة أتت على مصلحة طلاب الكلية وحرمتهم، إلى حدود الآن، من تسلم شواهدهم، ما يهدد، طبقا للمصادر، ب«انزلاقات أمنية» في الكلية. فقد رفض رئيس الجامعة بالنيابة التوقيع على شهادات الطلبة الذين تخرّجوا من الكلية وبرر هذا الرفض بعدم اعترافه بعميد الكلية بالنيابة. واشترط رئيس الجامعة أن يزيل العميد توقيعه من على الشهادات الجامعية لكي يضع عليها هو توقيعه. ورفض عميد الكلية هذا الشرط وكذا استعادة الشهادات التي وضعها لأكثر من مرة على مكتب رئيس الجامعة وأعيدت إليه عبر أعوان ظلوا يتنقلون بين مكتبي المسؤولين، حاملين حوالي 430 شهادة جامعية كان من المفترَض أن يتوصل بها الطلبة في نهاية السنة الجامعية حتى يتأتى لهم اجتياز المباريات التي تجرى في فصل الصيف، والتي تشترط ضمن الوثائق التي يجب الإدلاء بها نسخا مصادَقاً عليها من الشهادات الجامعية المحصَّل عليها. وهكذا، وبسبب هذا الصراع، تم تأجيل التوقيع على شهادتين للدكتوراه وعلى حوالي 10 شهادات للماستر و183 شهادة إجازة في الدراسات الأساسية و239 دبلومَ دراسات جامعية عامة. ورغم أن وزارة التعليم العالي على علم بهذا الصراع المفتوح، فإنها لم تتدخل لإعادة الأمور إلى نصابها، واكتفى مسؤولون فيها بالدخول ب«خيط أبيض» لم يحُلَّ المشكل. وتعيش كلية الشريعة في فاس، منذ حوالي سنتين، على إيقاع صراع مرير بين أساتذتها وبين رئاسة الجامعة بالنيابة. وقد تسبب هذا الصراع، في السنة الماضية، في تأجيل امتحانات الدورة الأولى في الكلية، بعدما أقدم رئيس الجامعة على إغلاق أبواب الكلية بعد خلاف بين الطرفين حول التاريخ المحدد لإجراء هذه الامتحانات وتمسك كل طرف بأحقيته في تحديد جدولة هذه الامتحانات. وأعلن رئيس الجامعة بالنيابة الأيام المقترحة للامتحانات أيام عطلة. واضطر أساتذة الكلية، الذين كانوا يطالبون برحيل رئيس الجامعة بالنيابة، وهو نفسه عميد الكلية، عن هذه المؤسسة، إلى تنظيم احتجاجات قبالة وزارة التعليم العالي. وكانت المفاجأة أن انضم إلى إحدى وقفاتهم الاحتجاجية وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، أحمد اخشيشن... وقد انتهت هذه الاحتجاجات بتعيين حسن الزاهر، وهو ضمن الأساتذة المحتجين، من قِبَل الوزارة عميدا بالنيابة للكلية، في انتظار البت النهائي في ملف جامعة القرويين، والتي تتبع لها كليات الشريعة في كل من فاس وتطوان وأكادير ومراكش. لكن هذا البت لم يتمَّ إلى حد الآن، ما دفع أساتذة الكلية إلى خوض إضراب منذ حوالي شهر، تدخلت على إثره الوزارة من جديد، عبر لجنة تم إيفادها إلى الكلية.
