أخبر عميد كلية الشريعة بفاس وزير التربية الوطنية ورئاسة جامعة القرويين التي تتبع لها هذه الكلية بتفاصيل إحباطه لمحاولة سرقة أرشيف من عمادة الكلية يتضمن وثائق إدارية وشهادات جامعية صباح يوم الثلاثاء الماضي. واتهم العميد، الذي استعان بشهادة سكرتيرة وشهادة عون بالكلية، أحد الموظفين الملحقين بهذه المؤسسة منذ حوالي سنتين بتنفيذ هذه العملية لأغراض لا تزال مجهولة إلى حد الآن. ودعا عميد الكلية، حسن الزاهر، رئاسة جامعة القرويين إلى فتح تحقيق في الموضوع للوقوف على دوافع اقتحام عمادة الكلية ومحاولة سرقة وثائق منها. وهدد، في رسالة توصلت بها رئاسة الجامعة، مباشرة بعد الحادث، باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية. وأحيطت بعض الجهات الأمنية علما بحيثيات الحادث، لكن دون أن يتم تحريك أي مسطرة متابعة في حق المتهم. وبالرغم من أن عمادة الكلية تفادت الإشارة بأصبع الاتهام إلى أي جهة ب«تحريض» الموظف على تنفيذ هذه المحاولة، فإن نقابة التعليم العالي بهذه المؤسسة لم تتردد في توجيه الاتهام المباشر إلى العميد السابق للكلية والرئيس الحالي للجامعة، معتبرة، في بيان لها، أن هذه المحاولة ترمي إلى إحكام ما أسمته ب«الحصار على الكلية، وخنق كل مشاريع التأهيل والتطوير والتنمية للمؤسسة واغتيال الإرادة الوزارية في إحداث التغيير بالكلية». وتمخضت وقفات احتجاجية نظمها أساتذة كلية الشريعة بفاس، نظمت أمام مقر قطاع التعليم العالي بالرباط وشارك في إحداها وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، أحمد اخشيشن، في مارس الماضي، عن إعفاء عميد المؤسسة وتعيين عميد جديد من ضمنهم كُلِّف بالتدبير المؤقت لشؤونها. كما تمخضت عن إعفاء نائب العميد السابق وكذا الكاتب العام السابق للمؤسسة. ودفعت هذه القرارات أساتذة الكلية وطلبتها إلى وضع حد لمقاطعة التدريس والدراسة بها، وعادت الأجواء الطبيعية إلى المؤسسة التي عاشت ما يقرب من سنة ونصف من التوتر، كاد يحول الموسم الجامعي الحالي إلى سنة بيضاء. واجتاز الطلبة، بعد 22 مارس، امتحانات الدورة الخريفية بالتدريج ووقف برنامج مشترك صاغته الإدارة والأساتذة. لكن محاولة سرقة وثائق من عمادة الكلية زاد من الأزمة التي لا تزال مفتوحة بين عمادة الكلية وأساتذتها وبين رئيس جامعة القرويين بالنيابة، فقد طالب الأساتذة وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، في بيانهم الذي أصدروه يوم الخميس الماضي، بإيفاد لجنة للتحقيق إلى كليتهم من أجل افتحاص مالي وإداري للفترة التي سبقت تسلمهم لزمام الأمور بهذه المؤسسة. كما طالبوا، في الآن ذاته، المجلس الأعلى للحسابات ووزارة المالية، ب«فتح تحقيق دقيق لافتحاص مالية وميزانية الكلية لسنوات ما قبل 22 مارس»، مؤكدين عزمهم على تقديم «كل المتورطين في المآسي والكوارث البيداغوجية والإدارية والمالية والنفسية التي عاشتها المؤسسة بكل مكوناتها إلى العدالة». وتعاني الكلية من عجز مالي حاد. ويتهم الأساتذة رئاسة الجامعة بفرض حصار مالي على مؤسستهم، وقال بيان هؤلاء الأساتذة إن تكاليف عشرات التظاهرات واللقاءات العلمية والثقافية والتكوينية والبيئية والإشعاعية التي شهدتها الكلية في مرحلة ما بعد 22 مارس- كانت على نفقتهم الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، فإن العميد الجديد للكلية لم يُمكَّن بعد من التفويض المالي، مما يهدد الكلية، حسب الكاتب العام لنقابة أساتذة التعليم العالي بها، محمد بنجبور، بسكتة قلبية. كما أن الكلية وجدت صعوبات بالغة في تمكين طلابها من شهادة الماستر وشهادة الدكتوراه بسبب رفض رئيس الجامعة التوقيع على هذه الشهادات إلى جانب توقيع عميد الكلية الجديد الذي لم يعين بعد نائبه بسبب رفض رئاسة الجامعة الموافقة على قراره قبل إحالته على قطاع التعليم العالي بالرباط للتأشير عليه. وأغضبت هذه الأوضاع المتأزمة نقابة الأساتذة التي تحدثت عن إخلال الإدارة المركزية في الرباط بالتزاماتها بمقتضى الحوار الذي دشن بينها وبين الأساتذة المحتجين في 22 مارس. وتحدث بيان النقابة عن عدم تفعيلها لمقتضيات قانونية تخول لها التدخل المباشر ل»تدبير حالة الاستثناء» بالكلية، خاصة مع توتر العلاقة بين عمادة الكلية وبين رئاسة جامعة القرويين. وقام العميد الجديد، منذ تسلمه لزمام الأمور بهذه الكلية، برفع تقرير «مستعجل» إلى الإدارة المركزية بالرباط يتحدث فيه، بتفصيل، عن خطر الانهيار الذي يواجه مدرجات وأقساما في هذه الكلية، مطالبا بالتدخل العاجل لإعادة بنائها من جديد تفاديا لوقوع كارثة إنسانية بها. وأوفدت الوزارة لجنة وقفت على خطورة الوضع بها، وتقرر هدمها وإعادة بنائها على مراحل، وفق تهيئة جديدة. لكن الأمور وقفت عند هذا الحد، واستمر التدريس بهذه الأقسام والمدرجات. ودعا أساتذة الكلية، في بيان لهم، الوزارة الوصية إلى «التعجيل بإعادة هيكلة بنايات الكلية بالتخلص نهائيا من البناء الصفيحي من خلال مقاربة تشاركية وفق رؤية مندمجة وتصور جامعي مؤسساتي يرقى إلى مستوى شروط الأبنية والهياكل الأكاديمية، ويستجيب لمعايير الجودة لكسب الرهانات المطروحة على منظومة التربية والتكوين بالكلية»، متهمين، في الوقت ذاته، رئيس جامعة القرويين، ب»اعتقال الميزانية المخصصة للكلية في إطار المخطط الاستعجالي وعرقلة مشاريع البناء والاستمرار في إقفال بعض البنايات والقاعات والمكاتب الإدارية وممارسة سياسة وصفوها ب»الممنهجة لمحاصرة الكلية».
