المؤبد للراقصة وعشيقها اللذين قتلا الزوج " الفيدور" ومثلا بجثته بمراكش

بعد أزيد من أربع سنوات من الانتظار خلف أسوار السجن المحلي بولمهارز بمراكش، جاء قرار هيئة الحكم بغرفة الجنايات الاستئنافية بالمدينة على غير ما كانت تتمناه الراقصة فاطمة العوني وعشيقها رشيد حسوني الذي يعمل كشواي بالعاصمة الرباط.
المحكمة قررت تأييد الحكم الابتدائي ورشق المتهمين بالسجن المؤبد، على خلفية تورطهما في قتل زوج المتهمة ،أحمد زكيكرة، الذي كان ينهض قيد حياته بمهمة" فيدور" بإحدى العلب الليلية التابعة لمؤسسة سياحية مصنفة بالمدينة الحمراء.
وبهذا الحكم تكون هيئة غرفة الجنايات الاستئنافية قد أسدلت الستار على قضية أثارت الكثير من الجدل ، منذ إقدام المتهمين على قتل الضحية والتمثيل بجثته، عبر تقطيعها إلى عدة أشلاء وبعثرتها بالشارع العام.
ظل الطرفان (الراقصة فاطمةالعوينة،وعشيقها الشواي رشيد حسوني)،على امتداد مراحل المحاكمة الماراطونية يتبادلان التهم فيما بينهما وكل يحاول من جهته إثبات تورط الطرف الثاني ومشاركته في الجريمة ، بعد أن دفع العشيق المتهم بعدم علاقته بعملية القتل ، فيما ظلت الزوجة تصر على كونه الطرف المنفذ .
فبعد لغز وفاة هنية أم الراقصة،باعتبارها الشريك الرئيسي في الجريمة، وشاهد الإثبات الوحيد في القضية،حين فضلت الانزواء بعيدا بضريح دفين تامصلوحت بعيدا عن أعين المحققين،ووضع حد لحياتها عبر شرب مادة الماء القاطع،دخلت القضية في دوامة محيرة،بالنظر لتضارب أقوال الظنينين، بعد النفي القاطع الذي أبداه العشيق، الذي ظل متشبثا ببراءته من الجريمة،نافيا أية علاقة له بالجريمة، فيما ظلت الراقصة متشبثة بتورطه في الجريمة،مع التأكيد بأنه هو من أقدم على جز رأس الزوج،بعد أن قامت بتخديره بواسطة حبوب منومة سلمها إياها المعني،فقامت بدسها بعصير "الباربا"،ما أدى إلى دخول الزوج في حالة غيبوبة،ومن ثمة ربطها الاتصال بالعشيق الذي قدم على وجه السرعة،من العاصمة الإدارية الرباط ،حيث عمد إلى ساطورهوى به على رأس الزوج،فأودى به في الحال،ليغادر بعدها ،تاركا الجثة في عهدة الراقصة،التي استعانت بأمها ،في تقطيع أوصالها وحرقها،مع توزيع باقي الأشلاء بالشارع العام،مستعينة في ذلك بسيارتها الخاصة من نوع «أونو».
انتهى قرار قاضي التحقيق إلى تورط الزوجة وعشيقها في الجريمة ،ومن ثمة متابعة الراقصة بجناية المشاركة في القتل العمد،مع سبق الإصرار والترصد،وجنحة ارتكاب أعمال وحشية على جثة،وإخفاء جثة مجني عليه في جريمة قتل،ومحو آثار الجريمة،لعرقلة سير العدالة والمشاركة في الخيانة الزوجية،وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 392-395 بالإضافة للفصل 271و272 والفصلين 496و492 من القانون الجنائي،والفصل3/58 من قانون المسطرة الجنائية.
فيما تقرر متابعة العشيق بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد،وجنحتي محو آثار الجريمة،لعرقلة سير العدالة،والتحريض على الدعارة،وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول392-395والفصل 502 من القانون الجنائي والفصل3/58 من قانون المسطرة الجنائية.
وكانت فصول القضية قد انطلقت خلال بداية صيف سنة 2008مع عثور بعض الممرضات على أشلاء بشرية بالطريق الرابطة بين المحاميد وأزلي الجنوبي بمحاذاة السور الخارجي لمطار المنارة ،وهي الأشلاء التي تناثرت بجنبات الطريق على مسافة كيلومتر تقريبا .
وقد بينت المعاينة أن الأمر يتعلق بأربعة عشر ( 14 ) شلوا بشريا بدون عظام ،بالإضافة إلى قلب ورئتين .حيث كشفت الملاحضات الأولية أنها أشلاء تعود لجنس ذكربالغ.
وانتهت التحقيقات إلى تحديد هوية المجني عليه،واعتقال زوجته الراقصة التي ظلت تتردد على المصالح الأمنية،بحثا عن زوجها المفقود الذي ادعت أنه قد اختفى في ظروف غامضة،حيث اعترفت بعد محاصرتها بأسئلة المحققين،بأنها وعشيقها قد خططا للجريمة،وارتكباها معا،قبل أن يغادر العشيق،ويتركها رفقة الجثة بمنزلها الأسري،ما دفعها إلى الاستعانة بوالدتها ،التي عملت على جر الجثة إلى حمام المنزل ،وتقطيعها إلى أشلاء،مع إحراق بعض أجزائها، والتخلص من أجزاء أخرى بمجاري الصرف الصحي،قبل أن تعمدا معا إلى ما تبقى من الأشلاء،وتتخلصا منها بالشارع العام.
أحداث.أنفو – مراكش: إسماعيل احريملة