المنصوري: حزب الأصالة والمعاصرة لن يبيع القناعات من أجل الانتخابات

انتقدت فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، ما وصفته بحملات التشكيك التي استهدفت تماسك قيادة "الجرار" وما كتب بعد قرار تأجيل المجلس الوطني حول "انهيار" هذا التنظيم السياسي الذي قالت إنه "حزب قوي بمناضليه ومناضلاته وبقناعاته وجرأة وزرائه في الحكومة"، وفق تعبيرها.
وشددت المنصوري في كلمتها أمام أعضاء المجلس الوطني للحزب، المنعقدة دورته الحادية والثلاثون اليوم السبت، على أن "حزب الأصالة والمعاصرة لا يؤمن بالقرارات المركزية والفردية، ولهذا توجه نحو إقرار القيادة الثلاثية التي قيل عنها الكثير"، مبرزة أن "فكرة القيادة الجماعية للحزب فكرة ناجحة ولا توجد منافسة بين أعضائها، بل عمل مشترك من أجل هدف واحد هو المضي قدما بالحزب ومعه بلادنا إلى الأمام".
وذكرت المتحدثة ذاتها، التي تشغل أيضا منصب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في حكومة أخنوش وعمدة مدينة مراكش، أن "حزب الأصالة والمعاصرة تحمل المسؤولية قبلا في المعارضة واليوم أيضا ضمن الأغلبية الحكومية، لأنه حزب القيم والقناعات، لديه مشروع مجتمعي، وليس حزبا غدارا، بل يتحمل مسؤولياته كاملة شريطة أن لا يُطلب منه التنازل عن قناعاته".
وتابعت المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة بأن "المواطنين المغاربة وثقوا في هذا الحزب في الانتخابات الماضية وجعلوه ثاني قوة سياسية في البلاد، وسوف يثقون بنا مجددا ويجعلون منا أول قوة سياسية لأنهم يعرفون صدق الباميين والباميات وروحهم الوطنية"، مضيفة أن "مناضلي ومناضلات الحزب لا يفشلون، بل يستمرون في عملهم حبا في هذا الوطن".
وزادت قائلة: "حزب الأصالة والمعاصرة سوف يستمر لجرأته وبمشروعه، وليس مستعدا ليبيع نفسه من أجل الانتخابات، لأنه حامل مشروع وطن ومجتمع"، مبرزة أن "المؤكد هو أن الحزب لا يغدر ولا يخون ولا يكذب".
وبينت أن "البام لا يمكن أن يكون داخل الحكومة وينتقد عملها في الوقت ذاته، لأن الذي يدخل إلى الحكومة لا يبحث عن الشعبية بل عن النتائج التي تكون في صالح المواطنين والمواطنات"، مشيرة إلى أن "إخراج قوانين كانت منتظرة من مدة كقانون العقوبات البديلة وقانون الإضراب، يعكس الجرأة السياسية لوزراء الحزب في الحكومة".