هكذا مولت دول أوربية العمليات الإرهابية لتنظيم «القاعدة»!

أفادت صحيفة نيويورك تايمز أن تنظيم القاعدة يمول عمليات إرهابية بشكل متزايد بواسطة 125 مليون دولار على الأقل تلقاها كفديات منذ العام 2008 وإلى حد كبير من حكومات أوروبية لتحرير رهائن غربيين، حسبما نقلته وكالة فرنس بريس.
وبلغت قيمة الفديات 66 مليون دولار في العام 2013 وحده بحسب تحقيق نشرته الصحيفة يوم الثلاثاء.
وقال ديفيد كوهين مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية في خطاب ألقاه في 2012 ان تنظيم القاعدة كان يمول في بادئ الامر من قبل مانحين اثرياء الا ان "الخطف مقابل فدية اصبح اليوم يشكل مصدرا مهما لتمويل الارهاب".
وأضاف "كل صفقة مالية تشجع على القيام باخرى".
وافادت الصحيفة ان التنظيم اقر بذلك علنا.
وكتب ناصر الوحيشي قائد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب ان "خطف الرهائن غنيمة سهلة. ويمكنني وصفها بأنها تجارة مربحة وكنز ثمين".
وقال الوحيشي ان الاموال التي تجمع من الفديات وتصل الى عشرة ملايين دولار للرهينة تشكل ما يصل الى نصف الاموال المخصصة للعمليات.
واشارت الصحيفة الى ان اكثر من 90 مليون دولار دفعت الى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي منذ العام 2008 من قبل سويسرا واسبانيا والنمسا وشركة فرنسية تابعة للدول ودفعتين من مصادر غير محددة.
لكن النمسا وفرنسا والمانيا وايطاليا وسويسرا نفت دفع فديات لقاء الافراج عن رهائن. كما نفت شركة اريفا النووية الفرنسية دفع فدية.
غير ان مسؤولا فرنسيا كبيرا في الاستخبارات قال السنة الماضية لوكالة فرانس برس رافضا الكشف عن اسمه ان "الحكومات والشركات تدفع فديات في كل حالة تقريبا".
واضاف "هناك على الدوام فدية تدفع او مقايضة، بين المال والافراج عن رهائن وتسليم أسلحة".
ونقل تقرير نيويورك تايمز معلومات من رهائن سابقين ومفاوضين ودبلوماسيين ومسؤولين حكوميين في عشر دول في اوروبا وافريقيا والشرق الاوسط وقال ان الدفعات كانت في بعض الاحيان تموه عبر مساعدات للتنمية.
ورفضت الولايات المتحدة وبريطانيا دفع فدية للافراج عن رعاياهما كما اضافت الصحيفة حيث تم انقاذ البعض في عمليات عسكرية او لاذوا بالفرار.
لكن الولايات المتحدة كانت راغبة في التفاوض في بعض الحالات وبينهما صفقة مبادلة خمسة سجناء بارزين من حركة طالبان كانوا معتقلين في غوانتانامو بالجندي الاميركي المحتجز بو بيرغدال.
وقالت فيكي هادلستون نائبة مساعد وزير الدفاع للشؤون الافريقية سابقا والتي شغلت منصب سفيرة الى مالي في 2003 حين دفعت المانيا اول فدية، متحدثة للصحيفة ان "اسئلة كثيرة يجب ان تطرح على الاوروبيين".
وأضافت "أنهم يدفعون فديات ثم ينفون أنها دفعت" مشيرة الى ان هذه السياسة تضع "كل مواطنينا في اوضاع صعبة".
وقد وقع قادة مجموعة الثماني السنة الماضية على اتفاق "لرفض دفع فديات الى ارهابيين بشكل لا لبس فيه" لكنه لم يفرض حظرا رسميا على ذلك.