خطف الرهائن والإفراج عنهم "مهنة" تدر ربحا طائلا

التعويض المدفوع للوسطاء الخاطفين يتوقف على عدد الرهائن والمسافة المقطوعة

أدت عمليات خطف الأجانب في بلاد الساحل الافريقي الى ولادة "تجارة حقيقية" تعود بمبالغ كبيرة على المشاركين فيها أي وسطاء تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
ويتذكر المالي عمر اغ علي، احد الوسطاء الذين توصلوا سنة 2008 الى الإفراج عن سائحين نمساويين خطفا في تونس قبل نقلهما الى مالي، ان مدبري العملية في تنظيم القاعدة دفعوا في اول الامر 7500 يورو الى الوسطاء الذين شاركوا في عملية الخطف.
وقال ان "الوسطاء متطوعين او اشخاصا يتعاقد معهم تنظيم القاعدة لخطف رهائن مقابل مبالغ مالية يتم تحديدها بحسب الظروف".
وتفيد مصادر قريبة من ملفات الخطف ان دفع الاموال الى الوسيط يستند الى عنصرين هما عدد الرهائن الذين يخطفهم او يساعد على خطفهم والمسافة التي يقطعها مع الرهائن من مكان الخطف الى المكان تسليمهم الى تنظيم القاعدة.
واوضح مصدر امني مالي ان "خلال عملية خطف الدبلوماسيين الكنديين في 14 كانون الاول/ديسمبر 2008 في منطقة نيامي، تقاسم الوسطاء اكثر من مليوني فرنك افريقي (15 الف يورو) لان المسافة كانت طويلة حيث تم استقدام الرهينتين من شمال مالي".
وبعد تسليمهم الى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي يودع الرهائن في مكان آمن، وبعد تبني العملية وتقديم ادلة تثبت انهم على قيد الحياة، ياتي دور المطالب السياسية والمالية.
وعادة ما يتم بث التبني على موقع اسلامي او وسيلة اعلام يختارها التنظيم تكون غالبا قناة الجزيرة القطرية بينما تمر المطالب المادية عبر قناة خاصة وليس الوسيط بالضرورة.
وافاد مواطن مالي لعب دور الوسيط في الإفراج عن رهائن انه "يتم دفع الأموال من البداية الى النهاية ولكن لا احد يعلم تحديدا كم تتقاضى كل جهة".
واكد كمال رزاق بارا ،مستشار الرئيس الجزائري (ورئيس مرصد حقوق الانسان في الجزائر) في نيويورك في ايلول/سبتمبر ان تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي جنى اكثر من 150 مليون يورو خلال السنوات الاخيرة جراء خطف الرهائن.
واما ان تدفع الحكومة المعنية بالرهينة الفدية نقدا او ان تقوم بذلك احدى دول الساحل الوسيطة على ان تستعيد اموالها في شكل مساعدة تضاف اليها العلاوة المناسبة.
وبعد دفع الفدية ياخذ بعض الوسطاء حصتهم. وقال "ابراهيم" الذي كان سنة 2004 ضمن مجموعة وسطاء ماليين تمكنوا من الافراج عن عشرة أوروبيين كانون محتجزين في مالي "بصراحة حتى السلفيين (عناصر القاعدة) دفعوا اموالا لعدد من مجموعتنا عندما تسلموا الفدية".
ويذكر ابراهيم انه قابل مباشرة بعد الافراج عن الرهائن "مجموعة وسطاء آخرين كانت تعرض خدماتها مقابل اموال. هناك محتالون كثيرون يريدون الاستفادة".
ويشتبه في ان احدهم، المدعو "السيد رشاوى" والذائع الصيت في شمال مالي، يشارك في عمليات خطف الرهائن والافراج عنهم في آن واحد وهو اليوم من اكبر مالكي المواشي في الساحل.
وقد تندرج ضمن هذا السياق عملية تسليم المالي عمر الصحراوي الى بلاده بعد ان حكم عليه في موريتانيا بالسجن 12 عاما لخطفه مواطنين اسبان. وقد تم الافراج عن ناشطين اسبانيين في مجال حقوق الانسان بعيد تسليم الصحراوي الى مالي.
لكن في قضية الرهائن السبعة (بينهم خمسة فرنسيين وتوغولي وملغاشي) المخطوفين منذ منتصف ايلول/سبتمبر في النيجر قبل نقلهم الى مالي وبعد ادلة تثبت انهم على قيد الحياة، لم يتم الاعلان عن المطالب حتى الساعة.
واكد مسؤول في منطقة كيدال (شمال شرق مالي) مطلع على الملف "هذا طبيعي لان مدبري عملية الخطف ينتظرون تلقي الاوامر من قادتهم في الجزائر".