تنقيل تأديبي لوالي أمن الدار البيضاء إلى زاكورة

لم يكد ينتشي بالنجاح الذي حققته عناصره بفك لغز العملية الهوليودية لسرقة 11 كيلو من الذهب وفي زمن قياسي، حتى وجد نفسه زوال يوم أول أمس الأربعاء يجمع أغراضه مرغما للإلتحاق بدون مهمة بمدينة زاكورة حيث كتب له أن يقضي أيام عقوبته التأديبية بها وفي عز حرارة الصيف وأيام الصيام.
ففيما كان يهم بالإشراف على إحالة أفراد عصابة الذهب على النيابة العامة بالدار البيضاء، حتى توصل ببرقية عاجلة من الإدارة العامة للأمن تخبره بضرورة الإلتحاق على الفور بمدينة زاكورة دون أن يفصح له عن دواعي ذلك. لكن سبب التنقيل حسب مصدر رفض الكشف عن هويته هو «تراكم الاختلالات الأمنية التي صاحبت الزيارة الملكية للعاصمة الإقتصادية»، مضيفا أن النقطة التي أفاضت الكأس هي «حياة الملك التي أصبحت في خطر بعد أن تمكن شخص من اختراق كل حواجز المراقبة والتسلل داخل الإقامة الملكية بحي آنفا، وفاجأ الملك وهو يتجول بحديقتها»، ذلك هو الدافع لتنقيل الوالي المصطفى الموزوني إلى مدينة زاكورة ومعه عبد الرحيم مجني رئيس المنطقة الأمنية لآنفا تأديبيا إلى مدينة فكيك، إلى جانب أن هذا الأخير اعتبر مسؤلا عن خطأ ارتكبه أحد رجال أمن المرور بالقرب من سينما «ميغاراما» تسمر في مكانه بعد وقوف السيارة الملكية في إشارة المرور قبل موعد الإفطار ولم يشعل الضوء الآخضر للحيولة دون وقوفها لمدة أمنية أكبر.
قرار التنقيل نزل كالصاعقة على الوالي المصطفى الموزوني. مقربون منه وصفوه بالغير المنتظر لمهنيته واحترافيته المشهود بها وطنيا ودوليا بعد تجربة راكمها كمدير للشرطة القضائية بالإدارة العامة ومديرا لمكتب منظمة الشرطة الجنائية الدولية (أنتربول) بالرباط، قبل أن يلتحق بمبنى ولاية الأمن بالعاصمة الإقتصادية بعد تفجيرات حي الفرح ومولاي يوسف. الوالي الموزوني لم يكن بدوره ينتظر ذلك الإجراء العقابي وهو ما يؤكده هدوؤه وثقته بالنفس التي ظهر بها وهو يدلي الإثنين الأخير بتصريح للقناتين الوطنيتين وبدا حينها «واثقا من نفسه محذرا كل من تسول له نفسه التفكير في القيام بجريمة كاملة بأنه لا محالة سيقع بين أيدي العدالة»، لكنه سيعيد ترتيب أوراقه أثناء قضائه مدة نفييه بالجنوب الشرقي وتلفحه شمس الصيف الحارقة، وإن كان سيعيش بين أحضان أناس ألفوا التعايش مع الطبيعة رغم قساوتها وسمتهم الشهامة والكرم.
« الموزوني سبق أن استمعت إليه لجنة من الإدارة العامة للأمن الوطني رفقة مسؤولين عن الأمن الخاص للملك في بداية الأسبوع» يقول مصدر رفض الكشف عن هويته، ولذلك انتشرت منذ اليوم الأول للزيارة الملكية العاصمة الإقتصادية إشاعة تنقيله، لكنه كان فأل شر عليه. والي الأمن يؤكد المصدر ذاته، وجهت إليه تنبيهات خاصة أن الزيارة الملكية الأخيرة عرفت عددا من التجاوزات منها السماح لأصحاب الدراجات النارية بعين الدئاب بملاحقة الملك بشكل أثار غضبه، وثانيا للإكتظاظ الذي لم يسبق له مثيل والذي عرفته عدد من شرايين المدينة طيلة الأيام الأخيرة أثناء مرور الموكب الملكي لتدشين عدد من المشاريع، وهو ما أثار استياء عدد من المواطنين الذين لاحظوا عودة الإختناق بمناسبة الزيارات الملكية عكس الليونة والسلاسة في حركة المرور في السنوات الأخيرة.
«متربصو السيارة الملكية جنوا على المستقبل المهني للوالي» يقول أحد رجال الأمن بمبني الولاية، فطيلة الأيام التي قضاها الملك مؤخرا بالميتربول الإقتصادي، اعتقل أزيد من عشرين شخصا كانوا يتحينون الفرصة لتسليم رسالة استعطاف له للحصول على «كريمة» أو إعانة، بل منهم من لاحق السيارة الملكية سواء قبل وبعد موعد آذان المغرب بشاطىء عين الدئاب أو دار بوعزة، ومن بينهم سائق سيارة أجرة صغيرة تم إيقافه قبل موعد آذان المغرب، الثلاثاء الآخير بعين الذياب بعد أن طارد سيارة الملك بغية تسليمه رسالة للحصول على هبة.
لم يتوقف الأمر عند هذه الحد، بل إن لعنة المتربصين بالموكب الملكي لاحقت الموزوني في كل الأحياء رغم الإحتياطات الشديدة التي يتم اتخادها تماما كما لاحقته لعنة حركة 20 فبراير التي جعلته يطوف مرغما جل أحياء المدينة، ففي شارع العقيد العلام وجد الملك أمامه مجموعة من الأشخاص تمكنوا من اجتياز الحواجز الأمنية والوصول إلى سيارته، وفي حي مولاي حي مولاي رشيد، فاجأ منظر شخص يركض في اتجاه الموكب الملكي المواطنين، الذين تجمهروا لتحيته لحظة مروره لتدشين مركز إجتماعي وتربوي للشباب، ونجح شخص في التسلل إلى داخل الشارع. بدأ في الركض بسرعة كبيرة على أمل الوصول إلى سيارة الملك وتسليمه رسالة كان يلوح بها في يده، لكن يد عناصر الأمن كانت أسرع ليتم توقيفه واقتياده إلى سيارة الشرطة، وغير بعيد اندفع أيضا رجل وامرأة في اتجاه السيارة الملكية وهما يحملان بدورهما رسالتين كانا يمنيان النفس بأن تصل إلى الملك لكن أوقفا بدورهما قبل أن يلقى المصير ذاته شخص رابع حالت إحدى دراجات الحراس الخاصين للملك دون وصوله إلى مبتغاه.
طيلة الأشهر الأخيرة وجد والي أمن الدار البيضاء نفسه أمام فوهة بركان، فمنذ اليوم الأول لاحتجاجات حركة 20 فبراير كان يتخوف من أن تتحول وقفات الشباب ومسيراتهم إلى اعتصام دائم، لذلك أعطى أوامره لمواجهة المحتجين بالقوة يوم الثالث عشر من شهر مارس المنصرم، وهو ما جر عليه غضب مسؤولي وزارة الداخلية والإدارة العامة التي اضطرت للإعتذار للصحافيين تعرضوا بدورهم للضرب والتعنيف وأيضا حزب الإشتراكي الموحد الذي اقتحمت عناصر الأمن مقره بزنقة أكادير، وكاد مصيره المهني ينتهي بساحة الحمام حين تدخل شخصيا لمنع حفل فني لحركة 20 فبراير ليحمل من طرف شبابها على الأكتاف خارجا دون أن يكشفوا سر سلوكه العنيف حينها. لكن أخطاء مرؤوسيه عجلت باطفاء جزء من شمعة مسار مهني كان سينتهي رأس الأنتربول، وقد ينتشي بذلك يوما بعد أن تنتهي فترة الغضبة عليه.