مصطفى الرميد يبحث عن ثلاثة مدراء

توصل موقع "أحداث.أنفو" من وزارة العدل والحريات بالبيان التالي الصادر عن ديوان الوزير مصطفى الرميد
طبقا لمقتضيات الدستور وخاصة الفصل92 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور، الصادر بتنفيذه، الظهير الشريف رقم 1.12.20 الصادر في 27 من شعبان 1433(17 يوليوز 2012) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.412 الصادر في 24 من ذي القعدة 1433 (11 أكتوبر 2012) بتطبيق أحكام المادتين 4 و5 من القانون التنظيمي رقم 12-02 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة ؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.364 الصادر في 10 صفر 1418 (16 يونيو 1997)المتعلق بوضعية مديري الإدارة المركزية؛
وعلى المرسوم رقم 2.10.310 الصادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011 ) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل والحريات؛
وعلى قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة رقم 3448.12 الصادر في 25 من ذي القعدة 1433 (12 أكتوبر 2012) بتحديد المطبوع النموذجي الموحد المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم رقم 2.12.412 الصادر في24 من ذي القعدة 1433(11 أكتوبر 2012) المشار إليه أعلاه ؛
تعلن وزارة العدل والحريات عن فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير التجهيز وتدبير الممتلكات، ومنصب مدير التشريع، ومنصب مدير الميزانية والمراقبة، وذلك وفق المواصفات المحددة في الوثيقة المرجعية للوظائف والكفاءات المنشورة بموقع الوزارة.