في إيران: الدين حرّم الإنترنت السريع أيضا !!

عرف عن الحكومة الإيرانية انخراطها في لعبة القط والفأر مع ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي منذ عام 2009 من أجل حجب الاتصال في البلاد. واللعبة مازالت مستمرة وظف فيها الدين ممثلا في الفتاوى أكثر.
أطلق المرجع الديني الإيراني، ناصر مكارم الشيرازي، فتوى تحرّم السرعة العالية للإنترنت، وخدمة الجيلين الثالث والرابع (G3 وG4)، لأنها "تعد ضد الشريعة وضد المعايير الأخلاقية".
وردا على سؤال في موقعه الإلكتروني، قال الشيرازي، الذي يعدّ من أبرز القيادات الدينية في إيران، إنّ "هذه الخدمات لا تندرج ضمن الشروط المطلوبة لشبكة الإنترنت الوطنية"، وهي الشبكة التي تسيطر عليها الحكومة وتخضع للرقابة المشددة، مضيفا أنه "يجب ألا يبقى المسؤولون القضائيون غير مبالين بهذه القضية الحيوية".
وكان المرجع الديني ذاته، قال في مارس الماضي، إن "وسائل ارتكاب المعاصي تنتشر في عصرنا الحالي أكثر من أي وقت مضى"، معتبرا "90% من برامج شبكة الإنترنت والقنوات الفضائية على أقل تقدير، فاسدة ومدمرة للمجتمع وتشجع على الفاحشة".
وفيما يستخدم نحو 55% من المواطنين الإيرانيين شبكة الإنترنت، ما زال الصراع دائرا بين المتشددين، الذين يسيطرون على القواعد الأساسية في السلطة والاستخبارات والأمن والقضاء، وبين الإصلاحيين الداعين إلى حرية الإنترنت ورفع الرقابة عن المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل.
وإذ يحكم المتشددون سيطرتهم على مصادر المعلومات، تشكّل سرعة الإنترنت سلاحا حاسما في هذه المعركة، إذ كثيرا ما تبطئ السلطات الإيرانية سرعة الإنترنت كوسيلة لجعله عديم الفائدة بشكل فعّال. وبالتالي حرمان المواطنين من الاستفادة من الشبكة العنكبوتية للاستخدام المهني والتعليمي والتجاري، وفقا لموقع "الحملة العالمية لحقوق الإنسان في إيران".
يذكر أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، كان قد وعد بعد وقت قليل من توليه منصبه في العام 2013، بتأمين سرعة أعلى للإنترنت، قائلا حينها "إننا نعيش في وقت يحتاج فيه علماؤنا وطلابنا إلى شبكة الإنترنت.
كما أن شعبنا يستحق أن تؤمن له خدمات إنترنت سريعة، وهو ما تتضمنه خطة مدتها ثلاث سنوات، تحاول تحقيق هذا الأمر".
ويعتبر الشباب الركيزة الأساسية التي اعتمد عليها رئيس البلاد، حسن روحاني، في إنجاح حملته الانتخابية والفوز في انتخابات الرئاسة عام 2013.
غير أن وعود روحاني واجهت موجة انتقادات من جهات أمنية وسياسية ودينية تنتمي إلى التيار المحافظ، إذ تخشى من أن يفقدها تقديم خدمات إنترنت عالية السرعة، السيطرة على الإنترنت، معتبرة أنها تقاوم جهود الإدارة الأميركية لتوفير خدمات إنترنت أسرع داخل إيران.
كما أن الغالبية المحافظة في البرلمان الإيراني تريد من إدارة روحاني التخلي عن خططها المتعلقة بسرعة الإنترنت، والاستمرار في تطوير الشبكة الوطنية للمعلومات (المعروفة باسم إنترانت وطني)، التي أطلقت في عهد الرئيس محمود أحمدي نجاد، وهي تمنح الحكومة السيطرة الكاملة على هذه الشبكة.
وكان عدد من أعضاء البرلمان الإيراني أصدروا في 6 يونيو الماضي إنذارا مكتوبا لوزير الاتصالات، محمود واعظي، بسبب تركيزه على ما أسموه "قضايا ثانوية" مثل "عرض النطاق الترددي للإنترنت"، أو "حجب مواقع إلكترونية"، مطالبين إياه بالتركيز على الشبكة الداخلية الوطنية.
وهدد النائب الإيراني عن التيار المحافظ، نصر اله بجمان فر، بأن البرلمان سيستجوب وزير الاتصالات محمود واعظي، في حال أقدمت وزارته على زيادة سرعة الإنترنت.
وحذر النائب وزارة الاتصالات من الإقدام على أي خطوة من شأنها زيادة سرعة تدفق المعلومات عبر الإنترنت للهواتف، معتبرا أن تسريع الإنترنت سيتسبب للبلاد في مشاكل مالية وسياسية، وفق تصريحاته لوكالة محلية.
من جانبه، قال وزير الاتصالات الإيراني، محمود واعظي، إن "التقنيين يعملون على حظر استخدام بعض التطبيقات بما يرضي المراجع الدينية"، في خطوة على ما يبدو لامتصاص غضب الزعامات الدينية.
وتشكّل قيود المسؤولين الإيرانيين ورجال الدين، المفروضة على الإنترنت في إيران، انتهاكا لمعاهدات الأمم المتحدة التي اعتمدت قرارا في العام 2012، ينص على أن "الوصول إلى الإنترنت هو حق لجميع شعوب العالم، ويطالب الدول باحترام الحق في حرية التعبير وحق الوصول إلى الإنترنت، وضمان هذا الحق لمواطنيها".
يذكر أن الفتوى أثارت جدلا واسعا بين الإيرانيين الذين تساءلوا ساخرين "ألا يفسد الإنترنت أخلاق المسؤولين"، في إشارة إلى استخدامها من قبل الرئيس الإيراني وساسته ورياضييه حتى أية الله خامنئي له حسابان على تويتر وفيسبوك يغرد فيهما بالإنجليزية.
ولا تبالي القيادة السياسية الجديدة للبلاد بتحذيرات شرطة الإنترنت والعظات الأخلاقية، فالرئيس حسن روحاني مستخدم متحمس لتويتر، بينما وزير الخارجية محمد جواد ظريف معجب شغوف بفيسبوك. كما ينشر نائب روحاني، إسحاق جهانجيري، مواد بانتظام على فيسبوك.
كما ضاعف روحاني أنشطته على تويتر حيث استخدم الموقع ليدلي ببيانات سياسية، منذ فوزه بالانتخابات في يونيو الماضي. حتى ظريف الشهير بولعه بالكمبيوتر، يستخدم فيسبوك من أجل نشر المقالات السياسية.
يذكر أن إيران قد قامت خلال عام 2009، وتحديدا قبل بدء الانتخابات الرئاسية بين المرشحين أحمدي نجاد ومير حسين موسوي بحظر موقعي تويتر وفيسبوك بسبب المخاوف من بدء احتجاجات منظّمة، لكن الحظر لم يمنع من اشتعال احتجاجات ضخمة من إيرانيين رصدوا عملية تزوير واسعة في نتائج الانتخابات التي أدت إلى فوز أحمدي نجاد بولاية ثانية.
وتحجب إيران أكثر من خمسة ملايين صفحة إنترنت، وتوظف الحكومة "شرطة الإنترنت" لمراقبة أنشطة الشعب عبر الإنترنت وعادة ما يكون موقعا تويتر للتدوينات القصيرة وفيسبوك في بؤرة تركيز الحكومة.
وبالنسبة إلى شرطة الإنترنت، فإن هناك أمرا واضحا وهو أن الشبكات هي "أخطر وأبغض وسيلة تجسس" نشرها "الشيطان الأكبر"- ويعني بهذا الولايات المتحدة- في الدول الإسلامية.
حكمت محاكم الثورة الإيرانية الشهر الماضي على 10 من ناشطي موقع فيسبوك بتهم "الدعاية ضد الجمهورية الإسلامية عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي وإهانة المقدسات وقادة النظام".
و"الأمر السيئ" أن نحو عشرين مليون إيراني يستخدمون تويتر وفيسبوك، وبرامج بديلة وشبكات خاصة للتحايل على الرقابة خاصة أداة تور.
يعتبر تور، أداة تصفح مشهورة للاتصال لا يكشف عن الهوية على شبكة الإنترنت، يستخدمها الإيرانيون بكثرة لتجاوز الرقابة على الإنترنت. كانت قد منعت أواخر شهر يوليوز حتى بداية شهر أغسطس الأمر الذي أدى إلى تقلص الاستخدام اليومي بنسبة 75 بالمئة بواقع 40 ألف اتصال يومي.
وتقوم الحكومة الإيرانية بنشر تحديثات دورية على قوائم الحجب بهدف منع حركة المرور عبر تور، الأمر الذي يستجيب المستخدمون له في نفس اليوم بالحل المناسب.
ويواجه تور حساسية خاصة في إيران بعد أن اُستخدم على نطاق واسع من قبل النشطاء والمحتجين والمواطنين الصحفيين في 2009 أثناء الحركة الخضراء.
ويستخدمه نشطاء رقميون من حول العالم، إذ يتيح الوصول إلى أي موقع عبر شبكة من الخوادم الوسيطة التي تخفي هوية المستخدم وتجعل من مهمة كشفه صعبة للغاية، الأمر الذي أتاح لهم التحايل على الرقابة. وهو برنامج مفتوح المصدر وله مجتمع كبير من المستخدمين والمطورين الذين يعملون على كشف ومعالجة الثغرات الأمنية فيه بالإضافة إلى مواجهة الحجب من قبل الحكومات.
في يوليوز، أفاد مشروع تور بأنه لا يمكن للمستخدمين الوصول إلى اتصالاته العادية في إيران وأظهرت المقاييس انخفاضا يوميا في عدد مستخدمي الخدمة.
ونقلت مدونة الأصوات العالمية، عن المدير التنفيذي للمشروع أندرو لومان يوم 4 أغسطس "إيران تخنق تدفق بيانات لأيّ بروتوكولات تبدو مشفرة أو SSL"، مضيفا "هذا يشمل تور الأصلي لكن ممرات النقل بقيت تعمل على ما يرام".
حدد لومان التحدي الرئيسي الذي يواجهه مستخدمو متصفح تور وأدوات إخفاء الهوية الأخرى، ففي حين تبقى الحكومات عمومًا غير قادرة على فك ترميز المرور مجهول المصدر على الإنترنت فهي قادرة على تمييز حركة المرور أكانت مجهولة المصدر أو مرمزة. وإذا كانت تريد، تستطيع إغلاقها، هذا ما فعلته الحكومة الإيرانية قبل أسابيع قليلة.
"ممرات النقل" هي ما حددها لومان كحل، وهي نوع من المقابس على تور التي تتصل بالشبكة باستخدام مسار مخفي يعرف بالجسر. هذه الآلية تجعل من الصعب على الحكومات رؤية حركة المرور وبالتالي صعوبة الحجب.
وقال الباحث في أمن المعلومات فريدريك جاكوبس، "من الجيد أنهم حجبوا متصفح تور مؤقتًا، فالوقت الآن ليس حاسمًا بالنسبة إلى النشطاء". وأوضح أن الأمر كان درسًا جيدًا لكثير من المستخدمين الإيرانيين للبدء باستخدام "الجسور" التي يصعب جدًا مراقبتها وبالتالي حجبها.
بعد الحجب في نهاية يوليو اكتسب المتصفح ثلاثة آلاف مستخدم جديد وجميعهم يستخدمون الجسور من خارج وصلات متصفح تور العادية.
الأمر الرئيسي هنا، يقول جاكوبس، "على الرغم من أن المتصفح يستخدم لإخفاء الهوية إلا أنه لا يخفي حقيقة أنك تستخدمه إذا كنت لا تستخدم ممرات النقل". مقاييس تور تظهر تزايدًا ملحوظًا في عدد الإيرانيين الذين يستخدمون جسور متصفح تور بعد حجب الخدمة عن الموقع الأم.
في غشت ذكر ناريمان غريب، باحث الإنترنت عبر حسابه على تويتر، أن الاتصال بمتصفح تور قد تمت استعادته.
وقد عرف عن الحكومة الإيرانية انخراطها في لعبة القط والفأر مع متصفح تور منذ عام 2011 من أجل حجب الاتصال في البلاد.