حركة ضمير في بيان قوي: نحمل الحكومة مسؤولية ماستؤول إليه الأوضاع

هاجمت حركة ضمير بقوة الحكومة المغربية، وفتحت النار على الوضع السياسي والحقوقي في البلد، وانتقدت بشدة في بيان توصل موقع "أحداث.أنفو" بنسخة منه الوضعية التي يعيشها المغرب في عديد المجالات اليوم، محذرة من المخاطر التي تترتب عن إجراءات الحكومة وعجزها، ومحملة الأحزاب السياسية الديمقراطية والوطنية مسئولية تراجعها عن دورها الوطني في تكوين النخب وتأطير المواطنين وبلورة مشاريع الإصلاح السياسية والاجتماعية، كما حملت الحكومة مسؤوليتها التاريخية والوطنية فيما ستؤول إليه الأوضاع وما يتهدد الوطن من فتن. وفيما يلي نص البيان
حول الأوضاع السياسية والاجتماعية والأمنية والثقافية والحقوقية في بلادنا بتاريخ 14 شتنبر 2014
تتابع حركة ضمير بانشغال كبير المنحى الخطير الذي تتخذه الأوضاع الاجتماعية والسياسية والأمنية والثقافية والحقوقية في بلادنا، بفعل الأسلوب الانفرادي الذي تعتمده الحكومة في تدبير الشأن العام وإقصاء الفعاليات السياسية والمدنية والنقابية من المشاركة في بلورة ما تقتضيه الأوضاع الاجتماعية والسياسية من حلول ناجعة تجنب بلادنا المصير المجهول الذي تدفعها الحكومة نحوه. وسيشهد الدخول السياسي والاجتماعي الحالي بوادر الحراك الاجتماعي الذي أعلنت الانخراط فيه المركزيات النقابية وحركة 20 فبراير وفئات اجتماعية واسعة أرهقها الفقر والبطالة والغلاء والتهميش.
وإذ تنبه حركة ضمير إلى التأثير السلبي لقرارات الحكومة على السلم الاجتماعي في محيط عربي/إقليمي مضطرب ووضع داخلي هش تراجعت فيه الأحزاب السياسية عن مهامها التأطيرية والتوعوية وانشغلت بصراعات تنظيمية داخلية أو تبادل تراشق كلامي مستهجن، تسجل بقلق شديد :
1. اتساع دائرة الفقر والبطالة وتفشي الانحراف والإجرام ما يوحي بوجود إرادة حكومية مسبقة تفرض على المغاربة مقايضة الأمن بالمطالب الاجتماعية والسياسية، مستغلة ما آلت إليه الأوضاع في بلدان "الربيع العربي"،
2. الاحتقان السياسي الذي ولدته عنجهية رئاسة الحكومة بفعل التعطيل المتعمد لتطبيق الدستور وكبح الإصلاحات التي نصت عليها بنوده، والإبقاء قصدا على التقاليد السلبية المرعية السابقة على الدستور الجديد، مُسْتَحْلِيَة ً "مغانمها"، ومن ثمة إجهاض إمكانيات البناء الديمقراطي الذي كافحت من أجله أجيال الديمقراطيين. إن الخطير في الأمر هو ما ينتج عن ذلك من تعمق ظاهرة العزوف السياسي وقتل روح المواطنة لدى أوسع فئات الشعب المغربي، ما سيهدد التماسك الاجتماعي ويخرب اللحمة الوطنية،
3. تدهور الأوضاع الاجتماعية وتزايد الاحتقان السياسي اللذان يشكلان التربة الخصبة لتغلغل التطرف والإرهاب وتغوّلهما. ولعل فشل الدول العربية مجتمعة (مئات الآلاف من الجنود وأطنان العتاد) في مواجهة خطر داعش (31 ألف مقاتل) يثبت مدى خطورة التطرف والإرهاب على أمن الأوطان واستقرارها،
4. تنامي الميول العنصرية تجاه المواطنين المنحدرين من دول الساحل وجنوب الصحراء، وعجز الحكومة عن تدبير نتائجها مما يشكل عبئا دبلوماسيا قد يكون له تأثير سلبي على موقف الدول والمنظمات الحقوقية والإنسانية من قضية وحدتنا الترابية. إن حركة ضمير إذ تجدد موقفها الصارم ضد كل أشكال العنصرية، مبنية كانت على اللون أم العرق أو الدين أو غيره، تذكر الحكومة بمسؤوليتها في الكاملة في اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية والإعلامية لمعالجة هذه الميول قبل أن تتحول إلى ظاهرة مستفحلة،
5. تناسل الخلايا الإرهابية، وخاصة في مدن الشمال والوسط، مما يكشف عن مخطط إرهابي يستهدف استقرار المغرب ومؤسساته الدستورية والسياسية، الأمر الذي يستدعي يقظة عالية وتنسيقا أمنيا واستخبارتيا مع دول الجوار ووضع خط أخضر لتمكين المواطنين من التبليغ عن الحالات المشبوهة. فالأمن مسئولية الجميع،
6. الصراعات التنظيمية التي تنخر الأحزاب وتعطلها عن مهامها الدستورية والوطنية وتفوت الفرص التاريخية على الشعب المغربي في الانتقال الديمقراطي الحقيقي بما يعنيه من فصل السلط وسيادة القانون وربط المسئولية بالمحاسبة. وإنه لمؤسف أن تنشغل الأحزاب التي تتبنى شعارات الحداثة والديمقراطية، بالصراعات الداخلية عما يعتمل في البلاد والمصير المجهول الذي تقودها إليه الحكومة الحالية،
7. فشل الحكومة الذريع في محاربة الفساد والارتشاء والريع الاقتصادي والسياسي والتهرب الضريبي، يضر بموارد الدولة ويثقل كاهل غالبية الشعب بسبب الإجراءات الحكومية للتخفيف من أعباء الخزينة (تحرير أسعار الوقود، تقليص نفقات صندوق المقاصة في أفق إلغائه، تخفيض مناصب الشغل، الرفع من الضرائب…)،
8. اعتماد توجه تصاعدي مناهض للحريات التي يضمنها الدستور يتجلى ذلك في منع العديد من التظاهرات الحقوقية والجمعوية، مما أفسح المجال لأصوات تنتمي إلى جرائم ماضي الانتهاكات الجسيمة بالخروج من جحورها في هجوم مبيت على المكتسبات التي حققها المغاربة بكفاحهم وتضحياتهم،
وحركة ضمير إذ تحذر من المخاطر التي تترتب عن إجراءات الحكومة وعجزها، تحمل الأحزاب السياسية الديمقراطية والوطنية مسئولية تراجعها عن دورها الوطني في تكوين النخب وتأطير المواطنين وبلورة مشاريع الإصلاح السياسية والاجتماعية، كما تحمل الحكومة مسئوليتها التاريخية والوطنية فيما ستؤول إليه الأوضاع وما يتهدد الوطن من فتن.