حكومة بنكيران تحرم 150 ألف مغربي من مناصب شغل في سنة بسبب عجزها عن محاربة الرشوة

قال مارك غرامبرغر، الخبير الدولي في مجال الحكامة الجيدة (الحكم الرشيد)، أمس الخميس، إن 150 ألف شخص في المغرب، فقدوا فرص عمل، العام الماضي، بسبب "الرشوة".
وبلغ معدل البطالة العام الماضي نحو 9.2 % مقارنة مع 9% خلال 2012، ووصل عدد العاطلين إلي 1.08 مليون عاطل بالمغرب نهاية العام الماضي.
وانتقد غرامبرغر، خلال ندوة عقدت بالعاصمة المغربية الرباط أمس الخميس، حول "النهوض بالنزاهة (الشفافية) في المغرب… عبر تواصل ناجح"، غياب التنسيق بين المؤسسات المغربية في مجال الحكامة (الحكم)، ومحدودية استثمار الموارد البشرية، وعدم وضوح دور الأطراف الفاعلة بين المؤسسات العامة وتحديد طبيعة هذا الدور، وعدم استغلال دور جمعيات المجتمع المدني في مجال الحكامة الجيدة.
ونظمت الندوة مؤسسة الوسيط (تقوم بدور ديوان المظالم)، والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة (حكوميتان)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وغرامبراغر، هو مؤلف دليل التواصل والتنسيق، لتعزيز الحكامة بالمغرب، والذى أعد بتكليف من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهو يهدف إلى تقوية التعاون والتواصل بين المؤسسات الرسمية، وغير الرسمية بالمغرب لتحقيق الحكامة، ومحاربة الرشوة.
والحكامة هى أسلوب ممارسة السلطة في تدبير الموارد الاقتصادية والاجتماعية للبلاد من أجل التنمية، وذلك وفقا لتعريفات البنك الدولى.
وأكد آدم أوستري، رئيس مشروع تقييم الحكامة العمومية (الحكم العام) بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خلال كلمته بالندوة، على أهمية التواصل والتعاون بين المؤسسات الحكومية الفاعلة من جانب، وبين المؤسسات، والمجتمع المدني من جانب اخر وذلك في مجال الحكامة، ومحاربة الرشوة بالمغرب.
وأضاف، أن هذا التواصل والتعاون، يشكل أهمية بالغة، حتى يتسنى وضع استراتيجية وسياسة ناجحة في هذا المجال.
ولفت أوستري إلى ضرورة مساعدة المواطنين على المشاركة في الفعل العام، والعمل على تقوية التواصل بين مؤسسات الحكامة، وتبادل التجارب في هذا المجال.
وقال المسؤول الدولي: "أهداف عقد هذا اللقاء، هو وضع الخطوط العريضة لعمل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في مجال تعزيز الحكامة، والوصول الى بلورة خطة عمل حتى يمكن اعتماد توصيات على أرض الواقع، وتعزيز التواصل بين الحكومة والمؤسسات والجمعيات والاعلام".
وقال عبد العزيز بنزكور رئيس مؤسسة الوسيط المغربية (حكومية)، التي تعنى بالنظر في شكاوى المواطنين ضد الأجهزة الحكومية، إن من المهام الأساسية لمؤسسة الوسيط، الدفاع عن حقوق المواطنين والحرص على تأمين تواصل فعال بين الأجهزة الحكومية والمتعاملين معها.
وانتقد بنزكور، بعض مظاهر الفساد داخل المؤسسات الحكومية، مشيرا إلى أن تواجد العناصر الفاسدة، لا يقتصر على كونه داخل تلك المؤسسات، وإنما يمتد إلى خارجها.
يذكر إلى أن التكلفة السنوية للفساد بالمغرب كبيرة، وأكدت منظمة الشفافية في تقرير سابق لها أن الفساد في الصفقات العمومية بالمغرب يتجاوز 27 مليار درهم ( 3.5 مليار دولار) سنويا.
وتابع المسؤول المغربي قائلا : " من بين المقترحات التي نفكر فيها عمل بوابة الكترونية، للإبلاغ عن أى مساس أو خلل بحقوق المواطن، لكى تمكننا هذه البوابة من تحديد الجهة المعنية بحل هذه المشكلات أو القضايا".
وأكد بنزكور أن التحدي الأكبر الذى يواجه المغرب هو التواصل مع المواطن، حتى يكون باستطاعته معرفة مختلف الهيئات والمؤسسات وواجباتها و انشطتها ومسؤولياتها، حتى لا يفقد طريقه بين تلك المؤسسات، مشددا على ضرورة ألا يعانى المواطن من طرق جميع الأبواب، وتعميم شكواه عبر مختلف الجهات.
وأقر عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية في ديسمبر الماضي، بعدم تحقيق تقدم في مجال التصدي للفساد، معربا عن رغبته "الحازمة" في مواجهة "هذه الآفة"، عبر تطبيق القانون والتعاون بين المؤسسات المعنية، واتخاذ إجراءات ضرورية في هذا المجال.
وبتراجع أربع نقاط، احتل المغرب المرتبة ال91 على المستوى العالمي، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية لعام 2013، والذي يرصد الفساد في دول العالم وفق ترتيب تصاعدي من الأقل فسادا الذي يحمل الرقم 1 إلى الأعلى فسادا.
ويرجع تاريخ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى هيئة التعاون الاقتصادي الأوروبي (OEEC) والتي أنشأت عام 1947، وبعد فترة تم توسيع هذه المنظمة الدولية لتشمل عضويتها بلدان غير أوروبية، وتم تغيير هذا الاسم في عام 1961 بشكل رسمي إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتهدف المنظمة إلى دعم حكومات الدول الأعضاء في تطوير السياسات، وتحقيق التعاون الاقتصادي والتنمية، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في المجالات المتعلقة بأنشطة التعليم، والصحة، والزراعة، والتجارة، والحوكمة العامة، والنقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.