العدالة والتنمية يصادر نتائج الإنتخابات ورئاسة الحكومة !

«لاأشك في فوز العدالة والتنمية إذا كانت هناك انتخابات حرة ونزيهة، إذ أن ؛ل المعطيات تصب في هذا الإتجاه، وأؤكد أن حكومة لايرأسها العدالة والتنمية لن تكون حدثا ذا قيمة، وستكرس حالة الإحباط لدى المغاربة، كما أن حكومة بدون مشاركة العدالة والتنمية، ستكرس الأزمة التي تعيشها البلاد».
** مصطفى الرميد. عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية.
الخطاب خطير وليس فيه شيء من الديمقراطية. منذ الآن وقبل شهرين من إجراء الإنتخابات، يعلنها حزب العدالة والتنمية بصرامة وحزم، إذا لم يفز الحزب في الإنتخابات ولم يقد الحكومة أو يتواجد فيها على الإقل، فمعنى ذلك، أن الإنتخابات لم تكن نزيهة. والسياسة لامعنى لها، وأيادي الاغتيال طالت الديمقراطية. فما الذي يتبٍقى بعد ذلك، لاشيء يهم، فتحقق طموحات إسلاميي المؤسسات، وفق هذا المنطق، يكون والحالة هاته، المقياس الوحيد لنجاحات الديمقراطية الناشئة في المغرب.
ليس في تصريحات مصطفى الرميد نهاية الأسبوع الماضي من جديد في ذلك، لولا أن مواقف الحزب تزداد تشنجا كلما دارت عجلة المفاوضات حول القوانين الإنتخابية.، فقبل الاستفتاء الدستوري بأشهر قليلة وعبد الإلاه بنكيران الأمين العام للحزب يعلن جاهزيته لتولي منصب رئيس الحكومة. بل وذهب أبعد من ذلك، حين شرع في توزيع الحقائب الوزارية علي حلفائه. ومنهم نبيل بنعد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية الذي عرض عليه في برنامج إذاعي مباشر خمس حقائب وزارية.
محاولا التماهي مع الربيع العربي، لايريد حزب العدالة والتنمية في المغرب أن يخرج عن التوجه الاقليمي ويتخلف عن ركب حزب النهضة في تونس والإخوان المسلمين في مصر، فمشهد ما بعد الربيع يجب أن يكون إسلاميا، وفروع التنظيم العالمي للإخوان المسلمين في البلدان العربية، يجب أن تسير وفق هذا المنطق الاستراتيجي.
هو لايعيش مرحلة ما بعد انهيار النظام كما هو حال حلفائه في تونس ومصر، لكن حزب العدالة والتنمية المغربي، يتحمس في الآونة الأخيرة لتقدير هشاشة محتملة لخصومه. في تحليله الداخلي، يؤمن الحزب بأن حساب المرحلة، لايسمح لحزب الأصالة والمعاصرة بريادة الإقتراع التشريعي المقبل، ويري في الاستقلال حزبا مقبلا علي دفع فاتورة إثنا عشر سنة من التدبير الحكومي وخمس سنوات من قيادة ولاية حكومية. أما الاتحاد الاشتراكي والأحرار والحركة ، فلايري فيههم الحزب الإسلامي منافسين مقتدرين، خصوصا بعد سحب صفة الحزب عن الاتحادات الحزبية في القانون التنظيمي للأحزاب السياسية.
في العلوم السياسية وتطبيقاتها الديمقراطية، لايمكن تعريف الحزب السياسي بدون ربطه بالسعي إلي ممارسة السلطة، ومنذ انخراط حركة التوحيد والإصلاح في اللعبة السياسية كان الوصول إلي الحكومة هدفها المشروع في لعبة ديمقراطية مفتوحة علي صناديق الإقتراع. ونظام دستوري أصبح أكثر انفتاحا. لكن الطموح شأنه شأن الحرية، تنتهي حدوده حين يبدأ في الإضرار بطموح الآخرين. وحين يصبح تعديا علي قواعد اللعبة.
حتى قبل نفاذ الاستفتاء الدستوري، رفع الحزب عاليا سقف مطالب ضمانات نزاهة الإنتخابات بما في ذلك تأجيل موعد الإقتراع التشريعي، في استراتيجية مدروسة لانتزاع اكبر قدر من المكاسب في التقطيع واللوائح ونمط الإقتراع ، ولأنه سرعان ما سقط في التشكيك الناجم عن ارتفاع منسوب التضخيم والتهويل، كان الخطاب السياسي لحزب العدالة والتنمية أحد مسببات الخطاب الملكي التحكيمي في العشرين من غشت. وهو يؤكد على أن «ترسيخ مناخ الثقة في الانتخابات المقبلة، لا يقتصر فقط على التوافق بشأن الإعداد الجيد لها، وإنما يقتضي، قبل كل شيء، من كل الفاعلين السياسيين، التحلي بالوضوح في المواقف الملتزمة بتعزيز مصداقيتها، ونبذ الأحكام المسبقة على نتائج الانتخابات قبل إجرائها، والقطع مع التشكيك السياسوي فيها».
يبدو حزب العدالة والتنمية اليوم غير مقتنع بضمانات الخطاب الملكي، وهو يستبق، بتشكيك ممنهج ومتواصل ، أجواء الإنتخابات وأداء السلطات القضائية والإدارية، بل ويتحول مدلول خطابه إلى مصادرة مسبقة لاختيارات الناخبين وإقصاء تعسفي مبكر لمنافسيه في السباق الإنتخابي . وحين يقول مصطفى الرميد أن لا معنى للحكومة المقبلة دون مشاركة العدالة والتنمية ، يتحول منهج التشكيك الذي يطال حتي نتائج الإستفتاء الدستوري، إلى سلاح للانتقال من التلويح بضمانات الإنتخابات إلى التأكيد على طلب ضمانات التواجد في الحكومة المقبلة.
وليس من عيب في أن يطمح أي حزب لقيادة مرحلة ما بعد الدستور، حتي صلاح الدين مزوار أمين عام التجمع الوطني للأحرار ينصب منذ الآن حزبه أولا في نتائح الإقتراع ، بل إنه يوزع في تصريحات للصحافة منذ أسابيع ما يشبه برنامجه الحكومي لسنة 2012، لكنه، يفعل ، بلياقة تحترم حدود الطموح الإنتخابي ولا تدعه ينفلت ليسقط في الإبتزاز السياسي.
لم يتخلص العدالة والتنمية، في ظل الدستور الجديد، بعد من سيكولوجية ثقافته السياسة التقليدية التي هي مزيج من الإحساس بالدونية والتفوق في الآن نفسه، مع قدر غير يسير من الإيمان بعقلية المؤامرة مصحوبة بممارسات الصراخ السياسي والعنف اللفظي،. وربما بسبب استمرار ارتهانه لثقافة سياسية تقليدية ، مازال الحزب يريد ممارسة السياسة وفق نظام صفقات ظل يرعى مساره الحزبي، فمقابل مواقفه من حركة عشرين فبراير وحملته لصالح الدستور والتوافق حول ترسانة القوانين الإنتخابية... ، يريد العدالة والتنمية أن يجعل من أغلبية مقاعد مجلس النواب ومن مقاعد الحكومة تعويضا وعائدا سياسيا لايقبل التقسيط.
لقد جرب العدالة والتنمية فوائد رفع مستويات الضغط السياسي خلال حملة الإستفتاء على الدستور، فاكتشف أنه قادر على إحداث تغييرات على الأرض، حين فرض إعادة النظر في مقتضيات دستورية تكرس مدنية الدولة. وكمن يواصل تجريب لعبة ناجحة وذات مردودية، هاهو يعيد نفس أسلوب لي الأذرع، سوى أنه هذه المرة، قد يخنق أجواء التنافس في لعبة ديمقراطية يجرها نحو نوع من الاستبداد الانتخابي الحزبي.
إن الخوف اليوم هو من مستقبل ومآلات هذه النفسية المندفعة حد الطيش، خصوصا حين يتحول لديها الطموح الذاتي وحماسة التفوق إلى وصاية علي الاختيارات السياسية وميولاتها الانتخابية، فلا يعود العدالة والتنمية يعترف بالآخر المختلف ، ولايصبح راغبا في التخلي عن السلطة بعد أن يكون قد أمسك بمقاليدها من نافذة الإنتخاب الديمقراطي.
يونس دافقير