شبيبات حزبية تعلن تذمرها من اللائحة الوطنية

عكس النساء، لم يخلف انفضاض اجتماع الجمعة الماضي، بين وزارة الداخلية والقيادات الحزبية نفس الترحيب وسط المنظمات الشبابية للأحزاب السياسية رأت في قبول المجتمعين باقتراح 60 مقعدا باللائحة الوطنية للنساء، مقابل30 مقعدا فقط. أمر دفع عددا من شبيبات الأحزاب الكبرى الممثلة في البرلمان إلى رفع “لا” كبيرة في وجه الاقتراح.
هي “قسمة ضيزى” حسب، عبد القادر لكيحل الكاتب العام للشبيبة الاستقلالية، الذي وصف في اتصال مع جريدة “الأحداث المغربية” توافق الجمعة الماضي بالمخيب للآمال، حيث كان على القيادات الحزبية التحلي بجرأة أكبر لفرض تميثلية واسعة للشباب بمجلس النواب، معتبرا تخصيص 30 مقعدا للشباب بالقليل جدا في حق الشباب، بل “حتى هاذ 30 واحد ما غاديش نوصلو ليها ” يستطرد لكيحل في إشارة إلى أن نظام اللائحة بعتبة 3 في المائة، سيكون في صالح النساء، بالنظر إلى ترتيب اللائحة المتفق عليه وهو امرأتان مقابل شاب واحد.
نفس خيبة الأمل عبر عنها نوفل بوعمري عضو المجلس الوطني للشبيبة الاتحادية، الذي اعتبر التوافق بالمعاكس لانتظارات الشبيبة الاتحادية التي مازالت متشبتة بمطلب المناصفة بين النساء والشباب باللائحة الوطنية وكذلك سقف أقل من 35 سنة، “لكن يبدو أن المجتمعين كان لهم رأي آخر” يضيف بوعمري.
على أي. “القرار ليس نهائيا إذ تنتظره محطات أخرى قبل التأشير النهائي عليه، لذلك سنباشر اتصالاتنا”، يؤكد بوعمري، في إشارة إلى الاتصالات التي ستباشرها شبيبات الأحزاب السياسة انطلاقا من هذا الأسبوع لبحث كل أشكال الضغط على الحكومة ومن بعدها على مجلس النواب من أجل فرض العدول عن هذا القرار.
ثلاثون مقعدا لمن يمثلون ثلثي المجتمع المغربي ؟ أمر غير مقبول بتاتا” يتساءل إدريس الرضواني عضو الشبيبة الاشتراكية، الذي دعا بدوره إلى رفض هذا الاقتراح الذي وصفه ب”غير المتناغم” مع انتظارات الشباب المتعطش إلى المساهمة في إحداث التغيير، “نحن لسنا ضد تمييز إيجابي لصالح النساء ومواقفنا معروفة، لكننا لسنا مع أن يكون ذلك على حساب الشباب” يستطرد الرضواني.
“بقدر ما رحبنا رفع العدد باللائحة الوطنية بقدر ما نشعر باستياء عميق الآن” يأتي صوت خالد بوقرعي من شبيبة العدالة والتنمية، الذي تسائل بدوره عن لغز تراجع الداخلية عن المناصفة، هل لأن النساء ضغطن أكثر من خلال الشارع والندوات الصحفية ؟ هل كان علينا كشبيبات الخروج إلى الشارع وتجييش الشباب ؟ مجموعة من الأسئلة يطرحها بوعمرى دون أجوبة في الوقت الحالي، مفضلا انتظار ما ستسفر عنه نتائج الاجتماع المرتقب بين الشبيبات الأحزاب السياسية بحر الأسبوع الحالي.