إشراك الشباب في اللائحة الوطنية يدفع "الحركة من أجل المناصفة" إلى المحكمة الدستورية

ارتياح شباب الأحزاب بعد تمكينهم من 30 مقعدا برلمانيا

الرباط "مغارب كم": سعيد بنرحمون
وأخيرا حصل التوافق بين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية، في شأن العتبة واللائحة الوطنية والتقطيع الانتخابي، إذ أسفر اجتماع مساء الجمعة الماضي، الذي جمع الداخلية وأحزاب الأغلبية الحكومية وأحزاب المعارضة البرلمانية، عن تحديد نسبة 6 في المائة كعتبة محلية و3 في المائة كعتبة وطنية.
وفي نفس السياق وقع التوافق على تخصيص 90 مقعدا للائحة الوطنية بدل 74مقعدا المقترحة في الاجتماع التشاوري السابق، على أن تحصل النساء على 60 مقعدا والشباب (أقل من 40 سنة) على 30 مقعدا، كما توافق المجتمعون على أن يتم التقطيع الانتخابي على أساس الانسجام الديموغرافي، وأن يكون الإقليم أو العمالة هما وحدة هذا التقطيع، مع التنصيص على بعض الاستثناءات فيما يخص تقسيم بعض العمالات والأقاليم الشاسعة.
واعتبر عبد العالي حامي الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة عبد المالك السعدي وعضو المكتب السياسي لحزب العدالة والتنمية، أن تشبث الداخلية بعتبة 6 في المائة استمرار لمنطق تشتيت المشهد السياسي والحضور القوي للأعيان في الانتخابات القادمة،مضيفا " عتبة من هذا الحجم لن تساهم في توضيح المشهد السياسي وصنع التقاطبات السياسية الكبرى القادرة على التداول السلمي للسلطة"
أما بخصوص إشراك الشباب في اللائحة الوطنية فقد أكد حامي الدين، أنه لم يكن مطلب الأحزاب السياسية ولا شبيباتها، ولم يتحول إلى مطلب جماعي إلا بعدما اقترحته وزارة الداخلية، أثناء مشاوراتها الأولى مع الأحزاب السياسية، واصفا إياه بالمسعى الإيجابي، من شأنه أن يطعم العمل البرلماني، لو تم التوافق عليه بين الجميع، حسب حامي الدين، على أن رفع سن الشباب إلى الأربعين كفيل بأن يجنب الأحزاب السياسية الإحراج مع شبيباتها، على حد قوله .
وأضاف حامي الدين قائلا "خلفية هذا المطلب ما هي إلا محاولة من الدولة لامتصاص دينامية شباب 20 فبراير", موضحا بخصوص الكيفية التي تعتزم بها الحكومة إشراك مغاربة العالم في الحياة السياسية الوطنية، " مبدئيا لا يعقل أن يحرم 5 ملايين مغربي مقيم بالخارج من المشاركة السياسية ترشيحا وتصويتا، مبرزا أن حزب العدالة والتنمية ألح على أن يتم التصويت في قنصليات البلاد في الخارج وليس عن طريق الوكالة لمغاربة في الداخل، ثم بلور الحزب مقترح تخصيص نسبة من اللائحة الوطنية لمغاربة العالم".
ومن جهتها كانت خديجة الرباح، رئيسة فرع الدار البيضاء للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب المنضوية تحت لواء الحركة من أجل المناصفة، حاسمة في ردها على سؤال لموقع "مغارب. كم "بخصوص تضمين اللائحة الوطنية الخاصة بالنساء للشباب، قائلة " قرار من هذا النوع بعيد كل البعد عن روح الدستور ويدل فيما يدل على أن صانع القرار السياسي في البلاد لا يتوفر على رغبة فعلية في تفعيل مقتضيات الدستور" مشيرة إلى ال60 مقعدا التي منحتها الحكومة للنساء لا تتوافق مع مبدأ المناصفة الذي يتحدث عنه الدستور، ولا مع مطالب الحركة النسائية، كما أن المؤسسات ، من وجهة نظر ، الفاعلة الجمعوية يجب أن تعكس الثنائية الموجودة في المجتمع، لكن لا البرلمان الحالي ولا المقبل ،سيعكس الثنائية، وتقول في هذا الشأن " البرلمان المغربي به 90 في المائة من الرجال، يصنعون التشريع و10 في المائة فقط من النساء، في الوقت الذي تشكل النساء 51 في المائة من مجموع الشعب المغربي، لذا نطالب بتصحيح هذا الخلل".
وفي حالة إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه فسترفع الحركة من أحل المناصفة أمرها إلى المحكمة الدستورية " ترافعنا أمام الأحزاب السياسية وأمام وزارة الداخلية وأمام الوزارة الأولى، وسنتوجه إلى البرلمان، وإذا لم يستطع البرلمان تحقيق مطالبنا فسنلجئ إلى المحكمة الدستورية، لأننا نعتبر أن القانون التنظيمي بهذه الصيغة يخرق الدستور الجديد"تقول الرباح
واعتبر المهدي مزواري، عن الشبيبة الاتحادية، أن ارتياحه الكبير لتحقق مطلب ناضلت من أجله جل الشبيبات الحزبية في المغرب خلال الأسابيع القليلة الماضية، مبرزا أن تمكين الشباب من الدخول إلى البرلمان فيه إضافة نوعية إلى المشهد السياسي في البلاد . هناك ارتياح عام لدى كل الشبيبات الحزبية، فإلى حدود أسبوعين من الآن راج حديث قوي عن حرمان الشباب من الدخول إلى البرلمان. 30 مقعدا خطوة أولى، وأعتقد أنهم سيشكلون نقلة نوعية في تاريخ الممارسة السياسية في البلاد" وبخوص معايير اختيار شباب حزب الاتحاد الاشتراكي للمرور إلى البرلمان عبر اللائحة الوطنية أوضح مزواري " الاتحاد سيُعمل مسطرة الترشيح، التي على الجميع الالتزام بها. معاييرنا موضوعية، فيها النضالية والكفاءة والقرب والقدرة على حل المشاكل، واستيعاب الملفات النضالية، وغيرها. الشاب المرشح عليه أن يكون في مستوى تزكية الحزب له".