أحزاب تعقد أجهزتها التقريرية للحسم في الموقف من الانتخابات

بعدما تعالت الأصوات واحتدت النقاشات داخل عدد من الأحزاب السياسية بخصوص الموقف من الانتخابات، سارع أمناؤها العامون إلى دعوة أجهزتها التقريرية إلى الانعقاد، وعلى الطاولة وضعوا كل الخيارات الممكنة تحت مجهر الدراسة، من أجل الحسم في الموقف النهائي من الاستحقاقات التشريعية.
أول أمس، استدعى عبد السلام العزيز الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي رفاقه في اللجنة المركزية للتداول في موقف الحزب، والتي ماتزال أعمالها متواصلة للخروج بموقف نهائي إما بالمشاركة أو المقاطعة، وان كان الموقف سيتأجل إلى حين الحسم النهائي فيه على مستوى تحالف اليسار الذي يضم إلى جانب المؤتمركل من الحزب الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي.
رفيق عبد السلام العزيز في التحالف، محمد مجاهد الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد ، بعدما ارتفعت النقاشات داخل المكتب السياسي لحزبه، بفعل تزايد عدد الأصوات المطالبة بمقاطعة الانتخابات، لم يجد قائد حزب الشمعة من خيار أمامه سوى الدعوة إلى دورة للمجلس الوطني ستننعقد نهاية الأسبوع الجاري للحسم في الموقف من الانتخابات.
«هناك أصوات تطالب بمقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة، ولهذه قررنا الرجوع إلى المجلس الوطني ليقول كلمته الأخيرة في الموضوع»، يقول مجاهد، لكن طبيب الحزب، ومن خلال تشخيصه لجسد الحياة السياسية، فإنه ربط نجاج العملية بتوفر مجموعة من الشروط، لخصها في «رفع الداخلية يدها عن الانتخابات ووضع لوائح جديدة، بالاضافة إلى تشكيل لجنة مستقلة تتولى الاشراف على هذه الاستحقاقات».
الا أنه في حالة غلبة كفة الأصوات المطالبة بمقاطعة الانتخابات أثناء أشغال المجلس الوطني، فإن ذلك من المحتمل أن يعرض الحزب لأزمة تنظمية قد تعصف بوحدة صفوفه ، وذلك بعد أن هددت كل من منطقة شتوكة أيت باها، جرادة و بوعرفة بالانفصال عن الحزب في حال اتخاذ المجلس قرار مقاطعة انتخابات 25 نونبر المقبل.
لكن إذا كانت هذه الأحزاب في اتخاذ قرارها النهائي من الانتخابات ، إما بالمشاركة أو المقاطعة ، فإن حزب النهج الديموقراطي قد حسم موقفه بشكل نهائي في دورة لمجلسه الوطني التي عقدها أول أمس، والمبرر عند كاتبه الوطني عبد الله الحريف أن «ان استمرار الداخلية في الاشراف على الانتخابات، والتقطيع والقوانين الانتخابية كلها عوامل لاتشجع على انتخابات ديموقراطية