يساريون وإسلاميون ويمينيون يستنفرون مجالسهم الوطنية

نهاية الأسبوع المقبل لن تكون عادية. أحزاب ونقابات تسارع الزمن، والترتيبات تجري عن قدم وساق بمقراتها المركزية لعقد دورات تتراوح بين الاستثنائية والعادية لمجالسها الوطنية، وعلي الطاولة مسودة الدستور، التي من المنتظر يتسلموها من يد محمد معتصم رئيس لجنة التتبع والتشاور خلال اليومين المقبلين على أبعد تقدير.
أولى النقاشات الحزبية حول مشروع الدستور ستنطلق من المقر المركزي لحزب الوردة بالرباط، فعبد الواحد الراضي الكاتب الأول للاتحاد الإشتراكي، أخبر رفاقه بالحزب بأن يكونوا في الموعد مساء غد الجمعة لعقد دووة للمجلس الوطني، حيث سيستمر النقاش حتى يوم السبت، وذلك لفسح المجال لجميع التدخلات لكي تدلي بدلوها من أجل الخروج بموقف نهائي للحزب قبل الذهاب إلى الاستفتاء.
رفيق الاتحاد في الكتلة الديمقراطية حزب التقدم والاشتراكية، فأمينه العام نبيل بنعبد الله، لم ينتظر طويلا، فبعد خروجه الثلاثاء الماضي، من لقاء آلية التشاور الذي جمعه رفقة باقي مسؤولي الأحزاب والنقابات بالمستشار الملكي محمد معتصم، مطمئنا على الخطوط العريضة للدستور القادم، سارع أول أمس، إلى ترأس لقاء موسع جمعه ببرلمانيي الحزب ومنتخبيه وكتاب الفروع، بالاضافة إلى أعضاء الديوان السياسي، حيث سطر الحزب برنامجا تواصليا يعتزم من خلاله شرح موقفه من الدستور الذي ستبلوره اللجنة المركزية التي ستلتئم الأحد المقبل.
سليل الاتحاد الاشتراكي، الحزب العمالي، هو الآخر، سيكون مقره المركزي بالرباط بعد غد السبت فضاءا لدورة استثنائية للمجلس الوطني الموسع، والتي سيخصص لحدث الساعة، دراسة ومناقشة الصيغة النهائية لمشروع الدستور الجديد.
ليست مقرات أحزاب اليسار هي من ستعج بالحركة نهاية هذا الأسبوع، فأحزاب اليمين بدورها مدعوة إلى تحضير قاعاتها لنقاشات ساخنة، فامحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية بدوره، استدعى أعضاء المجلس الوطني لحزبه الأحد المقبل، وإذا كان بلاغ الحزب قد وصف الإجتماع بأنه «عادي»، إلا أن أجواء التعديل الدستوري ستتربع عرش انشغالاته.
وإذا كانت الأحزاب قد دعت أجهزتها التقريرية للانعقاد لتحديد مواقفها النهائية من الدستور المقبل بعد تدارس مسودته، فإن بعض هيئات «نداء الاصلاح الديمقراطي» قد استنفرت مجالسها الوطنية من أجل الالتئام، خصوصا بعدما تناهى إلى مسامع قيادييها أن مشروع الدستور القادم سيكرس توجها حداثيا، حيث أن عبد الاله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الذي دعا إلى عقد للمجلس الوطني بعد غد السبت، قال «إذا لم يحافظ الدستور على الهوية والمرجعية الاسلامية، فإننا سنكون مضطرين إلى التصويت ضده».
أمارفيقه محمد الحمداوي، الذي يتواجد على رأس حركة التوحيد والاصلاح، الجناح الدعوي للحزب، فهو الأخر يعزف على نفس الوتر، فبالاضافة إلى أنه وجه الدعوة إلى أعضاء مجلس الشورى للاجتماع في دورة استثنائية الأحد المقبل، فإن سلفه أحمد الريسوني اعتبر في تصريح له «إذا ما صح وتم حذف اسلامية الدولة في الدستور المقبل ، فذلك يعني تجريد لها من شرعيتها»
وإذا كان الحزب وجناحه الدعوي قد دعيا إلى عقد جهازيهما التقريريين نهاية الأسبوع، فإن ذراعه النقابي، الإتحاد الوطني للشغل لم يتخلف عن الركب، فمحمد يتيم الكاتب العام للنقابة يريد من رفاقه أن يحددوا موقفا من مستودة الدستور، وذلك يوم الاثنين المقبل في اجتماع للمجلس الوطني، بعدما هاجمت المركزية النقابية، هي الأخرى، في بلاغ لها التوجه الحداثي لمشروع الدستور.