سقف الملكية البرلمانية يضع النهج خارج تحالف اليسار

لا دخول إلى تحالف اليسار الديموقراطي دون قبول الملكية البرلمانية كسقف للمطالب الدستورية، هذه هي رسالة قيادات تحالف اليسار الديموقراطي إلى عبد الله الحريف الكاتب الوطني لحزب النهج الديموقراطي.
الأحد الماضي دبج الأمناء العامون لأحزاب التحالف ( الحزب الاشتراكي الموحد، الطليعة الديموقراطي الاشتراكي، المؤتمر الوطني الاتحادي) بيانا يعلنون أسباب مقاطعتهم للدستور، وكان توقيع رابع لعبد الله الحريف قد يكون ضمن التوقيعات، لولا أن رفاق هذا الأخير ، يختلفون مع الثلاثي اليساري في الملكية البرلمانية كسقف للمطالب.
على طاولة اللجنة التنفيذية للتحالف تم تدارس مشروع الدستور فصلا فصلا، من أجل اتخاذ موقف نهائي حوله.
حزب محمد مجاهد الأمين العام للاشتراكي الموحد، الذي رفض الذهاب إلى آلية التتبع والتشاور، تبين من خلال أولى تدخلات أعضاء المجلس الوطني الذي انطلق مساء السبت الماضي، أن الأمور تسير نحو رفض مشروع الدستور، لكن النقاش طال حتي الواحدة من صباح يوم الأحد حول الصيغة التي يجب اتخاذها بشأن الاستفتاء عليه بعدما تم رفضه، هل بالتصويت ب«لا»، أم المقاطعة؟.
القرار النهائي بخصوص الموقف من الاستفتاء، إضطر معه محمد مجاهد الانتظار حتى مساء يوم الأحد الماضي، إلى إنتهاء رفاقه في التحالف من أشغال الهيئات التقريرية التي كانت ملتئمة تقريبا في وقت متزامن، والتي كانت تتدارس بدورها مشروع الدستور من أجل تقييم بنوده والخروج بموقف بعد الاستماع إلى التدخلات، والتي كانت كثيرة وتطلبت من قيادات مكونات تحالف اليسار الديموقرطي الكثير من الصبر لضبط سير اجتماعات أجهزتها التقريرية.
رفاق محمد مجاهد في حزبي الطليعة والمؤتمر، الذين كانوا غارقين في دراسة مشروع الدستور في للجنة الادارية في كلا الحزبين، لم يتأخروا بدورهم في الاعلان عن رفضهم له، فاستمر النقاش لساعات طوال بعد رفض المشروع بين قائل ، يجب مقاطعة الاستفتاء ، وآخر يحبذ الدهاب إلى صناديق الاقتراع والتصويت ب«لا».
التضارب في المواقف بمقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور، أو التصويت ب«لا»، لم يتم الحسم فيه بشكل نهائي إلا بإحدى قاعات مقر الحزب الاشتراكي الموحد بالدار البيضاء، فعبد السلام العزيز الأمين العام للمؤتمر، وعبد الرحمان بنعمرو نائب الأمين العام لحزب الطليعة و بعد الانتهاء من أشغال الأجهزة التقريرية لحزبيهما، تأبطا محاضر المداولات وتوجهها إلى مقر الاشتراكي الموحد، حيث وجدا رفيقهما محمد مجاهد في انتظارها لعقد اجتماع للجنة التنفيذية للتحالف.
وفي ظل الهدوء الذي كان مخيما على المكان، بعدما انفض أعضاء المجلس الوطني للاشتراكي الموحد، تشاورت قيادات التحالف في بينها واتخذت موقفا موحدا والقاضي بمقاطعة الاستفتاء، وذلك بعدما ذبجت بيانا طويلا بينت فيه أسباب مقاطعة مشروع الدستور والذي لم يجد فيه «المقومات الأساسية التي يجب توفرها في الدستور الديموقراطي»، حسب لغة البيان.